Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
18 results
Search Results
Item يوم دراسي حول مستجدات القانون رقم 12/23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية: يوم دراسي حضوري وعن بعد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-04-15) دهمة, مروانشهدت الترسانة القانونية الناظمة لمجال الصفقات العمومية العديد من الإصلاحات، من خلال العديد من التعديلات وبنصوص قانونية مختلفة تفاوتت في قوتها القانونية، متوجة بالاصلاح الجديد بموجب القانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يتمثل تحولا في الإطار القانوني للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي أقرت أحقية البرلمان بالتشريع في مجال الصفقات العمومية، هذا الاطار الذي يتوخى من خلاله ترسيخ المزيد من قيم المنافسة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بغية تمكين المصلحة المتعاقدة في تلبية احتياجاتها بشفافية وفعالية في إطار احترام النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال إدراج العديد من المتغيرات التي تضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والحكامة في مجال الصفقات العمومية في ظل الظروف السياسية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر اليوم، لذلك يشكل هذا اليوم الدرراسي فرصة للدراسة والبحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن أن تكفل أحكام الإصلاح الجديد للصفقات العمومية تحقيق النجاعة في الصفقات العمومية بالشكل الذي يعزز التنافسية والاندماج الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة؟ يهدف اليوم الدراسي حول " مستجدات القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الى تحقيق الاغراض العلمية التالية: - دراسة شاملة للنظام القانوني للصفقات العمومية وفق أحكام القانون رقم 23/12. - مناقشة القواعد الإجراية والاطر القانونية للإبرام والرقابة على الصفقات العمومية. - تحليل فعالية المستجدات التي حملتها طيات الإصلاح الجديد للصفقات العمومية والوقوف على مدى تجاوزها للإختلالات السابقة التي طرحتها الممارسة التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 15/247. محاور اليوم الدراسي : المحور الاول: مستجدات الإطار المفاهيمي وتحولات الإطار القانوني للصفقات العمومية. المحور الثاني: طرق وإجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية. المحور الثالث: الإطار الرقابي وفق مستجدات قانون الصفقات العمومية الجديد.Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) بوسيف, المداني; مزاري, كريمItem مجلس المحاسبة بين الاختصاصات الإدارية والقضائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) طمار, يونس; أبان, حاج أحمديعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا لرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمرافقالعمومية، وأسس بموجب المادة 190 من الدستور 1976 وأنشئ في سنة 1980، تم تكريسه بموجبالمادة 192 من الدستور 2016، لذلك شهد هذا الاخير منذ نشأته الى الوقت الحالي تطورات متتالية منخلال النصوص التشريعية الاساسية (القانون رقم 80-05 والقانون رقم 2009 والامر رقم 95-20المعدل والمتمم بالأمر 10-02). كما يتمتع المجلس باختصاص اداري وقضائي وله عهدة شاملة في مجالالرقابة على مصالح الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية مهما كانتطبيعتها، وتكمن المهمة الأساسية للمجلس المحاسبة في تشجيع الاستخدام القانوني والفعال للموارد والوسائلوالأموال العمومية، وترقية اجبارية تقديم الحسابات والشفافية في تعزيز الوقاية ومحاربة جميع الممارسات غيرالقانونية وغير الشرعية.Item الرقابة المالية على الجماعات المحلية ودورها في ترشيد النفقات(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) زحي, شهرزاد; بن نيلي, فتيحةتعد مرحلة الرقابة المالية على الجماعات المحلية من أهم المراحل لتنفيذ النفقات العامة، بحيث نجدها تتميز بعدة أهداف وهي سياسية ومالية وإدارية وتنظيمية وقانونية. فالرقابة يمكن أن تكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، وعند الانتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات تسمى رقابة بعدية. والهدف من الرقابة المالية ليس فقط الحفاظ على المال، وإنما