Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
13 results
Search Results
Item مبادئ إستقلالية القضاء الإداري كضمانة لتطبيق دولة القانون(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) بارود, قويدر; بن أوذينة, رمضانإن استقلال القضاء يعد حجر الأساس لبناء دولة القانون كما يساهم في تعزيز نزاهة النظام القضائي وفعاليته في حماية الحقوق وتطبيق القوانين بشكل عادل. وهذا ما تنادي به معظم المواثيق الدولية والإقليمية، وقد أكده صراحة المؤسس الدستوري عند اعتماد مبدأ الازدواجية القضائية في النظام القضائي الجزائري. يتيح هذا النظام للقاضي الإداري دوراً مهماً وأساسياً في ترسيخ دولة القانون، باعتباره في مواجهة مباشرة مع الإدارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. يتمتع القاضي الإداري بنظام قانوني يضمن استقلاليته العضوية عن باقي السلطات، ويُمنح اختصاصات حصرية خاصة به، إلى جانب ضمانات تمكّنه من ممارسة صلاحياته بكل حياد وموضوعية.Item مبدأ المساواة أمام القضاء(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بورقبة, أسماء; بن قطاية, خدومةيعتبر مبدأ المساواة إحدى المبادئ الأساسية الواجب على تكرسيها وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 165 يقوم القضاء على اساس مبادئ الشرعية والمساواة، القضاء متاح للجميع. فلا تنبغي أن يقوم المجتمع على فوارق نابعة من اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين، سواء تعلق الأمر بالمساواة أمام القانون، أو في تكريس الحقوق والحريات خاصة السياسية منها، أو المساواة في الحقوق الأخرى كالحق في التعليم، أو الحق في تقليد الوظائف العامة للدولة.Item الحـماية القانونية للاستثمار في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) قريمدة, كلثوم; سنيدة, لطيفةيتمتع الاستثمار بأهمية بالغة نظرا للدور الذي يقوم به على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كأهم أوجه النشاط الاقتصادي وكأهم شرايينها لما يضخه من أموال مشاريع واستراد للتكنولوجياالمتطورة لاسيما إذا وفر له مناخهوأحسن توظيفه وتنظيمه على نحو يحقق التوازن بين أطرافه تنظيما وحماية من أجل تحقيق الفاعلية فيه. عمل المشرع الجزائري على توفير وسائل فعالة تضمن الحماية في مجاله للفواعل فيه لتسوية كل خلاف ناجم عن هاته العقود الاستثمارية سواء نص عليها قانون الاستثمار المستحدث أو في تعديلات القوانين الموضوعية والإجرائية التي تضمن الحماية. تعددت الوسائل التي تبناها المشرع الجزائري ودية أو ردعية لحماية هذا المجال من وسائل ادارية أو ضبطية أو قضائية تتمثل تضفي ضمان الحماية من للدولة المضيفة للاستثمار أو اللجوء إلى القضاء الدولي المختص ممثلا في دور محكمة الاستثمار العربية، بالإضافة إلى وسائل أخرى بديلة عن القضاء كالصلح والتحكيم.Item التكريس القضائي للأمن القانوني في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) شباح, نعيمة; بن شنون, علييعتبر الأمن القانوني الضامن الأساسي لتوفير حالة من الاستقرار في المراكز القانونية باعتباره يتيح للأفراد اليسر في الوصول إلى القاعدة القانونية لأنه يتيح نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، و لا يتحقق الأمن القانوني إلا بتوفر مبادئه و التي من أهمها مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ حماية التوقعات المشروعة و كذا مبدأ الحقوق المكتسبة و قد كرس القضاء الجزائري هذه المبادئ تكريسا ضمنيا و آخر صريح في عدة من أحكامه و هذا التجسيد يعزز استقلالية القضاء و دوره في حماية حقوق و حريات الأفراد.Item الملتقى الوطني حول الجباية بين التشريع والقضاء حضوري وعن بعد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-12-12) سيد اعمر, محمدتعتبر الضريبة من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة لتغذية نفقاتها، وإذا كان النظام الضريبي الجزائري في الأصل نظاما تصريحيا، خاصة بعد توجه الدولة نحو اقتصاد السوق والإصلاحات الضريبية بعد سنة 1992، إذ يعتمد هذا النظام التلقائي اساسا على تصريحات المكلفين بالضريبة والتي تتمثل في إقرار المكلف على بيان نشاطه أو دخله الذي يشكل وعاء الضريبة خلال فترة