Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن أضرار تلويث البيئة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوبات, حدةتتعرض البيئة يوميا لتلوث حاد وتدهور مستمر مما يهدد معظم الكائنات الحية بأضرار بالغة الخطورة، وهذا ما دفعنا للبحث في المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جرائم تلويث البيئة، للوقوف على مدى قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي منفرداً أو مع مسئولية الشخص الطبيعي في جرائم تلويث البيئة.Item أحكام العقوبات التكميلية في القانون الجزائري والقانون المقارن(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) مولاي عمار, سهام; خليفة, صفيةإن الأحكام المنظمة للعقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بحسب طبيعة النظام القانوني والقضائي لهذه الدولة، حيث نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي كالتالي: الحجر القانوني، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، العقوبة الماسة بحقوق ومعاملات الشخص الطبيعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي فتمثلت في الإقصاء من الصفقات والوضع تحت الحراسة القضائية، في حين أقر المشرع السعودي على العقوبات التكميلية بالنسبة للشخص الطبيعي التي تمثلت في العقوبات البدنية، العقوبات غير البدنية، الحبس، أما الشخص المعنوي فنص على المصادرة والحراسة القضائية.Item المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بن عثمان, هواري; بلعمري, محمد الحسينيهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق. This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility. Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems. And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals. Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigationItem مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) مخرمش, سعادتتبلور إشكالية هذه الدراسة في محاولة إرساء إطار مرجعي للأشخاص المعنوية أثناء مباشرة الأعمال القانونية وتسبب أضرار للغير، ومن خلال هذا تثور طبيعة مسؤولية الأشخاص المعنوية. ولمعالجة هذه الإشكالية إقتضى البحث دراسة الشخصية المعنوية العامة كأساس في النظام الإداري الجزائري وبإعتبارها سندا لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والإختصاصات الإدارية بين مختلف هيئات و أجهزة الإدارة العامة بالدولة هذا من جهة. ومن جهة أخرى دراسة مسؤولية الأشخاص المعنوية في القانون الجزائري والذي طرح جدل كبير بين الفقهاء هذا الأخير تميز بعدة صعوبات تكمن أساسا في حداثة الموضوع على ساحة الدراسات القانونية، وكذا الإجتهادات القضائية التي تكاد تكون منعدمة لأن أغلب التشريعات إلى وقت قريب فقط ترفض مساءلة الشخص المعنوي.Item المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية(جامعة غرداية, 2021) بن سماعيل, سلسبيلتلعب المؤسسات المالية دورا هاما في الحياة الإقتصادية، بالنظر الى ما تقوم به من عمليات قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، ولهذا كان من الضروريتنظيم تلك المصرفية، بفرض مجموعة من الإلتزامات على المؤسسات المالية، مع تعزيزها بحماية جنائية، حيث نص المشرع الجزائري على الجرائم الناشئة عن مخالفة تلك الإلتزامات أو عن العمليات التي تجريها المؤسسات المالية، ضمن مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون النقد والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما تناول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بإعتبارها أشخاص معنوية عن تلك الجرائم دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمن أحكام هذه المسؤولية وضوابطها وكذا إجراءات متابعة المؤسسات المالية، وأخضعها بالتالي للقواعد العامة.