Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن بادة, عبد الحليمهناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة , وتعتبر الصفقات العمومية اكثر المجالات عرضة لخذه الظاهرة الأمر الذي استدعى تدخل فعال لاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع , ولا يكون ذالك باتباع استراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد ، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد"، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بساسة جديدة في مكافحة الصفقات العمومية , حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية .Item جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06-08) بن بادة, عبد الحليمهناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة، وتعتبر الصفقات العمومية أكثر المجالات عرضة لهذه الظاهرة، الأمر الذي استدعى تدخل فعال لإستئصال هذا الورممن كيان المجتمع، ولا يكون ذلك إلا باتباع إستراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من قانون الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكم الباب الثالث تحت عنوان مكافحة الفساد ومن وجهة أخرى نجد قانون الوقاية ومكافحته الذي جاء بسياسة جديدة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية، حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية.Item المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي(جامعة غرداية, 2018) بن بادة, عبد الحليمن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.