Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item مقتضيات الأمــــن القانوني فـي النظام القانوني للقرارات الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-18) شبوعات, موسىيحضى مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتباره جزء من النظام القانوني للدولة بالتنصيص عليه صراحة، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف قوانينها أوقراراتها مع هذا المبدأ، ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتمدة في هذا المجال، سواء وصولا ماديا أو فكريا، وذلك بإزالة كل العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين أو القرارات حين تطبيقها. In 2020, the principle of legal security was reinforced through a constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal system.This amendment explicitly requires all authorities to align their regulations and decisions with this principle. It also mandates the establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities that could affect the legal positions of concerned parties and their legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the negative impacts of laws or decisions when they are applied.Item القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) فرحاتي, خير الدينالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، وإن كان هذا التطور بطيئا إلا أن في نصوص القانون توضع في ظروف معينة، أما علم الإدارة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري. حيث أن كل من القانون الإداري وعلم الإدارة تجمع بينهما علاقة تكامل وتظهر في اتخاذ القرارات الإدارية والتي تمر في إطار علم الإدارة بعدة مراحل ابتداء من تحديد المشكلة وصولا إلى رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار. وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري، حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري كي يصدر خاليا من العيوب.Item مقتضيات إتخاذ القـرار الإداري ومقومات مشروعيته(جامعة غرداية, 2015-06) النعمان, العلمييمكن تعريف القرار الإداري بأنه العمل الإنفرادي من جانب الإدارة، أما التعريف القانوني للقرار الإداري من جانب المشرع الجزائري عرف القرارات الإدارية بأنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية وهذا حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، غير أن التعريف الذي يعتمد على المعيار العضوي لتعريف القرارات الإدارية لم يعد كافيا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة الذي تعرض لها القانون إداري في الجزائر. ويشمل القرار الإداري على عناصر متعلقة بالصحة الداخلية والخارجية، أما العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري فهما ركن الإختصاص وركن الشكل، أما العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية فهم: ركن السبب وركن المحل وركن الغاية. ومن أجل التعرف على مدى احترام الإدارة لهذه العناصر ، اقر القضاء والفقه بعض الضوابط والآليات القانونية لرقابة القرار الإداري وتتمثل هذه الوسائل في الرقابة السياسية والبرلمانية والقضائية والإدارية وهذا من أجل إرساء دولة القانون التي يجب فيها احترام حقوق وحريات الأفراد.Item بطلان القرار الإداري(جامعة غرداية, 2015-05) بن قومار, الهاشميإن القرارات الإدارية لا يشترط فيها شكل خاص عند اصدارها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الإستثناء، وعلى أساس هذا لا يمكن للقرارات الإدارية ان تكون مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق اصدارها. كما لاي كفي لمشروعية القرار الإداري أن تلتزم الإدارة العامة في حدود اختصاصاتها وانما يجب عليها وعلى موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع. على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان القرار الإداري، فإن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرارات الأدارية ، وإذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فإن القضاء يعمد في تقديره فيما إذا كانت المخالفة القانونية تنصيب على جوهرية أو غير جوهرية وإذا كانت الشروط جوهرية يترتب عليها البطلان أو الإنعدام، وأما اذا كانت هذه الشروط ثانوية فللاضي الإداري السلطة التقديرية ان يتمسك بها أو ان يلغي القرار الإداري في اقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة.Item التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة(جامعة غرداية, 2015-05) شرع, قدوريقصد بالسلطة العامة، تلك السلطات الثلاث التي تجسد كيان الدولة، التي نعني بها، السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية تم السلطة القضائية. فهذه السلطة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولة وخدمة الصالح العام، لابد أن ينسب لها ككيان خطأ يتسبب به أحد منسبيها، حيث أنه لا ننكر تكفل الدولة بالتعويض دون تكون لها دخل فيما حصل من ضرر وهذا لا ريت فيه هو الوجه الإجتماعي والإنساني للدولة. ولكن في حالة كون السلطة العامة لها صلة بالضرر الذي لحق بالأفراد وبالتالي فإنه من الواجب التعويض عنه، فعموما لا ننكر كذلك قيام السلطة العامة بجبر الأضرار والتعويض عنها سواء كان ذلك اتجاه الأعمال المادية أو القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والأعمال البرلمانية، ثم أعمال السلطة القضائية من حيث التعويض عن الحبس الإحتياطي والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء. إلا أننا نسلط الضوء على الإستثناءات الواردة التي تحول دون التعويض عن الأضرار وهي أعمال السيادة والظروف الإستثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية، والحصانة البرلمانية بالنسبة للسلطة التشريعية، وأما السلطة القضائية نجد حجية الأمر المقضي به، وعدم الإختصاص القضائي ثم درجات التقاضي، فكلاهما تشكل عائق على المسؤولية الموجبة للتعويض على أعمال السلطة العامة مع عدم إنكار بعض النظريات الأستثنائية التي لا تقرر التعويض ولكن يبقى التعويض أكبر ضمانا للأمن القانوني. كما قال أحد الفقهاء عن لزوم تطبيق القانون في كل مكان وزمان ودون التحجج بأية دريعة حتى في حالة الثورة أن الثورة ظاهرة إجتماعية، والقانون ضرورة إجتماعية وبالتالي فالقانون صناعة إجتماعية تلازم المجتمع.Item دور إتخاذ القرارات في تحسين أداء الموظف العام(جامعة غرداية, 2018-06) فنيش, أحمد; بجاج, محمدترتبط عملية إتخاذ القرارات بكل جوانب العملية الإدارية و وظائفها حيث أن النجاح الذي تحققه المنظمة يتوقف على قدرة و كفاءة قائدها في إتخاذ القرارات المناسبة ، و تعتبر القرارات جزء أساسي من النشاط الإنساني فنجاح الإداري متخذ القرار يعتمد على جودة قراراته و على المهارة التي يستخدمها. و تتصل عملية إتخاذ القرارات بعدة مواضيع منها القيادة و تحسين الأداء الوظيفي ، و يعد هذا الأخير من المواضيع الهامة للأفراد و المجتمعات ، فهو الأساس الذي يحقق التوافق النفسي و الإجتماعي للعاملين ، و يساعد أيضا على تحقيق الأهداف لإرتباطه بالنجاح في مجال العمل ، كما يعد المعيار الموضوعي لنجاح الفرد في مختلف جوانب حياته و الذي ينعكس على سلوكه من خلال إتجاهاته الشخصية.Item المسؤولية الإدارية عن الأضرارالمترتبة عن القرارات الإدارية(جامعة غرداية, 2020) بهاز, نذير; شنيني, يحيItem الرقابة القضائية على القرارات الإدارية(جامعة غرداية, 2019-06) هبال, حميد; بوبات, فتيحةالرقابة القضائية على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية في أساسها واجراءاتها ووسائلها واهدافها، لذا نستخلص ان كيفية رقابة القضاء الإداري على العمل الإداري تبرز من خلال مختلف الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية الإداري، ومن هنا جاءت ضرورة الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للحفاظ على مبدأ المشروعية، وضمان توطيده وحتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة. وعليه تكمن الرقابة القضائية على القرارات الادارية من حيث الأركان الشكلية على ركني الإختصاص والشكل والإجراءات، بحيث يقصد بالاختصاص صلاحية سلطة إدارية معينة من الناحية القانونية القيام بعمل قانوني، إذ أنه لا يجوز لرجل الإدارة ان يمارس عملا قانونيا معين خوله المشرع من سلطة أوهيئة أخرى، وعند قيامه بعمل لا يملك قانونا القيام به اعتبر مخالفا للقانون لمخالفته قواعد الاختصاص. أما ركن الشكل والإجراءات فهو ضرورة مراعاة مصدر القرار للشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون والا كان معيبا في شكله.