Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر مجلس المنافسة أنموذجا(جامعة غرداية, 2015-05) بن ساحة, يعقوبساهمت الليبرالية و العولمة و الخوصصة وكذا تطور دور الدولة في ظهور ما يسمى بالسلطات الإدارية المستقلة ، كشكل حديث ونمط غير مألوف للتنظيم الإداري في الدولة الجزائرية ، وذلك بهدف ضبط بعض ويندرج في هذا الإطار كل من أنشطة ،الأنشطة الاقتصادية والمالية التي عجزت الإدارة التقليدية عن مواكبتها البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والمناجم،الكهرباء والغاز، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة هيئات ضامنة لحياد الدولة في بعض الأنشطة تهدف إلى تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي، ويتجلى هذا أكثر من خلال الصلاحيات والاختصاصات متنوعة للضبط على مستوى كل قطاع. كما كان لاهتمام المشرع الجزائري بمبدأ المنافسة الحرة و النزيهة داخل السوق، دور في وضعه مجموعة من النصوص القانونية تم بمقتضاها تنظيم المنافسة داخل السوق، و تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بها. ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ تم إسناد مهمة مراقبة السوق و مدى التقيد بالضوابط المنظمة للمنافسة إلى مجلس المنافسة ، لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، وكذا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين من محاولات التلاعب بالأسعار، أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.Item استقلالية قانون الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020-09) بن مبارك, حناشيفرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد إنخفاض عائدتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الإجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الإقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الإقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الإقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والغنسحاب تدريجيا من الحقل الإقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإقتصادي . وهنا ظهر الضبط الأقتصادي كفرع قانوني مستقل من فروع القانون العام.Item تحولات الدولة في المجال الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) يعقوب, بن ساحةتسعى الجزائر كغيرها من دول العالم إلى مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية خاصة في مجالين الاقتصادي والمالي ، حيث ساهمت أزمة انهيار أسعار البترول الحالية والتعثر المالي المتمثل في انخفاض احتياطي العملة الصعبة إلى محاولة السلطة الحاكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة الطردية بين التحولات الاقتصادية للدولة ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة بحيث يعتبر هذا الأخير المبدأ الأساس في عملية الانفتاح و التحول نحو اقتصاد السوق بما يستجيب لمتطلبات جمهور المستثمرين ويساهم في ترقية المشاريع و استقطاب رؤوس الأموال خدمة للصالح العام ، و بناءا عليه جاء مبدأ حرية المنافسة و الخوصصة كآلية إجرائية بحثا عن نقطة توازن التي من شأنها ضرورة تنظيم وضبط حركية السوق الوطني ، و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین الخواص للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار من الفعالية الاقتصادية، لكن في ظل الواقع الميداني وعجز الإدارة التقليدية عن مواكبة التحول الاقتصادي كان لابد من ظهور السلطات الإدارية المستقلة ، وذلك بهدف ضبط بعض الأنشطة و تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء مجلس المنافسة المنوط له منع ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وجاءت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بداية الألفية لتجعل الجزائر تواكب تحديات الثورة المعلوماتية والرقمية في تطوير قطاع الاتصالات الموسوم بالتنافسية والحيوية .