Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
37 results
Search Results
Item الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) رباحة, رضوانتتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على قرارات التعيين والترقية في الوظيفة العمومية الجزائرية، لما لهذه القرارات من أثر مباشر على تسيير الموارد البشرية وضمان العدالة الإدارية. وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لها، وتقييم فعالية الجهات الرقابية الإدارية والمالية والقضائية في فرض احترام مبدأ الشرعية والشفافية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، تعود أساسًا إلى ضعف التنسيق وتباين الممارسات. وقد خلصت إلى توصيات تتعلق بتحديث النصوص، وتحسين آليات الرقابة، وتوسيع استعمال الرقمنة لترسيخ مبدأ الاستحقاق في الوظيفة العمومية. This study examines the oversight mechanisms applied to appointment and promotion decisions within the Algerian civil service. These decisions are central to public human resource management and raise important legal and administrative concerns. The research analyzes the legal framework governing such decisions and evaluates the effectiveness of the administrative, financial, and judicial bodies responsible for ensuring their legality and fairness. Using a descriptive and analytical method, the study reveals a gap between legal provisions and practical implementation, often due to weak coordination, procedural ambiguity, and limited employee access to legal remedies. It concludes with recommendations to enhance regulatory clarity, strengthen institutional coordination, and digitize oversight processes to promote transparency and meritocracy in public administration.Item دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على عمليات التوظيف في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-04) بن نوي, أحلام; حمتوتي, نسرينتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على عمليات التوظيف في الجزائر، باعتبارها هيئة رقابية تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تلعب دورًا محوريًا في ضمان شرعية القرارات الإدارية المتعلقة بالمسار المهني للموظف العمومي. وقد جاءت هذه الدراسة في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية داخل الإدارة العمومية، حيث تزداد الحاجة إلى آليات رقابية فعالة تضمن احترام مبادئ المساواة والجدارة وعدم التمييز في الالتحاق بالوظيفة العامة. وتخلص الدراسة إلى أن مفتشية الوظيفة العمومية تُعد ركيزة أساسية لضمان احترام قواعد التوظيف في الجزائر، غير أن تعزيز فعاليتها يتطلب دعم استقلاليتها، وتطوير أدوات الرقابة، وتكثيف التنسيق مع باقي الهيئات الرقابية، بما يضمن شفافية وعدالة أكبر في تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية. This study aims to highlight the role of the Civil Service Inspectorate in overseeing recruitment processes in Algeria, as a supervisory body under the General Directorate of Civil Service and Administrative Reform. It plays a central role in ensuring the legality of administrative decisions related to the career path of public servants. The study comes within a national context that is increasingly oriented toward consolidating the principles of good governance and transparency within public administration, where the need for effective oversight mechanisms is growing to ensure compliance with the principles of equality, merit, and non-discrimination in access to public employment. The study concludes that the Civil Service Inspectorate is a fundamental pillar for ensuring adherence to recruitment rules in Algeria. However, enhancing its effectiveness requires strengthening its independence, developing its control tools, and intensifying coordination with other oversight bodies, in order to ensure greater transparency and fairness in the management of human resources in public administration.Item جــريــمة تــبييض الأمــوال والســياسة الجــنائية المعاصــرة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-22) مباركي, حسام الدينجريمة تبييض الأموال جريمة دخيلة تتميز بالطابع الخفي والشمولية، تقوم بناء على أركانها بصفة عامة وركنها المفترض المتمثل في وجود جريمة تسبقها بصفة خاصة، عائداتها المالية متأتية من مصادر إجرامية خطيرة متطورة عن باقي الجرائم العادية، ينتهج مبيضي الأموال أساليب متنوعة و جديدة