Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item الاتصال الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2025-06-01) شنيني, زينبمن خلال مراجعة الإطار النظري الذي تناول أبعاد التنمية المستدامة (الاجتماعية، الاقتصادية، والحوكمة)، يتضح أن الاتصال الرقمي أسهم في تحسين فرص الوصول للتعليم عبر التعلم الإلكتروني والمنصات التعليمية المفتوحة (MOOCs)، ما ساعد على رفع مستوى رأس المال البشري. كذلك دعم الابتكار عبر تسهيل نشر المعرفة والتواصل بين المبتكرين ورواد الأعمال، ما انعكس على تحفيز المشاريع الاقتصادية المستدامة. وعلى المستوى السياسي، عزز الاتصال الرقمي الشفافية من خلال إتاحة المعلومات والبيانات الحكومية للمواطنين، وتسهيل آليات المساءلة. ورغم أن الدراسات بينت وجود تحديات تتعلق بالأمن السيبراني وسرية البيانات، إلا أن التوجهات الحديثة تدعو لتعزيز التشريعات والبنى التحتية الأمنية الرقمية لمعالجة هذه المخاطر، مما يجعل الاتصال الرقمي رافعة قوية للتنمية المستدامة. ومن خلال ما سبق كشفت هذه الدراسة عن عدة نتائج رئيسية تؤكد على الأهمية الاستراتيجية للاتصال الرقمي في سياق التنمية المستدامة، نذكر أهمها في النقاط التالية: • تمكين المشاركة المجتمعية: أظهرت الدراسة أن الاتصال الرقمي يُعزز بشكل كبير من المشاركة المدنية والسياسية عبر تسهيل الوصول إلى المعلومات، تعزيز الشفافية والمسؤولية، وبناء ثقافة الحوار والمساءلة. لقد أصبح المواطنون أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار، مما يُعزز من ديمقراطية التنمية. • دعم منظمات المجتمع المدني: أثبتت النتائج أن الأدوات الرقمية تُقدم دعمًا حيويًا لمنظمات المجتمع المدني، مما يُمكنها من توسيع نطاق حملاتها التوعوية، تسهيل التنسيق بين الفاعلين المدنيين، وتمكين الفئات المهمشة من إيصال صوتها والمشاركة في جهود التنمية. • تحسين الأبعاد الاجتماعية: بيّنت الدراسة أن الاتصال الرقمي يُسهم في تحسين مستوى التعليم والتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ويُعزز من التكافل والتفاعل الاجتماعي عبر الشبكات الرقمية، مما يُرسخ قيم التضامن والوعي البيئي في المجتمع. • دفع عجلة النمو الاقتصادي: أظهر البحث أن الرقمنة تُعدّ محركًا رئيسيًا لـدعم الابتكار والتحول الرقمي في الاقتصاد، كما أنها تُسهل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات التجارة والتسويق الإلكتروني. كذلك، تُساهم الجهود المبذولة لـتقليص الفجوة الرقمية في تحقيق عدالة اقتصادية أكبر. • تأثيرات سياسية ملموسة: أكدت الدراسة أن الاتصال الرقمي يُعزز من الشفافية ومكافحة الفساد في الحكم، ويزيد من المشاركة السياسية للمواطنين، بينما يُسلط الضوء في الوقت ذاته على التحديات المرتبطة بـالأمن السيبراني وحماية البيانات كقضايا سياسية حاسمة تتطلب اهتمامًا وعملًا مستمرين لضمان استدامة التنمية. بناءً على النتائج المستخلصة، تُقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاتصال الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة: • الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الشاملة بحيث وجب على الحكومات وشركاء التنمية مواصلة الاستثمار في توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، لضمان وصول متكافئ للجميع وتعزيز الشمول الرقمي. • تطوير المهارات الرقمية من أجل إطلاق برامج تعليمية وتدريبية وطنية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمهارات الرقمية لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات المهمشة، لتمكينهم من الاستفادة القصوى من الفرص التي تُقدمها التكنولوجيا. • تعزيز الحوكمة الرقمية والشفافية من خلال تركيز الحكومات على تبني المزيد من مبادرات الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة، وتوفير آليات رقمية سهلة للمواطنين للإبلاغ عن الفساد وتقديم الملاحظات، بما يُعزز من الشفافية والمساءلة. • دعم الابتكار الرقمي لأهداف التنمية المستدامة والتي يُوصى بتشجيع ودعم المشاريع الناشئة والحلول التقنية التي تُركز على معالجة تحديات التنمية المستدامة، مثل تطبيقات الطاقة النظيفة، الزراعة الذكية، والتعليم عن بعد، من خلال توفير بيئة حاضنة للابتكار. • سن تشريعات قوية لحماية البيانات والأمن السيبراني حيث من الأهمية بمكان تطوير وتطبيق أطر قانونية وتنظيمية فعالة لحماية البيانات الشخصية وضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية، لبناء الثقة في الفضاء الرقمي وحماية حقوق المواطنين. • تعزيز الشراكات بين القطاعات من أجل تشجيع الشراكات الفعالة بين الحكومات، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية لاستغلال الإمكانات الكاملة للاتصال الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة. إن الاتصال الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمستقبل التنمية. من خلال تبني هذه التوصيات، يمكن للمجتمعات أن تُسخّر قوة التكنولوجيا لبناء عالم أكثر عدلاً، ازدهارًا، واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.Item رهانات الادارة المحلية في تحقيق التنمية بمناطق الظل ملتقى وطني عن بعد وحضوري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-10-14) لحرش, عبد الرحيم; بن حمودة, مختار; الراعي, العيدتعتبر تنمية مناطق الظل اليوم من بين توجهات السياسات العمومية لتحقيق تنمية شاملة وهذا من أجل حل مختلف المشاكل التي منها هذه المناطق، حيث تكتسي الأنشطة المتعلقة بالتنمية المحلية أهمية بالغة بالنسبة لسكان مناطق الظل باعتباره المحددات الاساسية لقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي، أما بالنسبة للحكومات فهي تمثل محور السياسات العمومية للتنمية التي تربط بين الدولة والشعب، حيث قامت الجزائر بعد استقلالها بوضع سياسات تنموية لتحقيق تنمية شاملة كهدف أساسي سعت إلى تحقيقه من خلال تجسيد جملة من البرامج التنموية على المستوى المحلي، ولتحقيق التنمية في مناطق الظل باشرت الجزائر في وضع جملة من التدابير للمشاريع التنموية لتحسين ظروف المعيشة لأفراد المجتمع في هذه المناطق، كما تعتبر الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة حيث أصبحت تمارس دورا لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به السلطة المركزية. الى اي مدى ساهمت التنمية المحلية في تحقيق التنمية في مناطق الظل.Item التنمية الإدارية وأثرها على تحقيق السياسات التنموية المحلية في الإدارة المحلية لولاية ورقلة مابين 2011- 2020(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-06-13) بقارية, موسىهدفت الدراسة إلى الاطلاع على الدور الذي تقوم به التنمية الإدارية في تفعيل أجهزة الإدارة المحلية المتعلقة بالتنمية المحلية. ومن أجل ذلك طرحت إشكالية الدراسة ممثلة في التساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى تظهر ضرورة دعم مستوى التنمية الإدارية في المصالح والهيئات الإدارية لتحقيق أمثل للسياسات والبرامج التنموية المحلية بولاية ورقلة ؟ ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت المقابلة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، مستعينا بالملاحظة والمصادر والسجلات الإدارية. وتتكون عينة الدراسة من 91 فردا من موظفي مختلف هيئات الإدارة المحلية التي لها علاقة بإعداد وتسيير وتنفيذ برامج ومشاريع التجهيز العمومي، من مديريات تنفيذية والأقسام الفرعية التابعة لها، البلديات، الدوائر، الولاية، المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين. حاول الباحث الإجابة عن الإشكالية من خلال العناصر التالية: الفصل الأول تطرقنا إلى مفهوم التنمية الإدارية والتنمية المحلية، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى برامج الدولة للتجهيز على المستوى المحلي، وفي الفصل الثالث والأخير إلى الدراسة الميدانية للتنمية بولاية ورقلة في الفترة 2011-2020، وخلصت إلى أهم النتائج التالية: - نقص التعاون والتنسيق بين أعوان الإدارة في الهيئة الإدارية، وبين الفاعلين الرسميين في الإدارة المحلية. - غياب إستراتيجية للتدريب والتكوين لدى أجهزة الإدارة المحلية. - عدم إشراك المواطن في صنع وتنفيذ السياسات التنموية المحلية. - غياب التوازن في توزيع الاعتمادات المالية بين بلديات الولاية. - غياب التوازن في توزيع الاعتمادات بين القطاعات المختلفة. - ضعف سلطة اتخاذ القرار للمنتخبين المحليين على حساب السلطات الإدارية المعينة في الإدارة المحلية. The study aimed to examine the role played by administrative development in activating the local administration Organs related to local development. In order to achieve the objectives of the study, the analytical descriptive approach was used, and the interview was used as a main tool for collecting data and information related to the study, using observation, sources, documents and administrative records. The study sample consists of 91 employees of various local administration Organs that are related to the preparation, conduct and implementation of public supply programs and projects, from executive directorates and their executive departments, municipalities, departments, state, financial controllers and public accountants. The researcher tried to answer the problem through the following elements: The first chapter dealt with the concept of administrative development and local development, the second chapter dealt with state programs for equipment at the local