Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item حجية التوقيع الإلكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) دبري, ليلىتأتي ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمفاهيم قانونية جديدة، نظمها القانون لتتوافق مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات، منحت هذه المفاهيم القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني، الذي يتميز بقدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته من التلاعب، بالإضافة إلى تحديد هوية الشخص وإظهار إرادته ورضاه عما وقع عليه. لتعزيز القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتروني، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 15-04 في 01-02-2015. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، بدءًا من تعديل قواعد الإثبات وانتهاءً بأحكام القانون 15-04. La Révolution des technologies de l'information a modifié la ratification des actes juridiques, permettant leur réalisation par des moyens électroniques. Cela a conduit le législateur à reconnaître l'autorité de la signature électronique, qui remplace la signature ordinaire. La signature électronique préserve les données, assure la sécurité et identifie la personne tout en révélant sa volonté. En l'absence de relation directe entre les parties, la confiance est essentielle. Pour répondre aux exigences des échanges électroniques, la loi 15-04 du 1er février 2015 confirme que la signature électronique a la même valeur que la signature ordinaire. Cette étude examine l'autorité de la signature électronique dans la législation algérienne, des règles de preuve aux dispositions de la loi 15-04.Item إثبات العقد الإداري الإلكتروني في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) دبري, ليلى; مغازي, خولةالعقد الإداري الإلكتروني هو وسيلة مساعدة في توفير مزايا عديدة لعملية التعاقد ، منها السرعة والسهولة والدقة بجميع مراحل التعاقد ، يتم ابرام العقد بين غائبين حاضرين في نفس الوقت بوسيلة إلكترونية يغلب فيها الطابع التجاري والدولي ، يتم الاحتجاج بها امام القضاء في حالة التنازع بواسطة وسائل وطرق اثبات واحكام نوعية متمثلة في الكتابة والتوقيع الالكترونيين، يقوم كل منهما على شروط تكسبها القوة والحجية القانونية امام القضاء ، ذلك بضرورة وضوحها وقابليتها للحفظ والارشفة لضمان الاستمرارية ولاستقرار المعاملات التعاقدية ، مع إمكانية معرفة هوية الشخص الموقع ، اما فيما يخص تسوية منازعات العقد الإداري الإلكتروني فوجب النّظر في المحكمة المختصة ، وكذا القانون الواجب التطبيق لفض النزاع ، كما يمكن فضه بطرق ودية كالوساطة والتحكيم الإلكتروني .