Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item الخطأ الطبي المنشأ للمسؤولية المدنية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2012) رباب بلحبيب, موسى بلعور; قاشوش عبد القادرنستخلص من هذا النص أن المشرع قد وضع حماية للمريض، إلا أنه تجاهل مصلحة الطبيب بتأكيد إلتزامه باحترام حياة المريض وشخصه البشري وبالتالي ترتيب مسؤوليته، رغم أنه جدير بالحماية عن الأخطاء التي قد تقع منه أثناء مزاولته لمهنته، لما تتميز به مهنة الطب من توسع وتعقيد وابتكار، فالطبيب الذي يخشى المساءلة سيمتنع عن الإقدام على فحص المريض وسلوك الطرق اللازمة التي تستدعيها حالتة خشية الوقوع في الخطأ، وعليه فإن عمل الطبيب ينبغي أن يتم في جو تكتنفه الثقة والإطمئنان.Item المسؤولية المدنية للطبيب في ظل قانون الصحة الجديد 2018(جامعة غرداية, 2019-06) إسماعيل, ضيف; حاج امحمد, ابراهيمتعتبر المسؤولية المدنية للطبيب من المواضيع الشائكة، وذلك لعدم توفر التوازن بين طرفي العلاقة بين المريض الذي يعتبر في موقف ضع+يففي في موقف ضعيف امام الطبيب وماله من دراية بالمعلومات الفنية، وهذا ما صعب من تكييف المسؤولية على أساس العقدي أو التقصيري بل وحتى الطابع المهني وذلك في غياب نصوص خاصة بمسؤولية الطبيب المدنية معتمدين فقط على القواعد العامة، والطبيب وهو بصدد تقديم العلاج يقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات القانونية تتمثل في بدله للعناية كأصل عام وتحقيق النتيجة كإستثناء، إضافة لذلك يقع على عاتق الطبيب التزامات أخلاقية تتمثل في إعلام المريضوكتمان أسراره مع توفر الكفاءة المهنية لديه، والمسؤولية المدنية للطبيب لا تقوم الا بتوفر أركانها، الخطا الذي ارتكبه الطبيب، والضرر الذي لحق المريض، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأخيرة إذا توفرت يقع عبء الإثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب، وفي حالة إثبات الضرر وجب على الطبيب التعويض إما مباشرة أو عن طريق شركة التأمين التي يكون مؤمنا فيها عن أخطائه.Item مبدأ حسن النية في العقد(جامعة غرداية, 2019-06) العربي, بشير; ملاس, شعيبتعتبر المسؤولية المدنية للطبيب من المواضيع الشائكة، وذلك لعدم توفر التوازن بين طرفي العلاقة بين المريض الذي يعتبر في موقف ضعيف امام الطبيب وماله من دراية بالمعلومات الفنية، وهذا ما صعب من تكييف المسؤولية على أساس العقدي أو التقصيري بل وحتى الطابع المهني وذلك في غياب نصوص خاصة بمسؤولية الطبيب المدنية معتمدين فقط على القواعد العامة، والطبيب وهو بصدد تقديم العلاج يقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات القانونية تتمثل في بدله للعناية كأصل عام وتحقيق النتيجة كإستثناء، إضافة لذلك يقع على عاتق الطبيب التزامات أخلاقية تتمثل في إعلام المريضوكتمان أسراره مع توفر الكفاءة المهنية لديه، والمسؤولية المدنية للطبيب لا تقوم الا بتوفر أركانها، الخطا الذي ارتكبه الطبيب، والضرر الذي لحق المريض، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأخيرة إذا توفرت يقع عبء الإثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب، وفي حالة إثبات الضرر وجب على الطبيب التعويض إما مباشرة أو عن طريق شركة التأمين التي يكون مؤمنا فيها عن أخطائه.Item المسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد(جامعة غرداية, 2022-06-19) معطالله, عبد الهادي; العتلة, الخنساءأقيمت المسؤولية الطبية وفقا للاتجاه الفقهي المعاصر على أنها ذات طبيعة عقدية كأصل عام، تنعقد بتوافرمجموعة من المتطلبات، ويضفى عليها الطابع التقصيري كاستثناء، وتم تأسيس المسؤولية الطبية قانونا على الخطأ الطبي المهني بغض النظرعن التقسيم الثنائي للمسؤولية المدنية تقصيرية كانت أم عقدية، كتوجه جديد نحو رؤيا جديدة للمسؤولية. كما ترتكزالمسؤولية المدنية لطبيب النساءوالتوليد على ثلاث أركان أساسية وهي الخطأ والضرروعلاقة سببية بينهما،الخطأالطبي الصادرعن الطبيب والضررالذي يسببه الأخيرللمريض والعلاقة السببية مابين الخطأ والضررالحاصل للمريض, إذا توافرتترتبت على المسؤولية آثارها.هذا ويعتبرطبيب النساء والتوليد في العلاقة التي تربطه بالمريض مدينا لهذاالأخيرفي نطاق تدخله لمباشرةالعمل الطبي، وبالتالي تقع عليه التزامات، ويتفق الفقه والقضاءعلى أن التزام الطبيب نحومريضه في الأصل هوالتزام ببذل عناية،وفي حالات استثنائية يكون التزامه فيها بتحقيق نتيجة .Item المسؤولية الإدارية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية(جامعة غرداية, 2020) بومادة نور الهدىلا شك أن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية مسائل المثير للجدل ولقد وسعت معظم التشريعات إلى تناول احكامها ووضع حلول وافية لها من خلال النصوص المنظمة لتلك العمليات، بحيث تكفل الحماية لكل طرف من اطرافها، وبما إن اجراء مثل هذه العمليات يتطلب وجود شخص يتبرع بأحد اعضاء جسمه، وآخر يتلقى لعضو المتبرع به، اضافة إلى ذلك الطبيب الذي يتولى نقل العضو من جسم المتبرع، ومن ثم زراعته في جسم المتلقي ناهيك عن المكان الذي تجرى مثل هذه العمليات، وهي المستشفيات والمراكز الطبية، مما استدعى الأمر ضرورة توسيع نطاق المسؤولية وعدم اقتصارهما على المسؤولية الجزائية والمدنية لتمتد بذلك للمسؤولية الإدارية عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.