level, and in the third chapter and final chapter we touched on the field study development in the state of Ouargla in the period 2011-2020, and concluded the following most important results: - The lack of cooperation and coordination between the administrative agents in the administrative Organ and the official actors in the local administration. - Absence of a formation and training strategy for the local administration. Non-involvement of citizens in the making and implementation of local development policies. - Absence of balance in the distribution of funds between the municipalities of the state. - Lack of balance in the distribution of credits between the different sectors. -The weakness of the decision-making power of the local elected officials at the expense of the administrative authorities appointed in the local administration.Item دور الجماعات الإقليمية في تدعيم الاستثمار المحلي-قراءة-في تشريعات إصلاحات تعديل دستور لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) حناي, فطيمة الزهرة; مرابط, عائشةنخلص أن الجماعات المحلية تلعب دورًا محوريًا في النظام الإداري اللامركزي، حيث تهدف إلى توزيع الوظائف بين السلطة المركزية والهيئات المحلية لتخفيف الأعباء الملقاة على السلطة المركزية، وتحقق ذلك عن طريق منح البلديات والولايات الصلاحيات اللازمة لتقريب الإدارة من المواطن، وقد تم تضمين هذا في القوانين والدساتير. كما تسعىبجدية لتحقيق نسب إقتصادية عالية من خلال المشاركة في الاستثمار المحلي، مما يزيد من عائدات الميزانية المحلية ويساهم في تحقيق خطط التنمية المحلية في جميع المجالات. وعلى الرغم من كل العوائق نجحت في التغلب على تلك المشاكل من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي شملت الإدارة المحلية والجوانب التنظيمية والمالية والاقتصادية، حيث يعد الجانب المالي والإقتصادي عنصرًا حاسمًا في التنمية ومحركًا للإستثمار. We conclude that local communities play a pivotal role in the decentralized administrative system, aiming at the distribution of functions between the central authority and local bodies to alleviate the burden placed on the central authority, and this is achieved by granting municipalities and states the necessary powers to bring the administration closer to the citizen, this is included in laws and constitutions. They also earnestly pursue high economic ratios through participation in domestic investment, increasing domestic budget returns and contributing to local development plans in all areas. Despite all the obstacles, they have succeeded in overcoming these problems by adopting a set of reforms that include local governance, regulatory, financial and economic aspects, where the financial and economic aspect is a critical element in development and an engine of investment.Item البلدية بين متطلبات التنمية والضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) نصر الدين, أولاد سعيدالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما تعتبر الركيزة الأساسية للجماعة الإقليمية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من فترة الإستعمار الفرنسي والى غاية صدور آخر قانون بلدي في سنة 2011. تتكون البلدية من ثلاث هيئات وهم المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ولكل هيئة مهام تقوم بها وهو ما تناوله قانون البلدية الجديد في بعض مواده، كما تتعرض البلدية الى الرقابة من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا الرقابة على المجلس، وكذلك الرقابة على أعمال المجلس . وللبلدية دور كبير في التنمية وذلك عن طرق تكفلها بترقية وتطوير مختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع تحت تصرفها مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه ويضبط عملها مع غيرها من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشتركة معها في العمل التنموي . أما فيما يخص الضبط الإداري فهو مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وقد خول القانون هذا الحق على مستوى البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بحفظ النظام العام وذلك باتخاذ تدابير وقائية لأجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وكذا حماية البيئة وتنظيم العمران.Item طرق تسيير المصالح العمومية البلدية و أثرها على التنمية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-06) لحواج, محمد; لحواج, محمدنتيجة إلى ما مرت به الجزائر من