تعتبر السلطة الإدارية الهيكل الأساسي للقانون الإداري، لما تتمتع به من أهمية بالغة و دورا هاما على صعيد النظام القانوني لها، من خلال تسيير الشؤون العامة في الدولة ، وتحقيق المصلحة العامة أي النفع العام.
بالإضافة إلى ذلك نجدها على مستوى التنظيم الإداري من خلال وضع يد السلطة الإدارية على يد شخص واحد الممثل في الحكومة المركزية، وحينما تقوم بتوزيع الوظيفة الإدارية إلى مجموعة من الهيئات المستقلة و المحلية يطلق عليها مصطلح اللامركزية الإدارية.
