Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
12 results
Search Results
Item مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه بين التطبيق والتضييق(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) رزاق, عبد الكريممبدأ الشرعية الجنائية يعني أنه لاجريمة ولاعقوبة إلابنص قانوني سابق، ويعد هذا المبدأ أساس القانون الجنائي الحديث. يهدف إلى حماية الحريات الفردية من التعسف، ويضمن أن المواطن لايُعاقب إلا وفقًا لقانون مُعلن وواضح. من نتائج تطبيق هذا المبدأ أن القاضي لايمكنه تجريم فعل غير منصوص عليه صراحة في القانون، كمالايمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. أمافي حالات التضييق، فقد تؤدي التفسيرات القضائية التوسعية أوالتشريعات الفضفاضة إل تهديد هذا المبدأ، ممايفتح المجال لتأويلات قد تمس بالضمانات القانونية. لذلك، يشترط الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية، لضمان الأمن القانوني والعدالة الجنائية. كما أن مبدأ الشرعية يحد من سلطة الدولة ويعزز الرقابة القضائية على النصوص الجنائية. The principle of criminal legality states that no crime or punishment can exist without prior legal provision. It ensures individuals are only prosecuted under laws that are clear, written, and in force before the act occurs. This principle protects against arbitrary power and reinforces legal certainty. Judges are restricted from punishing acts not explicitly defined as crimes. Retroactive application of criminal laws is prohibited. Proper application requires precise and unambiguous legislative language. When restricted, broad judicial interpretations or vague laws can erode legal safeguards. Legal certainty and predictability are central to upholding justice. The principle limits state authority and supports constitutional oversight. Ultimately, it strengthens the rule of law in criminal justice systems.Item رضاء المجني عليه وأثره في المسؤوليـــة الجزائيــة(جامعة غرداية, 2022-06) حويشيتي, راضية; سويسي, نورةتقوم السياسة الجنائية في أي دولة على عنصرين أساسيين، فالأول هو التجريم والذي يعني فيها السلوك الذي يأتيه الجاني يدخل في دائرة المسؤولية الجزائية أي المساءلة الجنائية، فكل ما تنص عليه القوانين الجزائية من سلوكات مجرمة تهدد كيان المجتمع واستقراره من خلال الاعتداء على بعض مصالحه سواء فردية أو جماعية، وجب التصدي لها بنص جزائي يضمن احترامها ودوامها. أما العنصر الثاني فهو تصرف الدولة في مواجهة السلوك الإجرامي، والمتمثل في الآليات التي يضعها المشرع بغية المحافظة على استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد سواء في المسؤولية الجزائية من خلال رضاء الضحية، وهو ما يصطلح عليه (برضاء المجني عليه) فهذه التدابير يسعى من خلالها المشرع الجنائي إلى سياسة جنائية مبنية على العدالة الرضائية تنصف المجني عليه من جهة وتكون واقية من سلوكات مجرمة قانونا أو من حيث الحالات التي يعتد فيها برضاء المجني عليه من عدمه لأنه من غير المعقول أن تسقط بعض الجرائم المتعلق بالصالح العام بمجرد رضاء المجني عليه.Item العفو عن العقوبة في القانون الجنائي الجازئري(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) شويحات, مصعب ياسين; بونيف, سهيلالعفو عن العقوبة هو تصرف قانوني يعمل على تخفيف او الغاء العقوبة على المحكوم عليه كما انها اداه سياسيه تهدف الى تحقيق اهداف معينه ابرزها اصلاح الجاني مما يعود بالنفع على المجتمع. من الدستور ويناله الشخص 91كما ان العفو عن العقوبة تصرف مكفول لرئيس الجمهورية بنص المادة الذي يستحقه فقط وفق شروط معينه يجب توف رها في المحكوم عليه ابرزها توبته وندمه. ورغم كل الانتقادات الموجهة الى العفو عن العقوبة الا انه معمول به ميدانيا في اغلب التشريعات العالمية فهو اليه اثبتت نجاعتها على شخص المتهم كما انه اجارء حساس محصور بين العدل و الرحمة ولتحقيق التوازن بينهما وجب حسن استعمالهItem تنفيذ العقوبة في القانون الدولي الجنائي(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) بلكوز, الشيخ; نسيل, سفيانان العقوبة هي النتيجة الحتمية عند ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، فالجزاء الجنائي الدولي ليس ركنا من أركان الجريمة الدولية، بل هو الأثر المترتب على توفر أركانها. ويلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد انتهج سياسة عقابية أكثر وضوحا مقارنة مع المحاكم الجنائية الدولية السابقة، حيث بين بدقة أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة، وبيّن سلطة هذه الاخيرة في تخفيضها وحدد القواعد الخاصة بالإعفاء من العقاب و أيضا تقادم العقوبة، الأمر الذي يمكن اعتباره تحول جذري في القانون الدولي الجنائي بسبب أن معظم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كانت تقرر فقط الصفة الإجرامية للفعل دون تحرير العقوبة على نحو حازم وحاسم.Item تنفيذ العقوبة في القانون الدولي الجنائي(جامعة غرداية, 2023-06) بلكوز, الشيخ; نسيل, سفيانان العقوبة هي النتيجة الحتمية عند ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني، فالجزاء الجنائي الدولي ليس ركنا من أركان الجريمة الدولية، بل هو الأثر المترتب على توفر