تحولات سياسة سواء من تغير النظام الأيدلوجي للدولة و الذي جسد ، و إلى ما عاشه المواطن قبل هذه الحقبة مع تعديل 1989 إنتهاءا بدستور 1996في بدايته من دستور من أزمات إقتصادية و سياسية، وما لاحظه العالم من رقي ورفاهية في الخدمات العمومية وما شهدته من تغير المصالح العمومية البلدية من تطور و إزدهار مناطقهم، إنعكس على مواطنيه بالتنمية سواء كانت إجتماعية و المواطن المحلي بالخصوص إلى جملة أدى بالمواطن الجزائري عام هذا من المطالب المتمثلة ، أو إقتصادية في متطلباته اليومية للحياة من رعاية اجتماعية ونهوض اقتصادي بمنطقته. تماشيا من هذا المنطلق أعطى المشرع الجزائري جملة من الصلاحيات إلى المجالس المحلية ولعلى أبرزها تلك المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية رغم قدمها في النصوص السابقة وألزم على تفعيلها و الرقي بها أنه حث ، من أجل مصلحة المواطن سواء في خدمته أو بالنهوض بالاقتصاد في منطقته 99-90 د هذا في القانون و تجس المتعلق بالبلدية الذي مكن وأجاز لهذه المجالس، بإنشاء مصالح عمومية بلدية، سواء كانت إدارية، أو مصالح عمومية ذات طابع اقتصادي أو تجاري، وقد تطرقنا لهذا الموضوع من خلال ما ورد في هذا القانون للطرق الممكنة ة لتسيير المصالح العمومية البلدية والتي وردت و المتمثلة في الطرق العام ، في تسيير هذه المصالح العمومية البلدية بمصطلح الاستغلال المباشر، و المؤسسة العمومية،حيث تعرضنا إلى مفهومهما سواء فقهيا أو تشريعيا والدور الذي سوف تقوم به هذه الطرق في التنمية، والآثار المترتبة عنها سواء في مجانيتها أو في مشاركة المواطنين كما تطرقنا إلى الطرق الخ ة المتمثلة في طريقة الامتياز و التفويض، و أشرنا فيه إلى مفهومهما الخاص الذي يميزهما عن باقي الطرق العامة، و دورهما في التنمية و ذلك من خلال الدور الذي سوف تقوم به في تشجيع و المنافسة بين الخواص و إنعكاستها على المواطن من حيث نوعية الخدمة. ، الاستثمار أو الرفع من الجباية كما نتطرق في الأخير نتطرق إلى أهم النتائج التي توّلنا إليها من هذه الدراسة.Item دور المرفق العام في التنمية المحلية للبلدية(جامعة غرداية, 2019-06) أولاد نعيمي, عبد القادريعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة، حيث تتولَّه بنفسها أو بالَّشتراك مع الأفراد، تسعى من والمشرع الجزائري على غرار المجتمعات المختلفة سعى إلَ تنظيم المرافق العامة ،خلاله إلَ إشباع الحاجات العامة بحيث تطرقنا في الفصل الأول إلَ مفهوم المرفق العام الذي ينشئ ،وتسييرها وحْايتها مما يحقق الَّاستقرار والتنمية إما بواسطة مرسوم رئاسي أو مرفقا للقانون، ويسير اما تسييرا مباشرا بواسطة الدولة أو بأسلوب الَّستغلال المختلط ويتم إلغاء المرفق العام وفقا لقاعدة توازي الأشكال، كما تطرقنا في الفصل الثاني إلَ مفهوم التنمية الذي يعتبر للمرافق العامة وعلى رأسها البلدية والولَّية دور فعال لتحقيق أفضل تنمية.Item دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة(جامعة غرداية, 2018-06) نقو, موسى; رباحي, خالد بن الوليدالتنمية المستدامة كاختصاص للجماعات تكمن في الصلاحيات المختلفة للجماعات المحلية في المجالات التنموية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية وغيرها في إطار قانوني ،البلدية والولاية معتمدة في ذلك على وسائل تساعدها على القيام بدورها التنموي أهمها الموارد المالية التي تتميز بالضعف ، وهيمنة إعانات الدولة لها مما يفقدها استقلاليتها وتقف اقتصادية ، أمام المجالس المحمية للنهوض بالتنمية إلى جانب عوائق أخرى سياسية إدارية.... الخ مما استوجب على الجماعات المحلية إيجاد حلول تمثلت في فتح المجال أمام القطاع الخاص و إشراك المجتمع المدني وتطوير الإدارة المحمية و اعادة النظر في التقسيم الإداري للنهوض بالتنمية المحلية ومن ورائها التنمية الوطنية الشاملة والمستدامةItem دور الجماعات المحلية في التنمية في الجزائر و تونس(جامعة غرداية, 2018-06) بالعربي, طاهر; دحو, ياسينتهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية لكل من الجزائر وتونس، باعتبارها من الدعائم الأساسية للمجتمعات الحديثة، لهذا اتجهت الكثير من الدول ،وتونس نحو تقسيم السلطات والصلاحيات بين السلطة المركزية والهيئات المحلية قصد التعاون بين الحكومة والشعب لتحقيق التنمية، وذلك من خلال مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة، وقد جاءت هذه الدارسة أساسا لإبراز هياكل الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها لكل من الجزائر وتونس، وكذا أبعاد ومجالات التنمية، كما جاءت لتبرز مصادر التمويل لفائدة الجماعات المحلية والمتمثلة في المصادر الداخلية والخارجية وطريقة التمويل، والبرامج المشاريع من خلال مخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية للتنمية التي تهدف إليها الجماعات المحلية لكل من الجزائر وتونس