يعد موضوع عقد الامتياز في التشريع الجزائري من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما كبيرا ويعتبر من أشهر
وأخر العقود الإدارية المسماة والصورة الأكثر شيوعا، وذلك بتنظيمه كأحد الأساليب لتسيير المرافق العامة من
طرف المشرع الجزائري، كما أنو عقد يقوم على أساس أن يتفرد شخص بعينة طبيعيا أو اعتباريا بمركز قانوني متميز
بتمكن بموجبه من ممارسة نشاط معين، ويترتب تنفيذه على الأطراف سواء بالنسبة للإدارة المانحة الإمتياز أو
الملتزم، حيث قام المشرع الجزائري بتحديد الإجراءات والمدة لهم.
