Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item الرقابة على أعمال البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) جقاوة, صليحة; شامخة, إسماعيلتعتبر الرقابة الوصائية فكرة قانونية محضة إذ تكتسي أهمية بالغة في النظام اللامركزي وهي كغيرها من الأنظمة لها مجموعة من الخصائص ويمكن إجمالها في كونها رقابة إدارية واستثنائية وأنها رقابة مشروطة وغير مطلقة وخارجية أيضا. تختلف هذه الرقابة عن الأنظمة الأخرى سواء من الأهداف أو الوسائل أو المصلحة كما تتخذ مظاهر متعددة ومن بين الهيئات التي تخضع للرقابة الوصائية المجلس الشعبي البلدي من خلال رقابتها على أعمال المجلس إما بالمصادقة أو البطلان.Item الجماعات المحلية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية الإدارية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) جندارة, محمد عليومن هنا نستخلص في هذه الموضوع إن الجماعات المحلية فيالجزائر بين الاستقلالية والتبعية الادارية للجماعات المحلية هي سلطة المشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، باعتبارهم جزء من الهيكل الإداري العام في الدولة، وهو وسيلة لربط أفراد المجتمع المحلي بالدولة عبر تحويل طاقاته إلى عمل يخدم صالحه الشخصي والصالح العام. ويعتبر نظام الإدارة المحلية الإقليمية هو نظام أملته ظروف عدة من أهمها زيادة أعباء الحكومة المركزية بشكل تعجز عن تنفيذها لوحدها، كما يعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية الذي يعمل على تحقيق مبدأ إشراك الشعب في إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما طبقته الجزائر باعتبار الولاية والبلدية التعبير الصادق عن اللامركزية الإدارية بالجزائر. ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددةالمستوحاة –كما رأينا- من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، حيث نجد أن أغلب أساليبالرقابة الموجودة في هذا النموذج قد طبقها المشرع الجزائري على كل البلديات و الولايات حيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية، و مجتمعين في شكل مجالس. كما تعدت الرقابة الوصائية إلى أعمال هذه المجالس، ومن ثمة كانت السلطة الوصائيةمتواجدة دائما و متدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يؤدي فيكثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة اختصاصاتها أو تنفيذبرامجها المحلية وجاءت عدة إصلاحات على قانوني الولاية والبلدية منذ استقلال الدولة الجزائرية، واعتراف باستقلالها المحلي تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع من عدة نواحي، مع محاولة إيجاد حلول للصعاب التي تواجهها، وقد صدر قانون البلدية سنة 2011، وقانون الولاية لسنة 2012 معاصرا الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة في 2011. إن المؤسسات الديمقراطية تشكيلا وتسييرا، في تحوز على اختصاص كامل للشؤون المحلية، وندرك من خلال القوانين إن الجماعات الإقليمية المؤهلة إلا انه يعتمد على الإدارة السياسية لصنع القرار والمؤسسات التي تقوم بتطبيقها ميدانيا، ولكن بالجانب العملي نجد إن حبر على الورق، لعدم توافر ما يضمن تحقيق نجاحه إلى جانب الرقابة الصارمة التي ترصدها، مع غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والفعالة.Item آليات الرقابة على ميزانية البلدية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) باعمارة, فاروق; باسعيد, ابراهيم عيسىItem البلدية كآلية لتفعيل التنمية المحلية من خلال قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2022-06-19) يعقوب, مسعودةلأجاد المحيط الملائم للتنمية المحلية من خلال مخططات التنمية للبلدية ضمن الصفقات العمومية، خصصت مخططات لأجل النهوض بالتنمية المحلية بتوفير ظروف لتحقيق أهداف هذه البرامج والبلدية تعتبر كآليات في الإدارة المحلية للتنمية المحلية ،من خلال الهيئة التنفيذية التي تمثلها من المجلس الشعبي البلدي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يعتمد على ميزانية البلدية ويقترح رئيس البلدية أغلفة مالية لتسيير والتجهيز وإنجاز مشاريع ضمن النفقات، حيث أنها تحدد على أساس أرادات البلدية لتكون ميزانية متوازنة ،بمساعدة في تحضير الميزانية الامين العام للبلدية، وتنفيد ضمن المجال المخصص لها، واهم الية قانونية لصرف الميزانية هي ضمن الصفقات العمومية للبلدية التي قمنا بدراستها من خلال التطرق الى أشكال أبرام هذه الصفقات والمراحل التي تمر بها الصفقات العمومية وأساليب الرقابة في مجالها قبل وأثناء وبعد أبرامها ، والرقابة بعد انتهاء الصفقة بالإضافة الي الرقابة الإدارية الى الرقابة القضائية في جرائم الصفقات العمومية المشبوهة وكل هدا هدفه حماية المال العام.Item دور الهيئات المحلية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2018-06) قرويلة, نجاة; عيساوي, حليمةلضمان حسن سير الإدارة العمومية على المستوى المحلي يقتضي أن يتم تفويض بعض الاختصاصات من السلطة المركزية إلى الهيئات المحلية وهذا ما يعرف بعدم التركيز الإداري، وبما أن النشاط الإداري للدولة يهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع وذلك بتقييد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم تحت ما يسمى بالضبط الإداري ولتخفيف العبئ عن الإدارة المركزية فإنها منحت الجماعات المحلية كل الوسائل والصلاحيات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف على المستوى المحلي،وهو ما نصت عليه في قانوني البلدية والولاية وبعض التنظيمات والقوانين الأخرى .وعليه نستنتج أن للهيئات المحلية دور كبير في هذا المجال وهذا راجع للاحتكاك المباشر للإدارة مع الأفراد.Item حل المجلس الشعبي البلدي(جامعة غرداية, 2019) العربي, حليمة; قرويلة, سعديةإن نص المادة 15 من قانون البلدية 11/10 يبن أن للبلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي .بالإضافة إلي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية ، حيث يعبر م.ش.ب الإطار الذي يعبر فيه الشخص عن الديمقراطية عن طريق عملية الانتخاب التي سير وفق معايير محددة. تسير أعماله وفق عدة دورات عاديه وأخري غير عادية وتكون علانية إلا في حالات الاستثناء المذكورة في المادة17 من قانون البلدية 11/10 .أما بالرجوع إلي قانون البلدية 11/10 نجد أن المجلس الشعبي البدي يمارس صلاحياته المبينة في المواد من107 الى 124 من قانون البلدية 11/10. أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فهو المسيير لشؤون البلدية ،بحيث ينصب عن طريق الوالي بعد إنقضاء15يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وتكون مختارا من القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات وهدا حسب نص المادة 65 من القانون 11/،10ومن تم فهو يمثل البلدية ،وكذلك ممثل للدولة فهو يكون ضابط للحالة المدنية والإدارية والشرطة القضائية وهداحسب نصوص المواد من 85إلى95.أما حل المجلس الشعبي البلدي فانه نهاية تكون بطريقة طبيعية وهي انتهاء العهدة الانتخابية او بطريقة غير عادية والمذكورة في المواد القانونية منها :انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف ،وعن الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،والاختلاف الخطير بين الأعضاء ،وضم بلديات لبعضها وتجزئتها .