تؤدي إلى إضفاء أموالهم طابعا شرعيا والهروب من الملاحقة العقابية، فالمشرع الجزائري واكب الاتفاقيات الدولية في تبنيه سياسية جنائية معاصرة والمتمثلة في استحداث أساليب التحري والبحث وأسلوب المحاكمة المتميز عن باقي الجرائم التي تتم محكمتها والتي تندرج ضمن سياسة التصدي لجرائم تبييض الأموال وتبينه سياسة مؤسساتي المتمثلة في : السياسة المالية من خلال فرض الرقابة والإبلاغ عن طرق الإخطار بالشبهة وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة، وانتهاجه سلطات الضبط الاقتصادي والمالي ،من خلال إنشائه هيئات ذات طابع مالي المتمثلة في خلية الاستعلام المالي واللجنة الوطنية لتقييم المخاطر لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنشائه لهيئات ذات اختصاص قضائي الشامل لمجلس المحاسبة واللجنة المصرفية، كل هذه هيئات تعد مكسبا للجزائر في مجابهة والوقوف لجرائم تبييض الأموال ومكافحتها. En vue de lutter contre le phénomène de toutes les nouvelles formes de criminalités économiques, l’Algérie a entrepris depuis quelques années de reformes sur tous les textes régissant la vie économique, et de nouvelles lois particulières sont promulguées et adoptées a l’encontre des criminalités spécifiques, et notamment celles qui concernent la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A cela s’ajoute les dispositions introduites au niveau du code pénal et du code de la procédure pénale ont pour objectif de rendre plus efficace les enquêtes policières et sécuritaires dans la lutte contre les crimes de blanchiments, et la création de juridictions spécialisées dans le traitement des affaires de crimes organisées y compris les affaires du blanchiment en particulier.Item يوم دراسي حول مستجدات القانون رقم 12/23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية: يوم دراسي حضوري وعن بعد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-04-15) دهمة, مروانشهدت الترسانة القانونية الناظمة لمجال الصفقات العمومية العديد من الإصلاحات، من خلال العديد من التعديلات وبنصوص قانونية مختلفة تفاوتت في قوتها القانونية، متوجة بالاصلاح الجديد بموجب القانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يتمثل تحولا في الإطار القانوني للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي أقرت أحقية البرلمان بالتشريع في مجال الصفقات العمومية، هذا الاطار الذي يتوخى من خلاله ترسيخ المزيد من قيم المنافسة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بغية تمكين المصلحة المتعاقدة في تلبية احتياجاتها بشفافية وفعالية في إطار احترام النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال إدراج العديد من المتغيرات التي تضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والحكامة في مجال الصفقات العمومية في ظل الظروف السياسية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر اليوم، لذلك يشكل هذا اليوم الدرراسي فرصة للدراسة والبحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن أن تكفل أحكام الإصلاح الجديد للصفقات العمومية تحقيق النجاعة في الصفقات العمومية بالشكل الذي يعزز التنافسية والاندماج الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة؟ يهدف اليوم الدراسي حول " مستجدات القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الى تحقيق الاغراض العلمية التالية: - دراسة شاملة للنظام القانوني للصفقات العمومية وفق أحكام القانون رقم 23/12. - مناقشة القواعد الإجراية والاطر القانونية للإبرام والرقابة على الصفقات العمومية. - تحليل فعالية المستجدات التي حملتها طيات الإصلاح الجديد للصفقات العمومية والوقوف على مدى تجاوزها للإختلالات السابقة التي طرحتها الممارسة التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 15/247. محاور اليوم الدراسي : المحور الاول: مستجدات الإطار المفاهيمي وتحولات الإطار القانوني للصفقات العمومية. المحور الثاني: طرق وإجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية. المحور الثالث: الإطار الرقابي وفق مستجدات قانون الصفقات العمومية الجديد.Item الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) لعمش, محمود شمس الدينتلعب الضبطية القضائية دورا فعالا في التصدي للجريمة وإمداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.Item الرقابة الإدارية ودورها في الحدّ من فوضى العمران في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) ورفلي, مسعودة; بن أحمد, أنيسةعمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية بغية القضاء على الفوضى العمرانية