Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item تكريس مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بلمشرح, مستورة; دراوي, عزيزةمن خلال هذه الدراسة قمنا بالتطرق إلى جانب مهم في مجال الصفقات العمومية وهو تكريس مبدأ الشفافية الذي يعتبر من أهم الآليات التي يقوم عليها الحكم الراشد في مختلف الإدارات العمومية ، ومدى سعي المشرع الى تجسيد هذا المبدأ من خلال التعديلات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15-247 وحرصه على وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط عبر كل مراحل إعداد الصفقة، وهذا من خلال المبادئ والأدوات القانونية والإجراءات ومختلف آليات الرقابة والهيئات والسلطات المختصة، التي تكرس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية بهدف حماية المال العام ومحاربة الفساد. En Résumant cette étude, nous avons élaboré un important coté du domaine des appels d’offre nationaux. Ce sujet est l’insistance sur la transparence qui fait partie des bases sur lesquelles repose la justice dans divers administrations publiques et la démarche du législateur pour la réalisation pratique de cette initiative grâce aux modifications contenues dans le décret présidentiel 15-247 , avec son attention à mettre un ensemble des procédures et réglages à travers toutes les étapes de l’appel d’offre et ce , en utilisant les bases et les outils de la loi avec divers moyens de et structures et autorités spécialisées qui représente la transparence dans l’appel d’offre publique afin de défendre le denier publique et éviter la corruption .Item الرقابة المالية على المؤسسات العمومية التربوية(جامعة غرداية, 2017-06) لعور, عباسإن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير مدرسية تربوية و إطعام، وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات إدارية وأثاث وتجهيزات وأدوات تعليمية وتنفيذ عمليات مشروع الميزانية، ومستحقات مستخدمين وأعباء ملحقة كالهاتف والكهرباء والغاز والتدفئة وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي وفق، المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير آليات كفيلة تضمن حماية المال العام من الاختلاسات و الفساد وسوء التسيير. وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المالي والمادي المتعلقة أساسا بجوانب التسيير التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة إلى مسيرين ماليين ( محاسبين عموميين) يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل.Item الرقابة عــلى البلـدية فـي التــشريـع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) عــزوز, نسريـنتعتبر الجماعات المحلية الصورة المجسدة للبعد العملي للامركزية هدفها في ذلك هو تلبية الاحتياجات النوعية للسكان المحلين والنهوض بالتنمية المحلية الشاملة فيظل الاستقلالية المنوحة للمجالس المحلية، والتي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الامركزية، إلا أنها الاستقلالية نسبية نظرا لخضوع الجماعات المحلية لرقابة السلطة المركزية وهذا بمناسبة أداء مهامها، حيث نجد ان المشرع الجزائري لايزال إلى يومنا هذا يكرس نظام الرقابة بأنواعها المتعددة (الإدارية، المالية والقضائية) التي تناولتها دراستنا هذه حول الرقابة على البلدية بختلف هيئاتها وآلياتها وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في التشريع إضافة إلى الإجابة على التساؤلات لإثراء الموضوع، ومن خلال دراستنا تبين لنا أنه لكل نوع من الرقابة له أهمية، ودور فعال على غرار بعض السلبيات الموجودة فيها لكن تبقى الرقابة بشتى أنواعها وسيلة لتقويم وتصحيح الأخطاء ومعالجتها أو بالأحرى عدم الوقوع فيها من الأساس.Item حماية القاضي الاداري للحريات الاساسية في القانون الجزائري.(جامعة غرداية, 2020) زرباني, حمزةإن أسس دولة القانون تقتضي وجود جهاز مستقل يمارس اليات الرقابة على الانشطة التنفيذية، لان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يتمثل في سلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام القضائية في حماية الحريات العامة، وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية نظرا للدور الذي لعبه القضاء الاداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الاجتهادات القضائية تعكس التزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما يجعل تثبيت الموازنة بين الحقوق والحريات وسلطات القاضي الاداري امرا صعب التحقيق.Item آليات الرقـــابة المـــالية لمجـلــس المحــاسبة في الجــزائــر(جامعة غرداية, 2018) أولاد سعيد, خالد بن الوليد; أولاد عبد الله, عبد القـادریعتبر مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعلى هيئة للرقابة البعدیة للأموال العمومیة و بالنظر إلى الدور المنوط به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعیة تسییر الأموال العمومیة، حسب ما أقرته الدساتیر المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجه المجلس المحاسبة ضمن هیئات الرقابية ولیس الهیئات القضائیة، لكنها لم تتطرق إلى طبیعته القانونیة و أحالت ذلك إلى النصوص التشریعیة وبالنظر إلى الدور الذي یلعبه مجلس المحاسبة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهـــزة الدولــــــة في مجـــــال تسییر الأمــــــــــوال العمومیة وأعوانه التجسیــــد الشفـــــافیة في السیاسة التي تخضع لها الأموال العمومیة وبالتالي فإن وظیفته مرتبطة بالنظام الدیمقراطي مثله مثل أي هیئة أخرى، حیث یمارس مهامه الرقابیة من خلال نوعین من الرقابة الرقـــــــــابة الإداریة التي تنصب على مراقبة التسییر في الهیئات الإداریة و یصدر فیها توصیات ویقدم اقتراحات بغرض تحسین مردود الهیئات الخاضعة لرقابته، أما في مجال ممارسته لاختصاصاته القضائیة یملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع الجزاءات بنفسه وهذا مایمیزه عن أجهزة الرقابة الإداریة و یجعله یقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة.Item توزيع الإختصاص بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية(جامعة غرداية, 2020) محمـد لميــن سويلـم; محمـد بـن ساحـةتعتبر اللامركزية من التنظيم الإداري ، فلقد اسندت السلطة المركزية جزء من وظيفتها الإدارية إلى الجماعات الإقليمية ، إذ تعد العلاقة الوظيفية بينهما من الأسس الهامة التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية بكل أبعادها. وعليه اعتمد المشرع الجزائري على الأسلوب العام ( الفرنسي ) في توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية ، فأعطت اختصاصات وصلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة ، والتنظيم الإداري في أي دولة يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية مهما كان النظام السياسي والاقتصادي السائد فيها ، وإن اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية حيث يراعى في ذلك للمعايير السائدة فيها . وكغيرها من دول العالم أخذت الجزائر بنظامي التنظيم الإداري والمتمثل في النظام المركزي واللامركزي ، وبهذا الصدد فقد منحت الجماعات الإقليمية اختصاصات قانونية مهمة جعلتها في مركز يسمح لها تلبية متطلبات العمل الإداري وحاجيات المواطن في حدود القدرات المالية لهذه الفئات. في ظاهر هناك استقلالية في ممارسة هذه الاختصاصات إلا ان هذه الاستقلالية كانت نسبية من خلال آليات الرقابية المشددة التي خضعت لها البلدية بحيث شملت هذه الرقابة أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعماله .