Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Filters

2014 - 2019152020 - 202411

Settings

Has files: YesSubject: search.filters.subject.الصفقات العمومية

Search Results

Now showing 1 - 10 of 26
  • No Thumbnail Available
    Item
    يوم دراسي حول مستجدات القانون رقم 12/23 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية: يوم دراسي حضوري وعن بعد
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-04-15) دهمة, مروان
    شهدت الترسانة القانونية الناظمة لمجال الصفقات العمومية العديد من الإصلاحات، من خلال العديد من التعديلات وبنصوص قانونية مختلفة تفاوتت في قوتها القانونية، متوجة بالاصلاح الجديد بموجب القانون رقم 23/12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يتمثل تحولا في الإطار القانوني للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 139 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي أقرت أحقية البرلمان بالتشريع في مجال الصفقات العمومية، هذا الاطار الذي يتوخى من خلاله ترسيخ المزيد من قيم المنافسة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال، بغية تمكين المصلحة المتعاقدة في تلبية احتياجاتها بشفافية وفعالية في إطار احترام النجاعة المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال إدراج العديد من المتغيرات التي تضمن تعزيز التنافسية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار والحكامة في مجال الصفقات العمومية في ظل الظروف السياسية والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر اليوم، لذلك يشكل هذا اليوم الدرراسي فرصة للدراسة والبحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجابة على الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن أن تكفل أحكام الإصلاح الجديد للصفقات العمومية تحقيق النجاعة في الصفقات العمومية بالشكل الذي يعزز التنافسية والاندماج الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة؟ يهدف اليوم الدراسي حول " مستجدات القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الى تحقيق الاغراض العلمية التالية: - دراسة شاملة للنظام القانوني للصفقات العمومية وفق أحكام القانون رقم 23/12. - مناقشة القواعد الإجراية والاطر القانونية للإبرام والرقابة على الصفقات العمومية. - تحليل فعالية المستجدات التي حملتها طيات الإصلاح الجديد للصفقات العمومية والوقوف على مدى تجاوزها للإختلالات السابقة التي طرحتها الممارسة التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 15/247. محاور اليوم الدراسي : المحور الاول: مستجدات الإطار المفاهيمي وتحولات الإطار القانوني للصفقات العمومية. المحور الثاني: طرق وإجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية. المحور الثالث: الإطار الرقابي وفق مستجدات قانون الصفقات العمومية الجديد.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الابرام الالكتروني للصفقات العمومية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) بربوشي, نصر الدين; بن قايد, إسلام
    تهدف هذه الدراسة الى اظهار مدى تأثر الصفقات العمومية بتكنولوجيا الاتصال الحديثة، ومساهمة التكنولوجيا في نزع الصفة المادية عن مراحل ابرام الصفقة العمومية، سواء من ناحية المبادئ التي تحكمها، أو اجراءات وطرق ابرامها، اضافة الى اثبات الصفقات العمومية وتنفيذها ومحاولة خلق وتطوير اطار قانوني متكامل للتعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية سواء من خلال البوابة الالكترونية أو الوسائل الالكترونية التي تستعين بها المصلحة المتعاقدة
  • No Thumbnail Available
    Item
    تنفيد الصفقات العمومية وفق القانون 23-12
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) أولاد قويدر, عزالدين; بوحفص, محمد لمين
    تخضع الصفقة العمومية اثناء تنفيذها لنظام قانوني مميز واستثنائي خاص بها يميزها عن غيرها من العقود العادية الخاضعة للقانون الخاص حيث تتمتع المصلحة المتعاقدة بجملة من السلطات تتمثل اساسا في سلطة الاشراف والمراقبة وسلطة التعديل وسلطة توقيع الجزاءات في مقابل هذه السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة يكفل التشريع جملة من الحقوق والضمانات للمتعامل المتعاقد والمتمثلة في الحق في اقتضاء المقابل المالي وجبر التعويض وضمان التوازن المالي للتكاليف. الا ان تنفيذ موضوع الصفقة العمومية لا يكاد يخلو من نشوب نزاعات بين الاطراف المتعاقدة اما الاسباب تقنية أو بسب التسويات المالية وهو الأمر الذي حرص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق على تفعيل ميكانيزمات حديثة قد تجنب الاطراف المتخاصمة تأزم النزاعات العالقة وهذا بالزام المصالح المتعاقدة بالبحث عن الحلول الودية للوصول إلى اسرع الجاز الموضوع الصفقة وفق النوعيات المتفق عليها.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقابة على تنفيذ الميزانية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) عـﭬوني, امباركة
    إن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة. أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    جرائم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم: 15-247
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-17) شارف, علي; بوهراوة, أسامة عاشور
    تنبني سياسة المشرع الجزائري الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام في مجال الصفقات العمومية على تكريس وسائل وآليات سواء من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أو تنظيم الصفقات العمومية، اجتهد على تجسيدها في أرض الواقع في صورتها الوقائية قبل وأثناء وبعد إبرام الصفقة كالمبادئ التي تقوم عليها الصفقة، والإعداد المسبق لدفاتر الشروط وفرض رقابة صارمة على إبرام الصفقة. ومن هذا المنطلق فإننا وفيما يتعلق بالجرائم محل الدراسة، نثمن موقف المشرع الجزائري الذي جعل إجرام الموظف العمومي مستقلا عن إجرام المتعامل المتعاقد أيا كانت صفته، فهو بموجب المادة 26 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يعاقب الموظف الذي يستغل نفوذه لأجل منح امتيازات غير مبررة للغير، كما أنه يعاقب الغير الذين حدد صفتهم بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، والذين يستغلون نفوذ هذا الموظف العمومي لأجل الحصول على هذه الامتيازات غير المبررة، حيث يعتبره فاعلا أصليا مستقلا بجريمة خاصة، وليس شريكا. Adopting the policy of the Algerian legislature aimed at combating corruption and protecting public money in the field of public procurement to dedicate means and mechanisms, whether through the law of preventing and combating corruption or regulating public procurement, strive to embody it on the ground in its preventive form before, during and after the conclusion of the deal as the principles on which the deal is based , pre-prepare terms books and strictly control the conclusion of the transaction. From this point of view, with regard to the crimes under study, we appreciate the position of the Algerian legislator, who made the criminality of the public official independent of the criminality of the contracting agent, whatever his capacity, as according to Article 26 of the Law on Prevention and Combating Corruption, the employee who exploits his influence in order to grant unjustified privileges to others is punished. He also penalizes third parties whose status is defined under the second paragraph of this article, and who exploit the influence of this public official in order to obtain these unjustified privileges, as he considers him an independent principal perpetrator of a special crime, and notpartner
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) خدايش, ليلى; سويلم, عتيقة
    تحظى الصفقات العمومية أهمية خاصة في اقتصاد أي دولة فهي أداة لإنجاز المشاريع وتحقيق الخدمات، وإذا كانت الصفقة العمومية محل إنفاق للمال العام فهي من المجالات الخصبة لإهداره، الأمر الذي استوجب اخضاعها للرقابة وهذا ما حرص عليه المشرع منذ أول تنظيم للصفقات العمومية إلى غاية اصداره لأحكام من المشرع، بإخضاع الصفقة العمومية لأطر المرسوم الرئاسي رقم 247-15 إذ أخذت الرقابة اهتماما بالغا من انتهاك قواعد وإجراءات إبرامها وترشيدا للإنفاق العمومي وبذلك تتنوع أوجه الرقابة على رقابية متعددة خوفا من انتهاك قواعد وإجراءات إبرامها وترشيدا للإنفاق العمومي وبذلك تتنوع أوجه الرقابة على الصفقات العمومية بين رقابة إدارية وأخرى مالية وحتى قضائية، غير أن الغاية من هذه الدراسة الوقوف عند أحكام الرقابة الإدارية الخارجية باستعراض نقائصها وسلبياتها وإشكالاتها القانونية والتطبيقية التي حالت دون تحقيق الغاية من وجودها الأمر الذي أدى إلى الحكم بعدم فعاليتها Public transactions are of particular importance in theeconomy of any country, as they are a tool for the realization of projects and the realization of services. Presidential No. 15-247, so much the supervision aroused great interest of the legislator, by subjecting the public to face multiple control frameworks for fear of violating the rules and procedures of its conclusion and of rationalizing public expenditure. aspects of public procurement control vary between administrative and financial control and even judicial control, but the aim of this study is to stick to the provisions of external administrative control by examining their shortcomings, their negative points and the legal and practical problems which have prevented the achievement of the purpose of their existence, which led to the judgment of their ineffectiveness.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري
    (جامعة غرداية, 2023-06) بن عثمان, هواري; بلعمري, محمد الحسين
    يهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق. This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility. Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems. And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals. Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigation
  • No Thumbnail Available
    Item
    إدراج البعد البيئي في مجـال الصفقـات العمومـية
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) بن سمعون, مباركة منال; لبقع, عبد الله
    لقد شرع المشرع الجزائري عدة قوانين من أجل الحماية القانونية للبيئة بما فيها قانون الصفقات العمومية الذي يرتكز بشكل كبير على الحماية البيئية و إدراج البنود القانونية لحمايتها ، و هذا من أجل الحفاظ على حياة الإنسان في ظل بيئة طبيعية سليمة بعيدة عن المخاطر الطبيعية و الاجتماعية ، و كذا تكريس التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة التي تعد عجلة الأساسية في دفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور و هذا في أطار المحافظة على البيئة و استغلال كل مورد طبيعي فيها بشكله الصحيح ، ومن هنا تبرز علاقة التأثير التأثر بين الحماية القانونية للبيئة والصفقات العمومية كأحد المواد الأساسية لذلك فإنه اتضحت المعلومات التقنية و العلمية و الاقتصادية اللازمة لبيان الأساليب الواجب اتخاذها للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية و حماية الغلاف من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الثروة نتيجة للتلوثات المناخية و الصناعية التي تتسبب في إتلافها . The Algerian legislator has enactedseverallaws for the legal protection of the environment, including the Public Procurement Law, whichisbasedlargely on environmental protection and the inclusion of legal provisions for its protection. This is in order to preservehuman life in a healthynaturalenvironmentawayfromnatural and social risks, as well as to devoteeconomicdevelopment in light of protecting the environment and achievingsustainabledevelopment, whichis the main wheel in driving the economytowardsdevelopment, and thisiswithin the framework of preserving the environment. And the proper use of everynaturalresource in itHence, the effectrelationshipbetween the legal protection of the environment and public deals emerges as one of the basic materials. Therefore, the technical, scientific and economic information necessary to indicate the methods to betaken to preservethisnaturalwealth and protect the coverfrom the risksthatthiswealthmaybeexposed to as a result of climatic pollution and industrythat causes damage.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الية مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2017-06) شقراني, عبد الكريم
    تعد مشكلة الفساد ظاهرة احدثت مشاكل في ابرز القطاعات ، والتي تنعكس سلبا على منظومة القيم الاجتماعية وان كانت الجريمة بالمفهوم التقليدي ترتكب عادة من افراد او عصابات فاليوم في عصر العولمة ترتكب من مواقع السلطة وبالقرب منها لدى يطلق عليها إجرام السلطة حيث تسخر أجهزة الدولة لخدمة الأغراض الإجرامية بتحريف الوضائف الإصلية للدولة عن الغرض السياسي وخدمة المصلحة العامة لتحقيق منافع خاصة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2014-06) بن بادة, عبد الحليم
    هناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة , وتعتبر الصفقات العمومية اكثر المجالات عرضة لخذه الظاهرة الأمر الذي استدعى تدخل فعال لاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع , ولا يكون ذالك باتباع استراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد ، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد"، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بساسة جديدة في مكافحة الصفقات العمومية , حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية .