لقد كان الوقف ولا يزال من أهم النظم في الشريعة الإسلامية والمجتمع الجزائري تعامل به منذ قرون، حيث توسع وازدهر حتى أصبح يشتمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية، وكذلك العديد من الدكاكين والفنادق، غير أنه في فترة الاحتلال الفرنسي تعرضت هذه الثورة الى عمليات مصادرة وتأميم، وقد تواصلت هذه العمليات بعد الاستقلال من طرف النظام الجزائري والافراد على حد سواء لكن تحت غطاء آخر الى غاية صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية الدستورية للاملاك الوقفية.
