Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item السياسة الجنائية المعاصرة وأثرها في نظرية الخطورة الإجرامية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) دارم, خديجة; صديقي, مسعودةتتناول هذه الدراسة موضوع "السياسة الجنائية المعاصرة وأثرها في نظرية الخطورة الإجراميةيستعرض مفهوم السياسة الجنائية، متطرقًا إلى تعريفها وأهدافها وخصائصها، بالإضافة إلى تطورها التاريخي من التركيز على العقاب التقليدي إلى التحول نحو الوقاية وإعادة التأهيل. كما تبحث في أدوات السياسة الجنائية المعاصرة، مركزًا على المنع كوسيلة للحد من الجريمة من خلال التدابير الوقائية الاجتماعية والأمنية والقانونية، كما تقشا الدراسة أثر السياسة الجنائية المعاصرة على الخطورة الإجرامية. و العلاقة بين المنع والخطورة الإجرامية، مبينًا دور التدابير الوقائية في ظل معدلات الجريمة، وأثر البرامج التوعوية، وفعالية التدخل المبكر على السلوك المنحرف. كما يحلل الفصل تأثير العقاب والتجريم، مستعرضًا أثر العقوبات البديلة على إعادة تأهيل المجرمين، ودور العقوبات غير السالبة للحرية في تقليل العودة للجريمة وبرامج إعادة التأهيل. تسعى المذكرة إلى تحليل شامل للسياسة الجنائية المعاصرة وأدواتها، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير هذه السياسات على مفهوم الخطورة الإجرامية والحد منها من خلال المنع والعقوبات البديلة وبرامج إعادة التأهيل.Item السياسة الجنائية في ظل القانون 24-02 يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-20) دارم, عبد القادر; حدوش, جلالفي ظل تفشي واستفحال جريمة التزوير واستعمال المزور وما ينجر عنها من آثار وخيمة على الوطن والمواطن، انتهج المشرع الجزائري سياسة وقائية وردعية في مواجهة هذه الجريمة حينما سن أحكام القانون رقم 42-02 المتعلقة بمكافحة التزوير واستعمال المزور كقانون مستقل بذاته يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور بصفة مستقلة عن قانون العقوبات. بهدف أخلقت الحياة العامة وتعزيز الثقة، حيث تضمن إجراءات ردعية إضافة الى قواعد موضوعية لمكافحة التزوير واستعمال المزور منها ما هو جديد كالذي يتعلق بآليات المساعدة في الكشف عن جرائم التزوير، كما وسع من دائرة التجريم للوقاية من جرائم التزوير وشدد العقوبة على بعضها بعقوبة الحبس والغرامة المالية وكريس البُعد الدولي للقانون 24-02 بامتداد تطبيقه عن الجرائم حتى إذا وقعت في الخارج. In light of the widespread and escalating crime of forgery and the use of forged documents, and the dire consequences they entail for the nation and its citizens, the Algerian legislature adopted a preventative and deterrent policy to combat this crime by enacting the provisions of Law No. 42-02 on Combating Forgery and the Use of Forged Documents, a standalone law dealing with the fight against forgery and the use of forged documents, independent of the Penal Code. The law aims to moralize public life and enhance trust. It includes deterrent measures in addition to objective rules to combat forgery and the use of forged documents, including new ones, such as those related to mechanisms to assist in detecting forgery crimes. It also expanded the scope of criminalization to prevent forgery crimes and increased penalties for some of them, including imprisonment and a fine. Law No. 24-02 also emphasized the international dimension of its application, extending its application to crimes even if they occur abroad.Item السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-21) شــماح, يــوسفيمكن القول أن دراستنا لموضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري كانت في إطار دراسة تحليلية وصفية للكشف عن مدى