Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item دور الجماعات الإقليمية في الحد من اضرار التلوث البيئي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) عنتر, إسلام; زاوي, يمينةتقف في وجه الدولة العديد من الأخطار البيئية الناتجة عن المواد الخطرة التي تمس بسلامة الصحة العمومية وتهدد النظم الإيكولوجية ، وهو وضع يستدعي الحرص على إعداد سياسات من شانها البحث عن مصادر تلك الأخطار ورصد آليات تكفل الوقاية من وقوعها وكذا التدابير العملية اللازمة لمجابهتها بعد حدوث الكوارث المرتبطة بها، وهو ما يدفع السلطات العمومية في الدولة على العمل ضمن مختلف البرامج المسطرة والمخططات المنجزة على إدراج مكافحة التلوث بالمواد والنفايات الخطرة، الاشعاعية، والكيماوية، والتفجيرية ، وكذا حماية الثروات والموارد الطبيعية من الاستنزاف ، على مستوى الجماعات المحلية (الولاية والبلدية ) نظرا لأهمية دورها في هذا المجال قصد توفير حماية أكبر للمحيط كما أن المشرع خولها العديد من الصلاحيات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة وترقيتها.Item المسؤولية الادارية في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) أولاد الطيب, محمد; منصوري, آدمإن البيئة هي الركيزة الأساسية في هذا الكون وجب الحفاظ عليها من الأضرار التي تصيبها من تلوث أو استغلال غير عقلاني لمواردها نتيجة الوتيرة الإنتاجية المتسارعة حول العالم، وهذا ما دفع دول العالم إلى المسارعة في تفعيل آليات لمواجهة هذا التهديد، و كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى سن قوانين و إجراءات الهدف منها تقليل الأضرار على المستوى الوطني بمختلف الآليات المركزية و المحلية . والتشريع المسن في حماية البيئة لم يعفي الإدارة من مسؤوليتها عن الأضرار التي تنجر عن عملها أو بمناسبته ، وذلك بكل صوره آني، مستقبلي، محلي أو بعيد المدى . وكل هذا استدعى إلى خلق آليات تعويضية للمتضرر . اذا توفرت فيه جملة من الشروط الشكلية و المتمثلة في الصفة و المصلحة،كما يكون من حقه الإستفادة من التعويض ويكون على شكلين إما تعويضا معنويا أو نقديا . The environment is the main pillar in this universe and must be preserved from the damage caused by pollution or irrational exploitation of its resources as a result of the accelerated pace of production around the world, and this is what alerted the countries of the world to speed up the activation of mechanisms to confront this threat, and Algeria was one of the countries that rushed to enact laws and procedures aimed at reducing damage at the national level to various central and local mechanisms. Theenacted legislation on environmental protection has not exempted the administration from its responsibility for damages resulting from its work or occasion, and it is either immediate or future, and local or long-term. All this necessitated the creation of compensatory mechanisms for the injured person. If he meets a set of formal conditions represented in capacity and interest, and he is entitled to benefit from compensation and it is in two forms, either moral compensation or monetary compensation.Item آليات مكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06) هادفي, منال; كريمات, كاميلياإثر تفاقم المشاكل البيئية وتنوعها ، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الإنسان، وذلك بفعل الأنشطة البشرية المختلفة التي لم تحافظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، بحيث ركزت على الاستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية، إلى ان أصبحت المشكلات البيئية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي اهتم بها الفكر السياسي، والقانوني فأبدت كثير من الدول ومنها الجزائر إرادتها في التدخل لحماية البيئة من الناحية القانونية عن طريق التجريم والعقاب على مرتكبي الجرائم البيئية ولأداء مهام الحماية، فإن القانون الجنائي للبيئة هو الذي يعاقب على الاعتداء على البيئة، فوضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات للقمع و التقليص من الفساد البيئي ، فإهتم بتحديد الجرائم البيئية ، والتي وإن تمت مخالفتها قامت مسؤولية المخالف الجزائية.Item الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) بوحميدة, محمد فيصل; طرباقو, يوسفItem الحماية الجنائية للبيئة للحد من تلوثها(جامعة غرداية, 2018-06) بن أحمد, محمدمن بين أهداف السياسة الجنائية حماية البيئة والحفاظ عليها والسبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال دعم القوانين البيئية بالجزاءات الردعية، التي يجب أن تتدرج من حيث الجسامة وتتنوع بين جزاءات جنائية و دارية لتحقيق الردع ا اللازم لمواجهة الجنوح البيئي. و الاهتمام بالبيئة وحمايتها ظهر على المستوى الدولي وبعدها انتقل إلى المستوى الداخلي بعد إدراك المخاطر التي تمس بها، حيث عملت كل الدول إلى إصدار تشريعات وقوانين لحمايتها ومكافحة التلوث وتدعيم هذه التشريعات بالجزاءات التي يجب احترامها، والغاية هي توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئية وكذلك تحقيق الردع العام والخاص للمحافظة على البيئة. على غرار بلدان العالم عملت الجزائر على خلق منظومة قانونية يهدف إلى تنظيم التعاملات البيئية والمؤسساتية لحماية البيئة، فكان أول تشريع خاص بحماية البيئة صدر سنة والذي جاء لحماية البيئة والمحافظة على الثروات من الانتهاكات و الجرائم التي ترتكب 1983لسنة 10-03في حقها إلا أن هذا القانون لم يكن متكاملا مما أدى إلى إلغائه بموجب القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث جاء مواكب للمعطيات الدولية 2003الجديدة وكذلك شهد عدة تحديثات في الوسائل القانونية وجعلها أكثر فعالية و نجاعة من خلال اعتماد بعض المبادئ الدولية الحديثة.