Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item جريمة إختطاف الأشخاص في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) دراوي, مريم; أولاد النوي, علييعد اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع واستقراره، لما لها من آثار نفسية وجسدية عميقة على الضحية والمجتمع على حد سواء، حيث تتمثل هذه الجريمة في قيام الجاني بأخذ شخص أو احتجازه أو نقله قسرًا دون إرادته، باستخدام القوة أو التهديد أو الحيلة أو أي وسيلة أخرىبهدف تحقيق المنفعة الشخصية، وتختلف دوافعها باختلاف الظروف والجناة، فقد يكون بدافع الانتقام أو الحصول على المال أو لأغراض إجرامية أخرى كالإتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي، حيث برزت الحاجة الماسة إلى وضع أطر قانونية فعالة للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، وهو ما استجابت له المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حيثشدد التشريع الجزائري العقوبات المقررة على هذه الجريمة. Kidnapping is considered one of the most serious crimes that threaten the security and stability of society, due to its profound psychological and physical impact on both the victim and the community, This crime involves the perpetrator forcibly taking, detaining, or transporting a person against their will through the use of force, threats, deception, or other means, with the aim of achieving personal gain, The motives behind kidnapping vary depending on the circumstances and the perpetrators—it may stem from revenge, financial gain, or other criminal purposes such as human trafficking or sexual exploitation, This pressing danger has highlighted the need for effective legal frameworks to prevent and combat such crimes, In response, the Algerian legislator enacted Law No. 20-15 on the prevention and fight against kidnapping, which imposes stricter penalties on this crime.Item أعمال النيابة العامة في القانون الجزائري بين الدفاع عن الحق العام والحريات الفردية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) رباح, بلقاسمتعتبر النيابة العامة العصب النابض في المجتمع فقد وكل لها مهمة تمثيل المجتمع ومنح لها صلاحيات عديدة تهدف الى محاربة الجريمة وتحقيق العدالة باعتبار ان الناس تنازلوا لها عن حقهم في القصاص لذلك يعد هذا الجهاز من اهم الاجهزة الفاعلة في حماية المجتمع غير ان للنيابة العامة صلاحيات اخرى تهدف الى حماية حقوق وحريات الافراد سواء كانوا متهمين او مشتبه فيهم او ضحيةويبرز دور النيابة العامة في حماية المجتمع من خلال متابعتها للجريمة منذ وقوعها الى غاية تنفيذ منطوق الحكم، كما يبرز دورها في تكريس الحقوق والحريات في الرقابة التي تمارسها على مختلف الاجهزة المرتبطة بالدعوى العمومية، لذلك ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على اهم الادوار التي تباشرها النيابة العامة في حماية المجتمع وتكريس الحقوق والحريات.Item حقوق الضحية في المواد الجزائية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2020-06) بامون, الحاجة; مريخي, سارةالتطور الحاصل في الفكر الجنائي يوصي بضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة وتعزيز حقوقهم، حيث ظل الضحية في فترة من الزمن هو الحلقة الأضعف في السلسلة الإجرائية الجزائية ولم يحصى بنفس الاهتمام الذي ناله المتهم، قامت عديد الدول بإصدار قوانين كالإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة سنة 1985، ومن بين التشريعات التي عملت به نجد التشريع الجزائري. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع معالم وأهداف السياسة الحديثة الرامية إلى إلى الحماية الجزائية الشاملة بحقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، ومدى تجسيدها لتوصيات الإعلان السابق والى ما جاءت به المواثيق الدولية، سواء ما تعلق بحمايته الجزائية أثناء مراحل الدعوى العمومية ثم أمام القضاء الجزائي من خلال رفع الدعوى المدنية التبعية، أو ما تعلق بحقه في التعويض وجبر الضرر الذي لحقه من جراء وقوع الجريمة عليه، وكيفية تحصيله.