معينة ليقدمه للإدارة الجبانية التي تقوم بمراجعته من صحة المعلومات التي احتواها". إلا أن نجاح هذا النظام يتطلب توفر درجة عالية من الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة، لذا فإن فعاليات وإيجابيات هذا النظام التصريحي تصطدم بوجود شريحة من المكلفين يرون بأن الضريبة تقييد لحرية التملك مما تجعلهم يلجؤون إلى شتى الوسائل والطرق التي تمكنهم من التهرب من دفعها والتقليل من قيمتها، وهذا ما يؤثر سلباً على الخزينة العامة، ويشكل مساساً بتوازن النظام الجباني والمالي للدولة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري من خلال سياسة الإصلاح الضريبي وضع اجهزة للرقابة. الإشكالية: إلى أي مدى وفق المشرع والقضاء في وضع جباية عادلة وحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار منح المكلف بالضريبة، كل الضمانات الممنوحة له قانونا؟ المحور الأول: الإطار النظري للجباية ( مفهوم الضريبة، خصائصها، تمييزها عن بعض : المفاهيم المشابهة، أهدافها، مصادرها). المحور الثاني : أصناف الضرائب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الضرائب غير المباشرة، الرسم على رقم الاعمال، حقوق التسجيل، حقوق الطابع. المحور الثالث: الإلتزامات الجبائية ( التصريحية، المحاسبية المحور الرابع: التحفيزات الجبانية الممنوحة للمكلف بالضريبة عموما والمؤسسات الناشئة خصوصا. المحور الخامس: الرقابة الجبانية ( حق التحقيق: محاسبي - معمق - مصوب حق طلب إجراء المعاينة ، حق طلب التبرير والتوضيح حق تعيين ممثل عن الشركات الاجنبية، حق الإطلاع. المحور السادس: الانظمة الجبائية ( النظام الحقيقي ، نظام الضريبة الجزافية الوحيدة. المحور السابع : الجباية النوعية ( المحلية، البينية، البترولية، الرقمية. المحور الثامن: التصحيح الجبائي : التصحيح الوجاهي ، التصحيح التلقائي. المحور التاسع: إجراءات المتابعة القضائية للمكلف بالضريبة من طرف الإدارة الجبانية: الشكوى : الضريبية، الدعوى الضريبية، الإثبات في المادة الجبانية، الخبرة القضائية في المنازعة الجبائية، جريمة الغش الجباني، العقوبات الجبائية، الصلح في المادة الجبائية، طرق الطعن العادية، طرق الطعن غير العادية. تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.Item آليات تسريع إجراءات التحقيق: دراسة مقارنة(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) صوكو, حليمةيعد موضوع السرعة في الإجراءات الجزائية الركيزة الأساسية للوصول إلى محاكمة عادلة، حيث نلاحظ أن السرعة في الإجراءات ليست وليدة اليوم، وإنما تم تكريسها بداية على الصعيد الدولي من خلال المبادئ العامة لحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم إقرارها ضمن أحكام القانون الجنائي خاصة باعتباره يشمل تلك المبادئ والإجراءات الخاصة بحرية وحياة الإنسان. كما أن ما تشهده متطلبات العصر من سرعة في مختلف المجالات كان دافعا نحو تكريس هذه السرعة ضمن العمل القضائي الذي يسعى لضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات الأساسية للفرد لاسيما حقوق المتهم والدفاع والضحية والمجتمع، فهذه الدراسة جاءت وفق ما تبناه المشرع الجزائري في هذا الموضوع، مقارنة في ذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري للاستفادة من التجارب المتبعة في هذا الشأن لتجنب مشكلة بطء الإجراءات في السير الحسن للعدالة والفصل في الدعوى في آجال معقولة.Item إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) طيرش, عبد الرحمان; بن سويسي, عبد الغنيإن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال ومنتفعين، الهدف الأسمى والذي من أجله رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا ونشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق والمؤسسات العمومية والتي منيا سيرها بانتظام واطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي وأحيطت بالعديد من النصوص القانونية والتنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال ومنظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية والمعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية ونجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة وعلى المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى.Item الرقابة على الانتخابات في الجزائر في ظل الأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) بوطبة, مصطفى لمين; طالب أحمد, فاروقتشكل الانتخابات الطريق الديمقراطي الأساسي لإسناد السلطة، وعليه يتوجب حماية جميع العمليات الانتخابية بالضمانات القانونية والقضائية المطلوبة لتحقيق الشفافية والنزاهة المفترضة في الانتخابات، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق جملة من الآليات التي تباشرها الجهات المكلفة بالرقابة على الانتخابات، فقد عهد الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر هذه المهمة لكل من السلطة المستقلة الانتخابات باعتبارها الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات والرقابة عليها، ثم الرقابة القضائية في شكليها الإداري والجزائي، ثم رقابة المحكمة الدستورية على مختلف العمليات الانتخابية. Elections constitute the basic democratic path for assigning power. And accordingly all electoral processes must be protected by the legal and judicial guarantees required to achieve the supposed transparency and integrity in the elections. and this can only be achieved through the application of a number of mechanisms that are initiated by the authorities charged with monitoring the elections. as Order No. 21-01 has entrusted The organic law related to the electoral system in Algeria includes this task for each of the Independent Elections Authority as the body in charge of organizing and supervising the elections, then judicial oversight in its administrative and penal forms, then the oversight of the Constitutional Court over the various electoral processes.Item احكام اختصاص جهات القضاء الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-19) بوبكري, سعيد; شريف, رفيقعرف الاختصاص القضاء الاداري بعض التغيرات خاصة بعد تعديل الدستوري 2020 وصدور قانون 22-13 الذي عدل وتتمم قانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، وبمقتضى القانون العضوي 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، جيث جاء تعديل الجديد بقرارات جديدة ومنها: الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية قابلة للإستئناف امام المحكمة الادارية الاستئنافية. وكذلك عرف تغيير في اختصاص محكمة الادارية حسب نص المادة 803 واستثناءات في المادة 804ق ا.م.ا La compétence de la justice administrative a subi quelques modifications, notamment après l'amendement constitutionnel de 2020 et la promulgation de la loi n° 22-13, qui a modifié et complété la loi n° 08-09, qui comprend la loi sur les procédures civiles et administratives, et conformément à la loi organique 98-01 relative aux compétences du Conseil d'Etat et à l'organisation de ses travaux, le nouvel amendement étant assorti de nouvelles décisions, dont les jugements rendus par les juridictions administratives sont susceptibles de recours devant la cour administrative d'appel. De même, un changement de compétence du Tribunal administratif a été défini selon le texte de l'article 803 et les exceptions à l'article 804Item النظام القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) بن عيسى, الزهرة; عاشور, فتيحةتنازع الاختصاص ظاهرة طبيعية في ظل العملية الازدواجية القضائية ، فإذا كان يسهل تسليم إمكانية حصول تنازع في الاختصاص داخل القسم القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم حدوثه بين جهة قضائية تختلف من حيث الهياكل و النظم القانونية الناظمة لها ، وتكمن أهمية البحث في الإحاطة و الإلمام بمختلف جوانب محكمة التنازع بصفتها جهاز تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى حيلولتها دون تناقض الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية و هذا ما يحقق حماية قصوى للحقوق و الحريات .