يهدف أيضا إلى تقديم النصح لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا. والنفقات العامة تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية للدولة، تستخدم من أجل تحقيق أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة، بحيث نجد أن تنفيذ النفقة تمر عبر مرحلتين هما المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية. وترتكز هذه الدراسة على مدى فعالية الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على الجماعات المحلية في الجزائر. L'étape du contrôle financier des collectivités locales est l'une des étapes les plus importantes pour l'exécution des dépenses publiques, car nous constatons qu'elle se caractérise par plusieurs objectifs, qui sont politiques, financiers, administratifs, réglementaires et juridiques. La surveillance peut avoir lieu avant la survenance de l'action financière, et cela s'appelle le contrôle préalable, et lorsque les dépenses sont terminées et les recettes sont perçues, cela s'appelle le contrôle a posteriori. Les dépenses publiques sont considérées comme l'outil le plus important de la politique financière de l'État, utilisé pour atteindre les objectifs de la société et satisfaire ses besoins généraux, de sorte que nous constatons que la mise en œuvre de la pension alimentaire passe par deux étapes, à savoir l'étape administrative et l'étape comptable. Cette étude s'appuie sur l'efficacité des organes de contrôle dans le domaine du contrôle des collectivités locales en AlgérieItem الرقابة المالية في المؤسسات العمومية الجزائرية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمتليلي نموذجا(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) بورقعة, لحسنيتضح مما سبق أن الرقابة المالية للنفقات العامة الملتزم بها و التي يقوم بها المراقب المالي التابع إداريا إلى وزارة المالية تعتبر رقابة إدارية وفنية على أن تنتهي بمنح التأشيرة أو بإصدار مذكرة رفض مؤقت أونهائي و هي الإجراءات المتبعة في مجملها لتنفيذ الميزانيات العامة لجميع الهيئات و الإدارات العمومية إن الرقابة المالية على تنفيد النفقات العامة الغرض منها التأكد من التطبيق السليم للقوانين و للحفاظ على المال العام و هي المهام التي يقوم بها بالتحديد المراقب المالي و باقي الموظفين التابعين له في نفس المصلحة المالية و تحت إشرافه ،و قد وجدت من أجل إخضاع المال العام (الميزانيات العامة) و بالتحديد نفقاتها للمراقبة قبل عملية التنفيذ عن طريق قيام الأمر بالصرف بتقديم و عرض بطاقات إلتزام مرفقة بملف يتضمن الوثائق الثبوتية إلى المراقب المالي ،بغرض الحصول على التأشيرة و الترخيص له بالنفقة العامة من طرف المحاسب العموميItem مالية الجماعات المحلية في ظل التوجهات الجديدة: دراسة حالة بلدية زلفانة ولاية غرداية(جامعة غرداية, 2019-06-29) بورقعة, خديجة; صيتي, ليلىتعتبر الجماعات المحلية بصفة عامة الإدارة الرئيسة لتحقيق الأهداف المحلية وهي النواة الأساسية في عملية التغيير التي تمس مختلف نواحي حياة المواطن المحلي وتحقيق هذه الأخيرة مرتبط بمدى توفر الموارد المالية اللازمة وتطور المشاكل العديدة التي تواجهها الجماعات المحلية الجزائرية خاصة فيما يتعلق بمواردها المحلية وتزايد نفقاتها، وعدم إمكانية التوفيق بينها كان لازما على الجماعات المحلية ضرورة الاستخدام الأمثل لمواردها المتحصل عليها وتغطية كافة المتطلبات التي تواجهها ويتمثل من الاستخدام الأمثل لمواردها فيما يعرف بترشيد النفقات العمومية وهو التوجه الذي تبنته الجزائر للخروج من أزمته. حيث يهدف ترشيد النفقات العمومية إلى تخصيص الموارد والكفاءة في استخدامها مع القضاء على مصادر التبديد والإسراف إل أدنى حد ممكن وذلك للحد من التزايد الغير مبرر في النفقات.Item الاستقلالية المالية للجماعات المحلية : البلدية أنموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) مكشتي, عبد الحميد; بن عبد الرحمان, مولاي لحسنتعد مسألة الاستقلالية المالية للمجاعات المحلية عامة كالبلدية خاصة مسألة جوهرية ذات قيمة قانونية في اللامركزية لخدمة الصالح العام، وإن تمتع البلدية