فعالية عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر. حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وما يكتنفها من عيوب ومساوئ تجاه المحكوم عليهم، وقد تناولنا موضوع السياسة الجنائية لعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري من خلال فصلين، في الفصل الأول اخترنا أن نفصل في عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تبناها المشرع الجزائري في تعديله لقانون العقوبات سنة 2009 ( قانون 09/01)، فذكرنا كل من مفهوم هاته العقوبة ( من تعريفات وتطور تاريخي لمفهوم العقوبة)، وكذا الخصائص والطبيعة القانونية لها، وتطرقنا إلى تفصيل شروط وإجراءات الحكم بها وشرحنا آليات تنفيذها وبعض إشكالات تطبيقها. وفي الفصل الثاني إلى تبيان مفهوم السياسة الجنائية، فتطرقنا من خلاله إلى مفهوم وخصائص السياسة الجنائية، وكذا فروعها، وذكر كل من مبررات المشرع الجزائري في تبنيه لهاته العقوبة والقيمة العقابية لها. وفي الختام بينا مدى فعالية هاته العقوبة في الجزائر، وخرجنا ببعض التوصيات والإقتراحات حول تطبيقها وكذا بعض الحلول لتجنب مساوئ تنفيذها، وآخر تعديل أقره المشرع الجزائري لهاته العقوبة.Item أثر السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) منصور, عصام; عشور, أحمد راميتعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم على الصعيد الوطني والدولي وقد أدى تنامي أنشطة الجناعات الإجرامية المنظمة في الآونة الأخيرة لتكثيف جهود المجتمع الدولي لإقرار وثيقة دولية تجرم مثل هذامن الأنشطة من خلال ما تم اعتماده ضمن اتفاقية باليرموا والبروتوكولات الملكملة لها. وتكريسا لما تضمنته الاتفاقية عمد المشرع الجزائري على موائمة المنظومة التشريعية بما يتلاءم معها وذلك من خلال تفعيل سياسة جنائية قائمةعلى تجريم العديد من أشنطة الجماعات الإجرامية المنظمة وإقرار آليات إجرائية تتلاءم وخصوصية الجريمة. هذا ولا يكفي التجريم الداخلي لوحده للحد من تنامي الجريمة وإنما يقتضي الأمر تكريس وكفالة التعاون بين جميع اطياف الدولة و المجتمع وترسيخ الجهود فيما بينها لرسم استراتيجيات فعالة للتصدي لها والحد من انتشارها.Item السياسة الجنائية فـي مكافحة الجرائم الإقتصادية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-06-22) الشرع, مصطفى الطاهر; قتال, أحمدتعتبر الجريمة الاقتصادية قبل كل شيء جريمة، والجريمة ولدت مع الإنسان ورافقته وتطورت معه، إلا أن الأمر الذي استدعى دراسة متخصصة في هذا الموضوع هو الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية وما تنطوي عليه من نتائج سلبية على اقتصاد الدولة بوجه عام. لهذا السبب عمدت غالبية التشريعات إلى اعتماد سياسة جنائية ترتكز أساسا على الجريمة وآثارها على حساب الجاني الذي ينال من القدر المنتفع به من الأنشطة الإجرامية المكونة للجرم الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى فالملاحظ أن السياسة الجنائية الحديثة في هذا المجال اهتمت بتنظيم الأعمال الاقتصادية، لا سيما تنظيم كيان المؤسسة الاقتصادية وعملها. وفي الأخير اعتماد الشدة في التجريم والعقاب كوسيلة لضمان سلامة التعامل الاقتصادي والعمل ضمن المؤسسة الاقتصادية، وصولا إلى إيجاد أجهزة مختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية سواء من حيث فرض الجزاءات أو اللجوء إلى تسوية ملائمة لبعض المخالفات التي لا تعدو أن تكون محل عقوبات وهو ما يسمى بالصلح في هذا المجال.Item السياسة الجنائية لمكافحة جريمة تبيض الأموال في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) ريغي, معمرتلخيصا لمضمون بحثنا، وإنطلاقا من المفاهيم المختلفة للجريمة محل البحث والاختلاف الواضح في الطرح للفقهاء في تعريف جريمة تبييض الأموال تتضح لنا أهمية هذا البحث وصعوبة تكييف إجراءات سواء كانت وقائية أو ردعية مع التطور الواضح للسلوك المادي أو المعنوي لهذه الجريمة، وصولا إلى