Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item التوجه نحو الخوصصة ودوره في تخفيف العبء على الخزينة العمومية :دراسة مقارنة تتبعية(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-09-19) هيبة, أم الخيرتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير سياسة الخوصصة على الخزينة العمومية من خلال دراسة مقارنة لتجارب عربية، مع التركيز على الجزائر، مصر، والأردن. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتعلق بمدى فعالية توجه الجزائر نحو الخوصصة في تخفيف العبء المالي على الخزينة العمومية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كالعجز المتزايد في الميزانية والضغوط المالية الناتجة عن تقلص الإيرادات . - أظهرت الدراسة أن الخوصصة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على الخزينة العمومية، بشرط توفر بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة، ووجود إدارة فعالة للموارد العامة. - تجارب مصر والأردن قد حققت نجاحات متفاوتة في تحسين موارد الخزينة، حيث ساهمت الخوصصة في جذب الاستثمارات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، لكن واجهت بعض التحديات المتعلقة بالإدارة والشفافية. - في الجزائر، كانت نتائج الخوصصة محدودة، حيث تأثرت بعوامل مثل البيروقراطية وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات أعمق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.Item تحولات الدولة في المجال الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) يعقوب, بن ساحةتسعى الجزائر كغيرها من دول العالم إلى مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية خاصة في مجالين الاقتصادي والمالي ، حيث ساهمت أزمة انهيار أسعار البترول الحالية والتعثر المالي المتمثل في انخفاض احتياطي العملة الصعبة إلى محاولة السلطة الحاكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة الطردية بين التحولات الاقتصادية للدولة ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة بحيث يعتبر هذا الأخير المبدأ الأساس في عملية الانفتاح و التحول نحو اقتصاد السوق بما يستجيب لمتطلبات جمهور المستثمرين ويساهم في ترقية المشاريع و استقطاب رؤوس الأموال خدمة للصالح العام ، و بناءا عليه جاء مبدأ حرية المنافسة و الخوصصة كآلية إجرائية بحثا عن نقطة توازن التي من شأنها ضرورة تنظيم وضبط حركية السوق الوطني ، و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین الخواص للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار من الفعالية الاقتصادية، لكن في ظل الواقع الميداني وعجز الإدارة التقليدية عن مواكبة التحول الاقتصادي كان لابد من ظهور السلطات الإدارية المستقلة ، وذلك بهدف ضبط بعض الأنشطة و تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء مجلس المنافسة المنوط له منع ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وجاءت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بداية الألفية لتجعل الجزائر تواكب تحديات الثورة المعلوماتية والرقمية في تطوير قطاع الاتصالات الموسوم بالتنافسية والحيوية .