Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) هواري, فاطمة الزهراءتُعد أوامر قاضي التحقيق أدوات إجرائية محورية في مرحلة التحقيق القضائي، حيث تتناول هذه الدراسة تحليلًا لمختلف أنواع الأوامر الصادرة عنه، مثل أوامر الإيداع في الحبس المؤقت، وأوامر القبض، مع التركيز على شروطها القانونية وآثارها الإجرائية. وتم تسليط الضوء على مدى التزام التشريع الجزائري بمبادئ الشرعية وضمانات حقوق المتهم، لا سيما من حيث وجوب التسبيب، الشكل الكتابي، وإمكانية الطعن في تلك الأوامر. وعلى الرغم من أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، إلا أن هذه السلطة تظل محاطة بضوابط قانونية صارمة تحول دون المساس بحقوق الأفراد. This thesis examines the legal framework governing investigative judge orders in Algerian legislation, considering them essential procedural tools during the judicial investigation stage. It analyzes various types of orders, including summonses, arrest warrants, and committal orders, with attention to their legal conditions and procedural consequences. The study evaluates the extent to which Algerian law ensures compliance with the principles of legality and the rights of the accused, particularly regarding the justification, written form, and appealability of such orders. While investigative judges exercise significant discretionary power, this authority is bounded by legal safeguards to prevent violations of individual rights.Item علاقة النيابة العامة بجهات التحقيق القضائي الابتدائي في قانون الاجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) سالمي, جواد; اولاد العربي, طارقان النيابة العامة عبارة عن هيئة قضائية انيط بها عن تحريك الدعوي العمومية ومباشرتها امام القضاء الجزائي بقصد السهر على حسن تطبيق القوانين وملاحقة مخاليفهم امام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية، فهي مجرد اتصالها بالدعوى العمزمية تعهد بها الى القاضي التحقيق كدرجة اولى فالتحقيق في مواد الجنح والمخالفات امر جوازي مالم ينص عليه القانون بحلاف ذالك اما في مواد الجنايات اجباري . تخضع هذه لمجموعة من الاجراءات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة هدفها صحة الاجراءت وضمان عدم المساس بحقوق وحريات الافراد فتراقب النيابة عمل قاضي التحقيق بصفتها طرفا في الدعوى وتبلغ بكل اوامر القاضي التحقيق .Item حماية قرينة البراءة أثناء مرحلة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) أسماوي, بكير; باعلي, إبراهيمتعد قرينة البراءة مبدأ دستوري، كرسته مختلف التشريعات الجنائية حفاظا على الحقوق والحريات العامة، وتضمن الدولة المحافظة على كرامة الأفراد دون اعتداء عليها، رغم ارتكاب الأفراد بعض الجرائم مما يستدعي مباشرة إجراءات التحقيق القضائي. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس بحرية الشخص طالما كان متناقض مع افتراض البراءة فالدولة تمارس بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب على المجرمين وتحقيق والردع العام للحفاظ على الأمن العام فتتولى سلطة الاتهام تابعة كل شخص ارتكب الجريمة غير أنه يناط دستوريا بالدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية المضمونة لكل مواطن حتى وإن كان محل متابعة جزائية مادام لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي.Item الضمانات المقررة للمتهم في مرحلة الإستجواب(جامعة غرداية, 2019-06) شنيني, سمية; أولاد سعيد, زينبالاستجواب من بين أهم الإجراءات التي يباشرها القاضي أثناء قيامه بعمله، والغرض منها الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم، باعترافه عن نفسه أو بإنكارها، ويتميز الاستجواب بالطابع المزدوج فهو إجراء من إجراءات التحقيق ومن ناحية أخرى هو إجراء من إجراءات الدفاع. لذا نص القانون على ضمانات وحقوق للمتهم في الاستجواب، وهذه الضمانات لها مكانة سامية في القوانين المحلية والدولية. و تعتبر هذه الضمانات ركيزة أساسية في النظام القضائي الحديث، فهي معيار لقوة العدالة، فتوفرها يعطي للنظام القضائي صفة إحترام حقوق الإنسان، و الذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح و تطور أي مجتمع. و الذي هو أسمى 1996 و المشرع الجزائري لم يكن استثناءا بأخذه بهذه الضمانات، و تكريس بعضها في دستور وثيقة قانونية في الدولة، و وضع بعض الضمانات الأخرى في قانون الإجراءات الجزائية و كل هذا من أجل توفير أقصى الضمانات للمتهم و إحقاقا لدولة القانون.Item التحقيق القضائي في الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2020) حكوم, مسعود; زيادي, عبد اللطيفإن موضوع التحقيق رغم كونه موضوعا شيقا، إلا أنه شائك و لا يستطيع هذا البحث الموجز أن يلم به إلماما من كافة الجوانب، و تعد مرحلة التحقيق من أكثر المراحل تعقيدا في الدعوى الجنائية، نظرا لتنوع إجراءاتها و تعدد الجهات التي تقوم بها، فضلا عن كونها مرحلة تتعرض فيها حقوق و حريات الأفراد للمساس، فتتقيد حرية المتهم بكشف أسراره ويتعرض مسكنه و شخصه للتفتيش، و رغم طل ذلك قد ينتهي التحقيق في النهاية إلى حفظ الدعوى أو الأمر بأنه لا وجه لإقامتها، أو ببراءة المتهم في النهاية . و رغم ما أحرزته الأنظمة القانونية الحديثة من تقدم و تطور في مجال حقوق الإنسان، ووضع مختلف القواعد التي تستهدف توفير المزيد من الضمانات التي تحمي حقوق الإنسان، وحريات الأفراد، من أشكال التعسف و التحكم فإنها لم تستطع بلوغ المستوى الذي بلغته الشريعة الإسلامية فضلا عن أسبقية أحكام الشريعة المتعلقة بضمانات الأفراد أمام القضاء و هي أكثر واقعية و نجاعة على صعيد التطبيق الميداني و أن الشريعة الإسلامية بصفتها شريعة ربانية نصت على كل المبادئ المتعلقة بالمشتبه فيه، و التي توصل إليه الفقه القانوني و القضائي، و لكن بصورة أعمق و أشمل و أدق و أعدل و أصح فهي بذل ك تبرهن بحق أنها صالحة لكل زمان و مكان . و من ثم يجب إحاطتها بسياج منيع من الضمانات و ذلك لكي تمارس هذه الإجراءات بشكل يضمن الموازنة بين حق المجتمع في الوصول للحقيقة من جهة، و حق المتهم من تعسف السلطة إذ أن غاية التحقيق هي معرفة الحقيقة و الوصول إليها، ولا يتحقق ذلك إلا بالنتائج المتوصل إليها و المتمثلة في : - ألا يبقى تعيين قضاة التحقيق للقيام بهذه المهمة من قبل النيابة العامة، و إنما يوكل لرئيس المحكمة بوضع جدول سنوي لقضاة التحقيق يعينن بناء عليه في جميع القضايا مهما اختلف نوعها . - لابد من إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة الفرد، إذ لا يمكن الاعتداء على حريات الأفراد، إلا إذا كانت هناك أدلة مؤكدة على ارتكاب الشخص فعلا يعاقب عليه القانون . - أن تحاط إجراءات التحقيق بضمانات تقي المتهم من تعسف السلطة المختصة بالتحقيق، تماشيا مع الإعلانات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.Item علاقة النيابة العامة بجهات التحقيق القضائي الإبتدائي في قانون الإجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) سالمي, جواد; أولاد العربي, طارق