من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي الذي هو أداة ثانية من أدوت التعمير والذي يجسد الرقابة عبر الرخص والشهادات للاستغلال الأمثل للعقار، كما نص المشرع على هيئات إدارية وتقنية مكلفة بمراقبة أشغال البناء والبحث عن المخالفات العمرانية مفروقة بأعوان مؤهلين قانونا بإجراء خرجات ميدانية تتوج بمحاضر ذات صيغة الزامية الغاية منها الردع لكل المخالفين لقواعد قانون العمران.Item الرقابة على تنفيذ الميزانية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) عـﭬوني, امباركةإن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة. أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.Item الحماية القانونية للموقوف للنظر في التشريعالجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-18) صيتي, عثمانإن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي التي تقيد حرية المشتبه به، حيث يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة. ونظر لخصوصية هذا الإجراء نص المشرع الجزائري على جملة من الحقوق لصالح الموقوف للنظر أوجب ضابط الشرطة القضائية باحترامها وتوفيرها له، وفي المقابل أخضعه لرقابة قضائية وكذا رئاسية حرصا على حقوق الموقوف للنظر.Item الرقابة على الانتخابات في الجزائر في ظل الأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) بوطبة, مصطفى لمين; طالب أحمد, فاروقتشكل الانتخابات الطريق الديمقراطي الأساسي لإسناد السلطة، وعليه يتوجب حماية جميع العمليات الانتخابية بالضمانات القانونية والقضائية المطلوبة لتحقيق الشفافية والنزاهة المفترضة في الانتخابات، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق جملة من الآليات التي تباشرها الجهات المكلفة بالرقابة على الانتخابات، فقد عهد الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر هذه المهمة لكل من السلطة المستقلة الانتخابات باعتبارها الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات والرقابة عليها، ثم الرقابة القضائية في شكليها الإداري والجزائي، ثم رقابة المحكمة الدستورية على مختلف العمليات الانتخابية. Elections constitute the basic democratic path for assigning power. And accordingly all electoral processes must be protected by the legal and judicial guarantees required to achieve the supposed transparency and integrity in the elections. and this can only be achieved through the application of a number of mechanisms that are initiated by the authorities charged with monitoring the elections. as Order No. 21-01 has entrusted The organic law related to the electoral system in Algeria includes this task for each of the Independent Elections Authority as the body in charge of organizing and supervising the elections, then judicial oversight in its administrative and penal forms, then the oversight of the Constitutional Court over the various electoral processes.Item سلطة هيئات الضبط المستقلة في الرقابة على السوق(جامعة غرداية, 2023-06-19) سعيدات, فوزيةتعمل سلطات الضبط المستقلة على حماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة، وهذا من خلال الآليات القانونية والتنظيمية التي تهدف لتحقيق مشروعية مختلف الأعمال والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وهو ما يخلق عنه توازن واستقرار اقتصادي، كما أن سلطات الضبط المستقلة تسهر على رقابة السوق من مختلف الأنشطة به، سواء كانت عمومية أو خاصة. وقد سعت دراستنا إلى البحث عن مدى تكريس الرقابة داخل السوق من خلال سلطات الضبط المستقلة، والتي تمارس الرقابة من خلال إصدار قرارات فردية ذات تأثير في سوق نشاط المعني من حيث عدد ونوعية المستثمرين، كما أن المشرع قيد هذه الرقابة بتدخل السلطة التنفيذية The independent control authoritieswork to protect the generaleconomic system and achieve the public interest, and thisisthroughlegal and regulatorymechanismsthataim to achieve the legality of various businesses and activities of an economic and financial nature, whichcreateseconomic balance and stability, and the independent control authoritieswatch over the market control fromvariousactivities, whether public or private. Our studysought to investigate the extent to which control isdevotedwithin the marketthrough the independent control authorities, whichexercise control by issuingindividualdecisionsthat have an impact on the market of the concernedactivity in terms of the number and type of investors, and the legislatorrestrictsthis control to the intervention of the executiveauthority.