Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
12 results
Search Results
Item مبدأ الأمن القانوني في الفضاء الرقمي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-29) كيس, فريد; بامون, مسعوديهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ الأمن القانوني في الفضاء الرقمي، في ظل التحول التكنولوجي المتسارع وتزايد الاعتماد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال. يتناول الفصل الأول أهمية استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الأمن القانوني، من خلال استعراض الإطار المفاهيمي، ودور التشريعات، والتحديات التي تواجه تطبيق الإجراءات القانونية في البيئة الرقمية.أما الفصل الثاني، فيتناول الاستراتيجيات الوطنية لحماية الفضاء الرقمي، مركزًا على الأطر التشريعية والتطورات التقنية في الدول العربية والغربية، خاصة في مجالات حماية البيانات الشخصية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، والفروق بين السياسات المعتمدة في المنطقتين.ويخلص البحث إلى أن تحقيق الأمن القانوني في الفضاء الرقمي يتطلب تكييف الأنظمة القانونية مع التحولات الرقمية، وتعزيز الأطر المؤسساتية والتقنية، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبراني. This research aims to study the principle of legal security in the digital space, in light of the rapid technological transformation and increasing reliance on information and communication technology.The first chapter addresses the importance of using this technology to enhance legal security, by reviewing the conceptual framework, the role of legislation, and the challenges facing the implementation of legal procedures in the digital environment. The second chapter addresses national strategies for protecting the digital space.Focusing on legislative frameworks and technological developments in Arab and Western countries, particularly in the areas of personal data protection, international cooperation in cybersecurity, and the differences between the policies adopted in the two regions. The study concludes that achieving legal security in the digital space requires adapting legal systems to digital transformations.Strengthening institutional and technical frameworks, and encouraging regional and international cooperation to confront cyber threats.Item مقتضيات الأمــــن القانوني فـي النظام القانوني للقرارات الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-18) شبوعات, موسىيحضى مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتباره جزء من النظام القانوني للدولة بالتنصيص عليه صراحة، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف قوانينها أوقراراتها مع هذا المبدأ، ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتمدة في هذا المجال، سواء وصولا ماديا أو فكريا، وذلك بإزالة كل العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين أو القرارات حين تطبيقها. In 2020, the principle of legal security was reinforced through a constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal system.This amendment explicitly requires all authorities to align their regulations and decisions with this principle. It also mandates the establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities that could affect the legal positions of concerned parties and their legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the negative impacts of laws or decisions when they are applied.Item مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه بين التطبيق والتضييق(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) رزاق, عبد الكريممبدأ الشرعية الجنائية يعني أنه لاجريمة ولاعقوبة إلابنص قانوني سابق، ويعد هذا المبدأ أساس القانون الجنائي الحديث. يهدف إلى حماية الحريات الفردية من التعسف، ويضمن أن المواطن لايُعاقب إلا وفقًا لقانون مُعلن وواضح. من نتائج تطبيق هذا المبدأ أن القاضي لايمكنه تجريم فعل غير منصوص عليه صراحة في القانون، كمالايمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. أمافي حالات التضييق، فقد تؤدي التفسيرات القضائية التوسعية أوالتشريعات الفضفاضة إل تهديد هذا المبدأ، ممايفتح المجال لتأويلات قد تمس بالضمانات القانونية. لذلك، يشترط الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية، لضمان الأمن القانوني والعدالة الجنائية. كما أن مبدأ الشرعية يحد من سلطة الدولة ويعزز الرقابة القضائية على النصوص الجنائية. The principle of criminal legality states that no crime or punishment can exist without prior legal provision. It ensures individuals are only prosecuted under laws that are clear, written, and in force before the act occurs. This principle protects against arbitrary power and