مكمن التعقيد في هذه الأخيرة ألا وهو الركن المفترض وكصورة نموذجية قمنا بوصف وتحليل السياسة الجنائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري مقارنين بعض الإجراءات ببعض الدول العربية والأوروبية، مصدر نصوص التشريع الجزائري مع ذكر مختلف الإجراءات والهياكل المستحدث لمكافحة الجريمة محل البحث من أساليب البحث والتحري وكذا لجنة الإستعلام المالي مستقرئين بذالك مهام هذه الأخيرة ومدى حياد هذه اللجنة ونجاعتها في مكافحة الجريمة محل البحث وقوفا عند أهم النقائص المفترض تداركها، وعن الإجراءات المستحدثة في مدى إحترامه للحقوق والحريات العامة وعن مبررات إنتهاج سياسة وقائية وردعية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سنجد أن أهم مبرر هو الالتزامات الدولية وضرورة مواكبة التطور الدولي في مواجهة هذه الجريمة ثم حماية الاقتصاد الوطني وعن أركان البحث فقد إشتمل الفصل الأول على مفاهيم عامة لجريمة تبييض الأموال وأركانها وسياسات بعض القوانين المقارنة وكذا مختلف الإتفاقيات الدولية المبرمة في إطار مكافحة الجريمة الجزائر طرف فيها معنونين ذالك السياسة الوقائية لمكافحة الأموال جريمة تبييض.Item السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) عبد العالي, بشيرالملخص : يبين هدا البحث الإستراتيجية الجزائي للمشرع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد الإداري من خلال سياسة التحريم والعقاب لهذه الأفعال في قانون العقوبات سابق في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد خطي ثلاث خطوات مهمة وهي إعادة صياغة بعض جرائم الفساد الكلاسيكية وقام بالتوسيع في مجال واسع بعض الجرائم التي حرمها القانون كجريمة رشوة الموظف العمومي وعملية استحداث جرائم جديدة لم تجرم قبل صدور قانون 06-01 المتعلق من الوقاية من الفساد ومكافحته .Item اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ(جامعة غرداية, 2020-06) طويطي, ليلى; قادري, نعيمةﻟﻘﺪ ﻗﺎم المشرع الجزائري ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ كونها الجهاز الوحيد اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ آﻧﺬاك ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ مجال اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ التي ﻣﻦ ﺷﺄنها اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﰲ المقابل ﻓﺈن ﲨﻴﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الحديثة و اﳍﺪف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳉﻬﻮد ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪاﻟﺔ رﺿﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ وإﺿﻔﺎء المرونة إلى الإجراءات الجزائية.Item أصول التجريم والعقاب في القوانين الجنائية المعاصرة(جامعة غرداية, 2022-06-19) كراش, ابوبكر الصديقالسياسة الجنائية تحديد الجرائم التي تخص مصالح المجتمع بوضع إطار قانوني للمصالح المحمية من خلال نصوص القانون الجنائي الذي يحدد النتائج الضارة لكل فعل و التي تستوجب تجريم الفعل ثم وضع الجزاء، ما يعرف بسياستي التجريم و العقاب. و إلى جانب مجالي التجريم والعقاب، تهتم السياسة الجنائية بجانب الوقاية من الجريمة، وكذلك مسألة علاج الجاني و إصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع، في سياسة تهدف إلى محاولة نزع أو استئصال السلوكيات المنحرفة في المجتمع والوقوف على العوامل التي من شأنها تهيئة الأجواء لاستفحالها. غير أن السياسة الجنائية في الوقت الحاضر باتت تواجه في الكثير من المجتمعات معدلات الإجرام المتزايدة، حيث نجد الكثير من الصعوبات التي حالت دون تحقيق السياسات الجنائية في الدول لأهدافها، و مكمن الصعوبات هو تزايد أسباب الظاهرة الإجرامية التي تساعد في استفحال الظاهرة و منها الحاجة المادية و التسابق على كسب المال نظرا لتزايد متطلبات العيش وسط هذا الزخم من التطور العلمي والتكنولوجي.