Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item أحكام الجريمة الجمركية في ظل التعديل 17-04(جامعة غرداية, 2018-06) عويدات, شهرزاد; ميمي, الطيبتعتبر الجريمة الجمركية من أخطر الجرائم لما لها من صلة بالأقتصاد الوطني، ويشكل ضبطها حفاظا على موارد الخزينة العمومية لدا خصها المشرع بتشريع خاص يتضمن مجموعة من الأحكام الموضوعية من خلال إعطاء مفهوم ووصف قانوني لها وبيان لأركان وتصنيفاتها دون إغفال المسؤولية التي يتحملها الأشخاص أثر مخافة الأطر التشريعية والتنظيمية لها بالإضافة إلى أحكام إجرائية تساعد على معاينة هذه الجريمة وإثباتها بتسخير أعوان مختصين لذلك، ليتم متابعتها من قبل القضاء بدعوى جزائية وأخرى جبائية تنتهي برصد جزاءات قمعية أو بصفة ودية عن طريق إجراء المصالحة.Item النظام القانوني لجرائم الصرف و دور إدارة الجمارك في الحد منها(جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمدتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم 6669/80/22المؤرخ في 22-69المرجعي في الأمر الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم. عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.Item الإجراءات الخاصة للتحقيق في الجرائم الجمركية(جامعة غرداية, 2022-09-18) بوعبدلي, عيسى الطيب علي; بوزيد, رائد سيف الدينالحفاظ على التوازن الاقتصادي لبلد ما يفرض حتما العمل بقواعد حازمة وتطبيق عقوبات ردعية صارمة تتعدى في أهدافها مجرد اكتشاف المخالفات وقمعها إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في إطار منافسات شريفة وشرعية، هذه الاعتبارات بكل أبعادها المتوخاة تلقى على عاتق أعوان الدولة وممثليها المضطلعين بهذه المهام مسؤوليات جسام تتطلب تظافر الجهود والعمل وفق إستراتيجية واحة ومتكاملة المداخل، وهذا ما يستلزم اتباعها من خلال الفهم والتطبيق الجيد القانون الجمارك"، هذا الأخير الذي يعتبر مجموعة من النصوص الأساسية المتعلقة بالشؤون الجمركية وهو يشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وكيفيات تحصيلها، ومختلف النصوص المطبقة على البضائع سواء كان ذلك أثناء الإستيراد أو التصدير، إضافة إلى ذلك فإنه يشتمل على الأحكام الواجبة التطبيق على المخالفات الجمركية وإجراءات متابعتها، وكذلك قانون الجمارك يعتبر إطارا عاما لتحقيق الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني نظرا لما لهذا القانون من أهمية بالغة خاصة في مجال الرقابة الجمركية"، والنظم خاصة إلى مختلف القوانين، نجد القانون الجمركي بالجزائر، قد وضع في دائرة خاصة بالاهتمام، نظرا لدوره الكبير، وهذا ما يتضح في ازدياد اهتمام المشرع الجزائري به، وهذا يجعله يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم الاقتصاد اليوم، وبالإشارة إلى التصرفات الضارة بالاقتصاد الوطني، فنجد "الجريمة الجمركية"، فهذه الأخيرة تعتبر ظاهرة عالمية خطيرة على الاقتصاد الوطني"، و"الصحة العمومية" و"الأمن الوطني"، وهي في تطور مستمر نتيجة للوسائل والتقنيات المستعملة من طرف المهربين مما يجعل من التحكم فيها نهائيا أمر صعب، ولكن الجريمة الجمركية تعتبر عن أخطر الجرائم، لأن أثارها تنعكس سلبا على الاقتصاد ككل. من خلال ذالك نجد أن اهمية بحثنا تكمن في الطابع الإجرامي الذي ينعكس بدوره على نتائج الإقتصاد , مما يتطلب إعطائه أهمية ولا سيما من حيث تبسيط الإجراءات و معاينتها كما أن هناك أسباب لاختيار الموضوع الموضوعية تتمثل أنه لا زال موضوع بحث ضيق ويود الكثير لمعالجته , اما الذاتية فهي الإطلاع على هذه الإجراءات و التطلع لما تتحققه من نتائج. من الدراسات السابقة نجد الدكتوره حاج دولة دليلة تحت عنوان طرق البحث والتحري الخاصة بالجريمة الجمركية . من الصعوبات التي واجهتنا نقص المراجع خاصة في الخاصية التي تعمل بها الجمارك في الإجراءات .