Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بكوش, يوسفسلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .Item نظام الضبط الإداري و الحريات العامة(جامعة غرداية, 2019-06) فيلي, شيخةإن الضبط الإداري يقف عائقا في وجه الحريات العامة و يقيد حريات المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الاداري وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي: الظروف العادية: تسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد حرياتهم و يفرض الرقابة و تطبيق قواعد الضبط الاداري على أكمل وجه لمنع المساس بحقوق الافراد و حرياتهم و تتمتع الحريات العامة في مثل هذه الظروف بنوع من التوسع. الظروف الاستثنائية: أو في حالات الطوارئ فتفرض السلطة التنفيذية مستويات الضبط الاداري إلى مستوى عال بتقييد الحريات العامة، و تتبع السلطة كل الأساليب التي تمنحها القدرة على السيطرة على المجتمع وحفظ النظام العام .