أركانها. ويلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد انتهج سياسة عقابية أكثر وضوحا مقارنة مع المحاكم الجنائية الدولية السابقة، حيث بين بدقة أنواع العقوبات التي تطبقها المحكمة، وبيّن سلطة هذه الاخيرة في تخفيضها وحدد القواعد الخاصة بالإعفاء من العقاب و أيضا تقادم العقوبة، الأمر الذي يمكن اعتباره تحول جذري في القانون الدولي الجنائي بسبب أن معظم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كانت تقرر فقط الصفة الإجرامية للفعل دون تحرير العقوبة على نحو حازم وحاسم. الكلمات المفتاحية :العقوبة،القانون الدولي الجنائي،المحكمة الجنائية الدولية. The punishment is the inevitable result when the international criminal responsibility of individuals is proven to violate the rules of international criminal law and international humanitarian law. The international criminal penalty is not a pillar of international crime, but rather the effect of the availability of its pillars. It is noted that the statute of the International Criminal Court has pursued a more clear punitive policy compared to the previous international criminal court A radical transformation in international criminal law because most of the international agreements in this field were only decided the criminal character of the act without firmly and decisively the liberation of the punishment.Item الصلح في الجرائم الاقتصادية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-21) سوايح, سعيد; شبيحي, المرحومة فتيحةيعتبرالصلح أسلوب الإدارة الدعوى العمومية خارج الإجراءات الجزائية التقليدية والذي فرضته حاجةالأفراد لفض مختلف النزعات الناشبة بينهم، لقد تصدرالصلح مكانة متميزة في الجرائم الاقتصادية وذلك نظرالتطابق أهدافه مع أهداف القانون الجنائي الاقتصادي خاصة ما يرتبط بالسرعة والفاعلية كونه ينظر إلى الجريمة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية، وبما أن المجرم قد حقق مكاسب مالية جراء ارتكابه للجريمة فإن مقابل الصلح يؤخذ من ذمته بذلك يكون قد حققنافعلا التعادل المراد الوصول إليه.Item النظام القانوني للعقوبة السالبة للحرية(جامعة غرداية, 2019-06) بهاز, محمد; أولاد قويدر, بشيرﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﳊﻴﺰ اﻟﻜﺒﲑ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، إﻻ أﻧﻪ في ضوء ما أظهرته الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء والباحثين في مجال العقاب، واﻟﱵ أﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ ﰲ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳉﺮﳝﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﳉﻨﺎة وﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﺻﻮر ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ : "اﻟﻐﺮاﻣﺔ، وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم " ﻟﺬا ﻓﺎﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒﲎ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت السالبة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ و أوﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.Item جريمة تعاطي المحذرات بين العقوبة وتدابير الوقاية والعلاج في ظل القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) زلاقي, غلام; هامل, عبد القادرتعد جرائم المحذرات احدى الظواهر الاجتمكاعية الخطيرة التي تتواجد في جميع مجتمعات العالم كافة يان يتوجب مضاعفة الجهود من اجل مكافحة هذه الظاهرة حيث نجد المشرع الجزائري جرم في القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المحدرات والمؤثرات العقلية بصفوة غير مشروعة والتي اقر لها المشرع الجزائري وذالك بهدف ردع وتحقيق الامن في المجتمع الاانه ونظرا لقصر العقوبة نجد المشرع الجزائري انزل وسيلة بديلة للعقوبة وهي التدابير الامنية الخاصة بالوقاية والعلاج ، والتي بهذف الى حماية المجتمع وتخليص المجرم من خطورته الاجرامية كما نجد الدولة وحدها غير قادرة على مكافحة هذه الظاهرة وبالتالي فان ذالك يتطلب تعاون بين جميع الدول لمكافحة هذه الظاهرة والتي تصنف ضمن مايسمى بالاجرام المنظم.Item المنازعات القضائية للتهيئة والتعمير وفقا للتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) شيخي, مليكةيعتبر العمران من الأشكال الهندسية المعمارية في الدول العربية حيث أن الإنسان استغلها باستغلال مباشر أو غير مباشر وذلك من أجل استقراره في حياته ولذا واجب عليه احترام القواعد والإجراءات عند استصدار الرخص والشهادات المتعلقة بالتهيئة والتعمير مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات ضد العمران وهذا ما ينتج عنه عقوبات جزاء ذلك ولعل من مخالفات التي يختص بها القضاء الإداري بالإضافة للقضاء العادي. أما فيما يخص المخالفات والعقوبات المتعلقة بالشهادات نجد أن مخالفة قواعد وأحكام شهادة التعمير، ايضا يختص بها القضاء العادي بالإضافة للقضاء الإداري غير أن المشرع الجزائري لم يخص بالذكر المخالفات والعقوبات الخاصة بشهادتي القسمة والتعمير.Item مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة(جامعة غرداية, 2015-06-08) خياط, حاج صالحإن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.