reinforces legal certainty. Judges are restricted from punishing acts not explicitly defined as crimes. Retroactive application of criminal laws is prohibited. Proper application requires precise and unambiguous legislative language. When restricted, broad judicial interpretations or vague laws can erode legal safeguards. Legal certainty and predictability are central to upholding justice. The principle limits state authority and supports constitutional oversight. Ultimately, it strengthens the rule of law in criminal justice systems.Item ملتقى وطني تكنولوجيا المعلومات والاتصال والامن القانوني للمواطن(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-10-25) حيفري, نسيمة آمالتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال من ابرز المظاهر التي شكلت تحولا جذريا في أساليب الحياة الحديثة، حيث أثرت بشكل عميق على طريقة التواصل والتعامل مع المعلومات، فقد سهلت هذه التكنولوجيا الوصول السريع الى البيانات والمعلومات، مما ساهم في زيادة الكفاءة وتيسير الالخدمات العامة والخاصة.ومع ذلك، فان هذا التقدم التكنولوجي يتطلب مواجهات مستمرة مع التحديات المتعلقة بحماية المعلومات والخصوصية، مما جعلل الأمن القانوني مسألة حيوية للحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتهم من الاستغلال الرقمي والجرائم الإلكترونية. الأمن القانوني للمواطن في هذا السياق يشير الى الإجراءات والقوانين التي تسن لضمان ان تكنولوجيا المعلومات تستخدم بطريقة تحترم حقوق الأفراد وتحمي خصوصياتهم، تتضمن هذه القوانين التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ومنع الجرائم الإلكترونية مثل الاختراقات وسرقة الهوية، وبالتالي فان تعزيز هذا الأمن يضمن للمواطنين الثقة في استخدام التكنولوجيا ويشجع على الاستفادة الكاملة من فوائد العصر الرقمي دون الخوف من التهديدات القانونية أو التكنولوجية.Item الامن القانوني للحقوق والحريات من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بيقالي, الشيخ; قباني, مروةمن خلال كل ماتم عرضه في هذا الفصلين الأول والثاني فإن المشرع الجزائري ضمن سهولة الوصول للنص الانوني من خلال تمكين الجمهور للوصول اليهعن طريق الجريدة الرسمية وضمن سهولة تحميله عن طريق الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة من عن طريق الجريدة الرسمية ومتاح في المكااتب كما لأنه يمكن للنزيل اقتنائه في مكتبة المؤسسة العقابية التي يقضي بها عقوبته كما جسد مبأ الأمن القانوني لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي من خلال ضمان الإستقرار القانوني وضمان الحقوق والحريات للمساجين.أما الفصل الثاني ذهب المشرع الجزائري باعتماده على مبأ عدم رجعية النص القانوني يهدف به لتعزيز الأمن القانوني والذي أحاطه بركائز ومقومات تقوي المنظومة القانونية وتضمن استقرار القوانين والحفاظ على المركز القانونية وضمان الحقوق والحريات للأفراد وفي مجال العقابي يحمي النزيل وضمن له الحماية الكاملة لحقوقه، كما استخلصنا ان المشرع كرس للمسجون حقوق مكتسبة في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي وإصلاح السجين.وفي الأخير نستخلص أن المشرع حرص على حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمسجين في ظل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج كما حصنه بمنظومة قانونية تجعله مستقرا وهذا لتحقيق لمبدأ الدستوري والذي به تقوى المنظومة القانونية والمتمثل بمبدأ الأمن القانوني.Item التكريس القضائي للأمن القانوني في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) شباح, نعيمة; بن شنون, علييعتبر الأمن القانوني الضامن الأساسي لتوفير حالة من الاستقرار في المراكز القانونية باعتباره يتيح للأفراد اليسر في الوصول إلى القاعدة القانونية لأنه يتيح نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، و لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفر مبادئه و التي من أهمها مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ حماية التوقعات المشروعة و كذا مبدأ الحقوق المكتسبة و قد كرس القضاء الجزائري هذه المبادئ تكريسا ضمنيا و آخر صريح في عدة من أحكامه و هذا التجسيد يعزز استقلالية القضاء و دوره في حماية حقوق و حريات الأفراد.Item الأمن القانوني في المجال الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) عيسى, حموينصب موضوع هذه المذكرة حول الأمن القانوني قي المجال الاقتصادي في الجزائر، إذ يعد من بين المواضيع المهمة في مجال التنمية والصعود بالتنمية الاقتصادية في الجزائر وذلك من خلال توفير بعض الضمانات القانونية التي تسهل حركة الاقتصاد. فمن أهم المتطلبات الاقتصادية هو تحقيق الدولة لمبدأ الأمن القانوني، فكما أشرنا في مذكرتنا فإن من أهم الجوانب الاقتصادية الأكثر دعما للاقتصاد والتنمية تطرقنا إلى الاستثمار وبالتخصيص أكثر على الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي فالجزائر. كما أن هذه الضمانات والحوافز الممنوحة لها الدور الكبير في المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر وذلك في إطار التنافس الدولي الحاد على توطين هذه الاستثمارات في البلدان المضيفة لها، وما يمكن أن تحدث عنها من تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي ونقل التكنولوجيا وتسريع الاندماج في الاقتصاد العالمي.Item الملتقى الوطني حول قانون الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها: نحو تكريس أمن قانوني للمواطن(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2022-10-12) رئيس الملتقى, د.عايسة زروقيتضمن الملتقى الوطني جلستين لغرض المداخلات، شارك فيها ما يفوق 79 باحث، من مختلف جامعات الوطن تضمن الملتقى أربع محاور أساسية وهي : المحور الأول الإطار المفاهيمي لجرائم الإختطاف. المحور الثاني الضمانات القانونية للحفاظ على الأمن القانوني من جرائم الإختطاف للأشخاص. المحور الثالث: التعاون الدولي في مجال جريمة الأشخاص. المحور الرابع واقع جريمة اختطاف الأشخاص في الجزائر(تجارب ونماذج).Item مبادئ الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة الجزائري والمقارن(جامعة غرداية, 2023-01-10) حمامي, عادلرغم الغموض الذي يشوب فكرة الأمن القانوني، إلا أنه لا يوجد جدال حول كونها فكرة جامعة تضم في طياتها العديد من المبادئ كـمبدأ الوصول للقانون، مبدأ المساواة، الشفافية وغيرها، والملاحظ في قضاء مجلس الدولة الجزائري أنه كان يحمي هذه المبادئ منذ فترة بعيدة، لكن بعد اعترافه بالأمن القانوني أضحى هذا الأخير هدفا جديدا لتلك المبادئ، الأمر الذي نجم عنه ظهور تحول في وظيفة القاضي التي أصبحت تكمن في الموازنة بين حق الأفراد في الحفاظ على أمنهم القانوني وبين احترام منطق سيادة القانون. Malgré l'ambiguïté entourant l'idée de sécurité juridique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une idée globale qui comprend de nombreux principes, tels que le principe d'accès au droit, le principe d'égalité, de transparence, etc. On observant dans le pouvoir judiciaire du Conseil d'Etat algérien qu'il a longtemps protégé ces principes, mais après sa reconnaissance de la sécurité juridique, celle-ci est devenue une nouvelle cible de ces principes, ce qui s'est traduit par l'émergence d'un changement de fonction du juge, devenue un équilibre entre le droit des individus à maintenir leur sécurité juridique et le respect de la souveraineté de l'État de droit. Despite the ambiguity surrounding the idea of legal certainty, there is no doubt that it is a global idea which includes many principles, such as the principle of access to the law, the principle of equality, transparency, etc. We observe in the judicial power of the Algerian Council of State that it has long protected these principles, but after its recognition of legal certainty, this has become a new target of these principles, which has resulted in the emergence of a change in the function of the judge, which has become a balance between the right of individuals to maintain their legal certainty and respect for the sovereignty of the rule of law.Item التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة(جامعة غرداية, 2015-05) شرع, قدوريقصد بالسلطة العامة، تلك السلطات الثلاث التي تجسد كيان الدولة، التي نعني بها، السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية تم السلطة القضائية. فهذه السلطة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولة وخدمة الصالح العام، لابد أن ينسب لها ككيان خطأ يتسبب به أحد منسبيها، حيث أنه لا ننكر تكفل الدولة بالتعويض دون تكون لها دخل فيما حصل من ضرر وهذا لا ريت فيه هو الوجه الإجتماعي والإنساني للدولة. ولكن في حالة كون السلطة العامة لها صلة بالضرر الذي لحق بالأفراد وبالتالي فإنه من الواجب التعويض عنه، فعموما لا ننكر كذلك قيام السلطة العامة بجبر الأضرار والتعويض عنها سواء كان ذلك اتجاه الأعمال المادية أو القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والأعمال البرلمانية، ثم أعمال السلطة القضائية من حيث التعويض عن الحبس الإحتياطي والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء. إلا أننا نسلط الضوء على الإستثناءات الواردة التي تحول دون التعويض عن الأضرار وهي أعمال السيادة والظروف الإستثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية، والحصانة البرلمانية بالنسبة للسلطة التشريعية، وأما السلطة القضائية نجد حجية الأمر المقضي به، وعدم الإختصاص القضائي ثم درجات التقاضي، فكلاهما تشكل عائق على المسؤولية الموجبة للتعويض على أعمال السلطة العامة مع عدم إنكار بعض النظريات الأستثنائية التي لا تقرر التعويض ولكن يبقى التعويض أكبر ضمانا للأمن القانوني. كما قال أحد الفقهاء عن لزوم تطبيق القانون في كل مكان وزمان ودون التحجج بأية دريعة حتى في حالة الثورة أن الثورة ظاهرة إجتماعية، والقانون ضرورة إجتماعية وبالتالي فالقانون صناعة إجتماعية تلازم المجتمع.