بهذا السند المكرس من خلال الدستور و القوانين جعلها تتحكم في ميزانيتها على كل مراحلها من التحضير إلى الاعتماد ، حيث وضعت الدولة أجهزة وهيئات رقابية مالية تتمتع وتراقب أعمال البلدية وخاصة في الجانب المالي سواء كانت هذه الأجهزة تمارس رقابة مالية سابقة أو لاحقة، كما تتدخل الدولة أيضا في حالة عجز ميزانية البلدية وإخراجها من دوامة الديون عن طرق متعددة مثل الهبات والقروض، وللوالي باعتباره مثل السلطة التنفيذية على مستوى الإقليمي حق الحلول في تنفيذ الميزانية واعتمادها في حالات استثنائية. رغم كل القوانين التي منها المشرع للبلدية لتحقيق مبدأ الاستقلالية، إلا أنها لا زالت تعاني التبعية للسلطة المركزية.Item دور المراقب المالي في ميزانية الجماعات الإقليمية(جامعة غرداية, 2017-06) قندافة, إيمان; بشنب, سهامهدفت دراسة المراقب المالي في تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية الى توضيح الدور الذي يقوم به في عملية تنفيذ النفقات الملتزم بها على مستوى الجماعات المحلية و وضع الانحرافات و الاختلاسات التي تقع على المال العام، وذلك من خلال القوانين والتشريعات التي تحدد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المراقبة المالية بشكل العام التي تعد محمر دراسة دور المراقب المالي. وقد تم قسيم الدراسة الى فصلين الفصل الأول يتعلق بالإطار المفاهيمي حول ميزانية الجماعات المحلية والرقابة المالية أما الفصل الثاني والذي و الذي يتعلق بعدة جوانب متعلقة المراقب المالي وعلاقته بميزانية الجماعات المحلية، وقد توصلنا الى عدة نتائج منها : ان المراقب المالي له دور كبير وضروري في الحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى محدودية الدور الذي يقوم به للكشف عن المخالفات والإختلاسات وهذا راجع الى عدم خضوع بعض الإعتمادات لمتابعة المراقب المالي وايضا عدم تمتع المراقب المالي بالإستقلالية ما يجد من دوره في متابعة المال العام.Item الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247(جامعة غرداية, 2017-06) عباز, حسين; بن سانية, لخضرتحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولابد من تنظيم عملية الرقابة المالية يشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير و توجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. إن الدور المهم و الحساس الذي تقوم به الرقابة المالية على النفقات العمومية بوجه خاص أدى بالمشرع الى اعطاء الصفقات العمومية أهمية خاصة بحيث خصها عن بقية النفقات بقانون خاص ينظمها. وهو ما يتوجب التفكير الدائم في تفعيل دورها بإعطائها الصلاحيات الواسعة وتوفير الوسائل المادية و البشرية لهاتاه الأجهزة حتى تؤدي المهمة المنوطة بها على أحسن وجه، ومن ثم تحقق هدفين الأول هو حماية المال العام و الثاني توجيه الإنفاق لخدمة التنمية الوطنية و المصالح العامة.Item متطلبات الرقابة المالية على ميزانية الولاية(جامعة غرداية, 2016-06) زيان, عليتعتبر الولاية امتداد للدولة يكرسها الدستور وهي جماعة عمومية فرضت نفسها كقوة لتحقيق التنمية المحلية في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وقد وسعت الجزائر منذ الإستقلال بتدعيم الولاية وجعلها أداة للتنمية بحكم طبيعتها المباشرة مع المجتمع المدني في معرفة الحاجات المحلية والأقدر على تجسيدها . وعلى ضوء قانون الولاية 12-07 فيعتبر الوالي من بين الهيئات المكونة للولاية بتمتعه ببعض الصلاحيات الجد هامة في تمثيله للولاية، وفي اطار تمثيل الدولة يعتبر القائد الإداري والممثل المباشر والوحيد الذي يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات. وقد قلصت الدولة من أدوارها ومنحت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في عملية التنمية حيث تضطلع على الإشراف في إدارة الشؤون الولائية من قبل مجلس منتخب وهي هيئة متداولة تعبر عن إرادة الشعب . وبذلك هي تباشر نشاطها منخلال ميزانيتها المستقلة وتستوجب هذه الميزانية أن تندرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة وذلك بهدف تحقيق برنامجها المسطر خلال السنة من إنفاقها وبما ان ميزانية الولاية من مبادئها الإستقلالية في التسيير فهذا لا يعني استقلالها من الرقابة سواء الرقابة السابقة في حفظ المال العام أو الرقابة اللاحقة المتمثلة في مجلس المحاسبة والمفتشية العامة.