Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
14 results
Search Results
Item سلطة القاضي الجزائي في إثبات المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتبطة بالتوليد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) حاج عمر, مباركة; برغايد, أمينةيتركز مضمون هذه المذكرة حول الجرائم غير العمدية في مجال التوليد و التي تَعْرِف اليوم تزايدًا في حالاتها، والمرتكبة من طرف القائمين على التوليد والقابلة خصوصا، وبتحديد مهامها و مسؤولياتها و العراقيل التي تواجهها، مما يُصَعِب عملية الإثبات عند إعمال المسؤولية الجزائية في حقها، حيث يلقى الدليل العلمي حجيته مثل الخبرة الفنية في اثبات المسؤولية الجزائية ،و هو ما يتعارض مع حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بالدليل العلمي . كما سنتطرق لبعض الجرائم التي ممكن أن تُتابع بها القابلة في مرحلة الولادة والعقوبة المقررة لكل جريمة.Item ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) قويدري, ليندة; بوعبدلي, تفاحة شهينازبعد الانتهاء من دراسة موضوع ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي توصلنا أن الهدف من جميع مراحل و إجراءات الدعوى الجزائية هو الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوقه، و تحمي المجتمع من مخاطره ومخاطر أمثاله، وتجبر على الضحية ضرره، و لن يتحقق أو يتأتى هذا إلا إذا أعطينا سلطة تقديرية واسعة للقاضي يستطيع بها الموازنة بين الأدلة ووسائل الإثبات من جهة معتمدا في ذلك على السليم منها و المعتبر قانونا، و حفاظا على المتهم بمنع القاضي من التعسف و التحكم عند استعمال هذه السلطة التقديرية تكييفا أو استعمالا للأدلة أو تقديرا للعقوبة أو تدابير الأمن . والسلطة التقديرية تعتبر هي لب الاجتهاد القضائي؛ ذلك لأنه ما دخلت السلطة التقديرية في مجال إلا واستلزمت على القاضي بذل جهد فكري لإجراء موازنة، إما بين مصالح المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، وإما بين الأدلة ووسائل الإثبات ببيان صحيحها الذي يمكن التعويل عليه وسقيمها الذي لا يجوز له الاستناد عليه، وهكذا يكون القاضي معملا فكره باذلا جهده في كل ما يقوم به إلى حين صدور الحكم.Item حدود سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بوعسرية, أميرة; تمام, حفيظةتهدف هذه الدراسة الى دراسة مدى سلطة القاضي الجزائي في تسبيب الحكم الجنائي لأنه من أبرز الموضوعات وأهمها على الاطلاق في مجالي قانون الاجراءات الجزائية وأدلة الثبوت الجنائي، ويعتبر من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الانظمة القانونية المعاصرة، لأنه أداة اقتناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم منها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد، وتهدف ايضا الى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجزائي حسب اطمئنانه، إضافة الى سلطته في تقدير قيمة ادلة الثبوت الجنائي، فلا يتقيد بأدلة معينة إلا إذا قيده القانون والغاية من ذلك هو الوصول الى الحقيقة، وذلك من خلال التزامه ببيان الاسباب الكافية والمنطقية والسائغة التي بررت منطوق حكمه على مستوى الواقع والقانون، مستندا في ذلك بما يلجا اليه القضاء والتشريع من وسائل فنية وقانونية وقضائية معبرة عن العلاقة التي تربط بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.Item سلطة القاضي الجزائي في الاثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدItem دور قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) الشرع, سارةأن هدف السياسة العقابية في مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي لتهدد المصالح الفردية والجماعية وما لها من اثأر سلبية أصبح توقيع العقوبة مسألة حتمية لتنقل من إيلام وتفكير وتتجه نحو الإصلاح والتأهيل . فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة التطور في مجال العقاب . فالمشرع الجزائري اخذ بنظام الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة حيث تبنى حركة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لتتولى السلطة القضائية توقيع العقوبة وتنفيذها بل أصبحت بيد القاضي تمتد لمراجعة العقوبة كما منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل السياسة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة وكذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و السلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة و اقتصرها في أنظمة نظام إجازة الخروج، ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و نظام الإفراج المشروط. وغرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات وهو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة وتحقيق مكافحة ناجحة وفعالة للسلوكيات الإجرامية التي تحمي حقوق ومصالح أفراد المجتمع .Item سلطة القاضي الجزائي في تقدير شهادة الشهود(جامعة غرداية, 2019-06) نسيل, حليمةلقد عرف الفقيه بثينام الشهود على أنهم عيون العدالة وآذانها، لما تلعبه الشهادة من دور مهم في مجال الإثبات الجنائي، وبما أنها صادرة من أشخاص فلا بد أن تشوبها عيوب وأخطاء. لهذا وضع لها المشرع جملة من الشروط تخص الشهادة وأخرى تخص الشهود، كما حدد لها نصوص تنظم إجراءات الإدلاء بها أمام القضاء وعقوبات في حالة الكذب في الشهادة. في إطار الكشف عن الحقيقة، ولقد منح المشرع الجزائري للقاضي الجزائي سلطة واسعة لتقدير الشهادة لما يراه منسبا الحقيقة، لكن وضع له بالمقابل ضوابط تحد من حريته في اختيار الشهادة كدليلItem أثر مبدأ الشرعية على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية, 2019-06) العابد, كريمةإن مبدأ الشرعية إنما جاء لينظم حياة الفرد والجماعة ،فهو كما يحمي الفرد من جور وتعسف القضاة فهو إلى جانب أخر يزجر الإنسان عن الوقوع في الخطأ ،وهذا الخطأ وهو ما يسمى جريمة في القانون، إنما مرتكبه يحاول جاهدا لكي يجعله فعلا مشروعا عن طريق تحايله على القانون ،فهنا تتدخل السلطة التقديرية للقاضي لكي توضح للمجتمع أين هي الجريمة عن طريق تبيان المصلحة التي تضررت وأين هو الضرر وقد يحدث أن يكون الجاني يعلم القانون جيدا قبل ارتكابه للجريمة وبهذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يوجه له الإتهام لإنعدام التأسيس.Item دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ(جامعة غرداية, 2020-06) بن نوي, حياة; بن قطاية, مروةإن إدارة اﻟﻘﺎﺿﻲ الجزائي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺿﻤﻦ مجالين ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﳘﺎ : ﳎﺎل اﻟﻮاﻗﻊ وﳎﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺬان ﳘﺎ أﺳﺎس ﻗﻴﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ وﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى المدنية،. ﻓﻴﻜﻮن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺰاﺋﻲ ﰲ نهاية اﻷﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ واحترام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ المجتمع في اﻟﻌﻘﺎب وﺣﻖ المتهم ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻪ. إن ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أنماط ﻓﻨﻴﺔ وأﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﻴﺎم بها ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. إن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺰاﺋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻘﻦ ﲢﺪدﻩ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻮدا ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وواﺟﺐ االحكم بها.Item سلطة القاضي الجزائي في الإثبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) بن داحي, موسى; بن عامر, وليدإن دراستنا لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، لنخلص الى القول بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته وهذا الإقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ودون أن يتقيد في تكوين قناعه بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو البراءة لتوفير دليل معين طالما أنه يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي يطمئن إليه. ولكن مهما اتسعت هذه السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فإن لها حدودها ذلك ان المشرع لم يتركها مطلقة بل قيدها وذلك بأن أورد عليها بعض الإستثناءات التي لا يملك القاضي إزاءها أي حرية في تقدير الأدلة، كما أنه أخضعها لبعض الضوابط التي يتعين على القاضي الإلتزام بها حين إعماله لهذه السلطة، ففيما يتعلق بالإستثناءات التي ترد على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة فإنها تتخذ صورا متباينة، فمنها ما يرد على حريته في الإثبات، بحيث لا تترك له حرية الإختيار الأدلة التي يستمد منها قناعته، ومنها ما يرد على حريته في الإقتناع، بحيث لا تترك له حرية تقدير الأدلة وفقا لاقتناه الشخصيItem قناعة القاضي الجنائي في إصدار الأحكام الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) بن سعدة, مصطفىإن ما تمت دراسته في هذه المذكرة هو تحديد ماهيته قناعة القاضي والمراحل التي مرت بنشأتها وأهم خصائصها وسماتها والمجال القانوني الذي أتاحه المشرع للقاضي، ليعمل فيه قناعته ومدى سلطة القاضي في الحكم الجزائي معرجين بذلك الى تحديد مفهومه، كما ذكرنا الدور الذي تلعبه الأدلة في تكوين هذه القناعة ومدى إلزاميته للقاضي في فصل أول . وتعرضنا في الفصل الثاني الى الآثر الذي ترتبه قناعة القاضي على الحكم الجزائي وذكرت سلطته في تقدير ظروف التخفيف والتشديد، كما عرجت أيضا الى الحدود التي رسمها المشرع للقاضي أثناء إستعماله السلطة التقديرية المخولة له، كحد التسبيب ومدى ضبطه لها وطرق الطعن كضابط ثاني لهذه السلطة .