Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    الحماية الاجرائية للمستهلك في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عطاالله, ليلى
    تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الإجرائية للمستهلك، حيث يتم التأكيد على أن المشرع يعمل على مواكبة التطورات المستمرة في حماية أطراف العلاقات العقدية، يُعتبر المستهلك الطرف الضعيف في هذه العلاقة، ولذلك يُسعى إلى تفعيل نوع خاص من الحماية يتناسب مع خصوصية ووضعية المستهلك في هذا السياق،كما تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الحماية الإجرائية، وليس الحماية الموضوعية، للمستهلك من خلال إزالة العقبات التي تحول دون وصول المستهلك إلى العدالة، وذلك من أجل تأكيد حقوقه في القضاء.
  • Item
    أثر التنظيم القانوني على حرية التعاقد في مجال التأمينات
    (جامعة غرداية, 2020-06) باسعيد, عائشة; الحاج موسى, حنان
    كما هو معروف فإن العقد هو اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني وطبقا للمادة 106 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين، وليكون العقد صحيحا منتجا لآثاره القانونية لابد أن يصدر عن إرادة حرة خالية من العيوب، وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مبدأ سلطان الإرادة الذي هو الركيزة الأساسية التي تبني عليها التعاملات بين الأفراد في مجال التأمينات، فيفترض في أي علاقة أن تقوم على مبدأ التوازن العقدي بمعنى توافر نوع المساواة بين أطراف العقد سواء من حيث الحقوق أو الإلتزامات أو من حيث مضمون العقد بذاته، ولقد كانت ولا تزال العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له غير متوازنة وغير متكافئة نظرا لما يمتلكه المؤمن من قوة اقتصادية تجعل المؤمن له طرف ضعيفا
  • Item
    حماية الطرف الضعيف في العقد في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2021-06) مرابط, طه
    تكمن حماية الطرف الضعيف في العقد وخاصة في التشريع الجزائري، من خلال الحد من ظاهرة التعسف من الشروط التعسفية في العقد الذي يكون أحدهما في مرتبة أعلى من الآخر وهما المنتج والمستهلك، إذ نجد وخاصة في عقد الإذعان الطرف القوي يملي شروطه على الطرف الضعيف في العقد شروطا لايناقش مضمونها أصلا إما يقبل أو يرفض، وعليه نجد المشرع الجزائري نظم نصوص تحد من الظاهرة، وأصدر قانونا يتعلق بحماية المستهلك، ومنح للقاضي الجزائري السلطة التقديرية من خلال إعادة التوازن العقدي سواء إلغاء العقد الذي يتضمن شروط تعسفية أو تعديلية وهذا لحماية الطرف الضعيف في العقد.