Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
26 results
Search Results
Item الاستقلالية المالية للجماعات المحلية : البلدية أنموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) مكشتي, عبد الحميد; بن عبد الرحمان, مولاي لحسنتعد مسألة الاستقلالية المالية للمجاعات المحلية عامة كالبلدية خاصة مسألة جوهرية ذات قيمة قانونية في اللامركزية لخدمة الصالح العام، وإن تمتع البلدية بهذا السند المكرس من خلال الدستور و القوانين جعلها تتحكم في ميزانيتها على كل مراحلها من التحضير إلى الاعتماد ، حيث وضعت الدولة أجهزة وهيئات رقابية مالية تتمتع وتراقب أعمال البلدية وخاصة في الجانب المالي سواء كانت هذه الأجهزة تمارس رقابة مالية سابقة أو لاحقة، كما تتدخل الدولة أيضا في حالة عجز ميزانية البلدية وإخراجها من دوامة الديون عن طرق متعددة مثل الهبات والقروض، وللوالي باعتباره مثل السلطة التنفيذية على مستوى الإقليمي حق الحلول في تنفيذ الميزانية واعتمادها في حالات استثنائية. رغم كل القوانين التي منها المشرع للبلدية لتحقيق مبدأ الاستقلالية، إلا أنها لا زالت تعاني التبعية للسلطة المركزية.Item الرقابة عــلى البلـدية فـي التــشريـع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) عــزوز, نسريـنتعتبر الجماعات المحلية الصورة المجسدة للبعد العملي للامركزية هدفها في ذلك هو تلبية الاحتياجات النوعية للسكان المحلين والنهوض بالتنمية المحلية الشاملة فيظل الاستقلالية المنوحة للمجالس المحلية، والتي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الامركزية، إلا أنها الاستقلالية نسبية نظرا لخضوع الجماعات المحلية لرقابة السلطة المركزية وهذا بمناسبة أداء مهامها، حيث نجد ان المشرع الجزائري لايزال إلى يومنا هذا يكرس نظام الرقابة بأنواعها المتعددة (الإدارية، المالية والقضائية) التي تناولتها دراستنا هذه حول الرقابة على البلدية بختلف هيئاتها وآلياتها وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في التشريع إضافة إلى الإجابة على التساؤلات لإثراء الموضوع، ومن خلال دراستنا تبين لنا أنه لكل نوع من الرقابة له أهمية، ودور فعال على غرار بعض السلبيات الموجودة فيها لكن تبقى الرقابة بشتى أنواعها وسيلة لتقويم وتصحيح الأخطاء ومعالجتها أو بالأحرى عدم الوقوع فيها من الأساس.Item تسيير الأملاك العامة للبلدية وحمايتها(جامعة غرداية, 2017-06) نويزي, عبد الرؤوف; بن نذير, عبد الرزاقتعرف الأملاك العامة على أنها مجموعة الأموال التي تملكها الدولة و جماعاتها اﶈﻠﻴﺔ وﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﻼك ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻻﳜﻀﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻞ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻳﺘﻢ إﳊﺎق ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﰲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ,وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ,ﻋﺎدﻳﺔ ,واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺧﺮوﻗﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺮوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺮد اﻟﻌﺎم ﰲ إﺣﺼﺎء اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ وﺣﺠﻢ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻮاردة، و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة واﻷﻓﺮاد، وﺗﺴﺎﻫﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻃﺮ وﻣﺒﺎدئ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ، و الجنائي.Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) بن عبد الرحمان, فارستهتم هذه الدراسة بالتعرف على الرقابة المالية و آلياتها الممارسة على ميزانية البلدية في الجزائر و التي يقوم بها أجهزة رقابية مكلفة من الدولة طبقا للتشريع المعمول به، إضافة لإبراز أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق العمل الرقابي وأهم الحلول الكفيلة لتجاوزها، وتوصلت هذه الدراسة في مسعاها إلى أن إنعدام الرقابة على ميزانية البلدية يؤدي للفساد المالي المحلي عبر مختلف أنواع التلاعب بالأموال العامة وبالتالي ضعف رأس مال الدولة، فالحفاظ عليه مرهون بتطوير العمل الرقابي والإطارات القائمة به قصد تفعيل دور الرقابة المالية على الأموال العمومية .Item البلدية بين متطلبات التنمية والضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) نصر الدين, أولاد سعيدالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما تعتبر الركيزة الأساسية للجماعة الإقليمية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من فترة الإستعمار الفرنسي والى غاية صدور آخر قانون بلدي في سنة 2011. تتكون البلدية من ثلاث هيئات وهم المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ولكل هيئة مهام تقوم بها وهو ما تناوله قانون البلدية الجديد في بعض مواده، كما تتعرض البلدية الى الرقابة من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا الرقابة على المجلس، وكذلك الرقابة على أعمال المجلس . وللبلدية دور كبير في التنمية وذلك عن طرق تكفلها بترقية وتطوير مختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع تحت تصرفها مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه ويضبط عملها مع غيرها من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشتركة معها في العمل التنموي . أما فيما يخص الضبط الإداري فهو مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وقد خول القانون هذا الحق على مستوى البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بحفظ النظام العام وذلك باتخاذ تدابير وقائية لأجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وكذا حماية البيئة وتنظيم العمران.Item طرق تسيير المصالح العمومية البلدية و أثرها على التنمية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-06) لحواج, محمد; لحواج, محمدنتيجة إلى ما مرت به الجزائر من تحولات سياسة سواء من تغير النظام الأيدلوجي للدولة و الذي جسد ، و إلى ما عاشه المواطن قبل هذه الحقبة مع تعديل 1989 إنتهاءا بدستور 1996في بدايته من دستور من أزمات إقتصادية و سياسية، وما لاحظه العالم من رقي ورفاهية في الخدمات العمومية وما شهدته من تغير المصالح العمومية البلدية من تطور و إزدهار مناطقهم، إنعكس على مواطنيه بالتنمية سواء كانت إجتماعية و المواطن المحلي بالخصوص إلى جملة أدى بالمواطن الجزائري عام هذا من المطالب المتمثلة ، أو إقتصادية في متطلباته اليومية للحياة من رعاية اجتماعية ونهوض اقتصادي بمنطقته. تماشيا من هذا المنطلق أعطى المشرع الجزائري جملة من الصلاحيات إلى المجالس المحلية ولعلى أبرزها تلك المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية رغم قدمها في النصوص السابقة وألزم على تفعيلها و الرقي بها أنه حث ، من أجل مصلحة المواطن سواء في خدمته أو بالنهوض بالاقتصاد في منطقته 99-90 د هذا في القانون و تجس المتعلق بالبلدية الذي مكن وأجاز لهذه المجالس، بإنشاء مصالح عمومية بلدية، سواء كانت إدارية، أو مصالح عمومية ذات طابع اقتصادي أو تجاري، وقد تطرقنا لهذا الموضوع من خلال ما ورد في هذا القانون للطرق الممكنة ة لتسيير المصالح العمومية البلدية والتي وردت و المتمثلة في الطرق العام ، في تسيير هذه المصالح العمومية البلدية بمصطلح الاستغلال المباشر، و المؤسسة العمومية،حيث تعرضنا إلى مفهومهما سواء فقهيا أو تشريعيا والدور الذي سوف تقوم به هذه الطرق في التنمية، والآثار المترتبة عنها سواء في مجانيتها أو في مشاركة المواطنين كما تطرقنا إلى الطرق الخ ة المتمثلة في طريقة الامتياز و التفويض، و أشرنا فيه إلى مفهومهما الخاص الذي يميزهما عن باقي الطرق العامة، و دورهما في التنمية و ذلك من خلال الدور الذي سوف تقوم به في تشجيع و المنافسة بين الخواص و إنعكاستها على المواطن من حيث نوعية الخدمة. ، الاستثمار أو الرفع من الجباية كما نتطرق في الأخير نتطرق إلى أهم النتائج التي توّلنا إليها من هذه الدراسة.Item الرقابة المالية وأثرها على أداء الهيئات المحلية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-05-27) قرباتي, عبد الرزاقإن رقابة المالية العامة هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها تنظيم الإنفاق الحكومي للدولة، فهي حتمية لابد منها لحماية المال العام وترشيد إنفاقه، كون هذه الأخيرة أساس استقرار الدولة على الصعيد الداخلي وحتى الدولي. ويمكن القول ان الجماعات المحلية في الجزائر تعتبر النواة الأولى في دولة المؤسسات والقانون لتفعيل النهوض بالإقتصاد والتنمية الإجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا اهتم المشرع الجزائري بالموضوع واعتمد أجهزة وهيئات تقوم بمراقبة التصرفات المالية لهذه الجماعات ابتداء من البلديات وصولا الى الولايات، ومعرفة وإتباع أنجع وأحدث سبل الرقابة على المال العام بغية الوصول الى تحقيق الأداء الأمثل في تسيير هذا المال وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة المالية السابقة واللاحقة الممارسة على الجماعات المحلية إبتداء من المراقب المالي بالولاية والبلدية التي سبق صرف النفقة، الى دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي بخزينة الولاية، والبلدية، الى مراقبة لجان الصفقات العمومية وانتهاء بهيئات خارجية عن الجماعات المحلية تكون إما جهوية أو وطنية متمثلة في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عند الإقتضاء.Item المسؤولية الإدارية للبلدية في ظل قانون البلدية الجديد رقم 10/11(جامعة غرداية, 2014-06) دودو, سليمان صالحItem دور المرفق العام في التنمية المحلية للبلدية(جامعة غرداية, 2019-06) أولاد نعيمي, عبد القادريعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة، حيث تتولَّه بنفسها أو بالَّشتراك مع الأفراد، تسعى من والمشرع الجزائري على غرار المجتمعات المختلفة سعى إلَ تنظيم المرافق العامة ،خلاله إلَ إشباع الحاجات العامة بحيث تطرقنا في الفصل الأول إلَ مفهوم المرفق العام الذي ينشئ ،وتسييرها وحْايتها مما يحقق الَّاستقرار والتنمية إما بواسطة مرسوم رئاسي أو مرفقا للقانون، ويسير اما تسييرا مباشرا بواسطة الدولة أو بأسلوب الَّستغلال المختلط ويتم إلغاء المرفق العام وفقا لقاعدة توازي الأشكال، كما تطرقنا في الفصل الثاني إلَ مفهوم التنمية الذي يعتبر للمرافق العامة وعلى رأسها البلدية والولَّية دور فعال لتحقيق أفضل تنمية.Item الإجراءات الإدارية المتبعة أمام مسؤولي الجماعات الإقليمية لإستصدار رخص وشهادات التعمير(جامعة غرداية, 2019-06) شبحة, عبد الله; بن شكال, محمدتعد التهيئة العمرانية أحد الموضوعات الهامة و المعاصرة التي فرضت نفسها في العديد من الدول بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة، وهذا نظرا لدورها الكبير في هذا المجال و تأثيرها على مختلف المجالات الأخرى في الدولة. حيث تعكس مدى الوعي لدى المواطن تجاه هذا الجانب و تحقيق النظام العام العمراني داخل إقليم الدولة و مدى تحكم هذه الأخيرة في تنظيم العملية العمرانية. حيث سعى المشرع الجزائري من خلال سن العديد من القوانين و المراسيم من أجل النشاط العمراني في أي نشاط عمراني وذلك – رخص وشهادات التعمير –وإلــــــــــزام الأفراد الحصول على مختلف وثائق التعمير المتضمن كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها 51/51بإستحداث الشباك الوحيد الذي جاء بو المرسوم التنفيذي المنشئ على مستوى الجماعات الإقليمية (البلدية و الولاية. تتضمن هذه الدراسة كيفية سير الإجراءات الإدارية المتبعة أمام مسؤولي الجماعات الإقليمية لإستصدار رخص وشهادات التعمير و تسليمها.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »