لقد بلغت البحوث والتجارب الطبية أهمية بالغة، جراء مشروعية إجرائها من عدمه، مما تطلب سن قوانين وتشريعات وطنية ودولية وإقليمية وتضبطها، وفيها أخلت أي جهة بهذه الضوابط تقام عليها مسؤولية مدنية طبية، توجب تعويضا للمتضرر، والقاضي وحده من له سلطة تقدير هذا التعويض غير المحدد مسبقا بنص قانوني أو اتفاق بين الأطراف.
