Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item الأحكام الإجرائية للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-13) كديد, وفاء; زيطة, مسعودةيعد القانون رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المرجع الأساسي الأحكام للإجرائية للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، حيث تعد المحاكم الإدارية جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تتمتع باختصاصات نوعية واقليمية تحديد على أساس المعيار المعتمد في الفصل بين الإختصاصات النوعية، وقد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي كقاعدة العامة، وجعل عمل بالمعيار الموضوع كاستثناء.Item تـأثير التنظيم القضائي على سير الدعوى الإدارية(جامعة غرداية, 2019-06) رزاق, عبد القادر; بن عبد الهادي, عبد الحميدإن مدى تأثير التنظيم القضائي على سير الدعوى الإدارية ينصب حول تتبع مسار الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية، ومحاولة التعرف على أهم المراحل التي تمر بها هاته الدعوى منذ رفعها، إلى غاية إصدار الحكم يمكن أن يبدأ سير الدعوى الإدارية وينتهي أمام نفس الجهة القضائية، وهو ما يسمى بالتقاضي على أو قد يبدأ سريان هاته الدعوى أمام جهة قضائية عادة ما تكون المحاكم الإدارية وينتهي عند جهة ،درجة واحدة حيث تطول فيه مدة سريان قضائية أعلى منها متمثلة في مجلس الدولة وهو ما يعرف بالتقاضي على درجتين ذلك لأنها تعرض على جهتيــــــــن قضـــــائيتين ، الدعوى الإدارية بالمقارنة مع سيرها أمــــــام جهة قضائية واحدة المحاكم الإدارية و مجلس الدولة مختلفتين وهذا عن طريق إحدى طرق الطعن سواء الاستئناف أو النقض .Item تنظيم القضاء الإداري في الجزائر(جامعة غرداية, 2019) بوحادة, سعاد; زايدي, مباركةمر التنظيم القضائي الاداري في الجزائر بعدة محطات أساسية ومهمة حيث شهدت هذه الأخيرة عدة إصلاحات إذ كان النظام آنذاك يتأرجح بين الأخذ بنظام وحدة القضاء والازدواجية في القضاء وذلك من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي والذي ساد مدة طويلة ، الى أن جاء دستور 1996 والذي هجر نظام وحدة القضاء وأفضى بإنتهاج وتكريس نظام الازدواجية وذلك بموجب المادة 152 منه ، حيث منح هذا النظام نوع من الاستقلالية للقضاء الاداري كتنظيم جديد ضمن الهرم القضائي والذي بموجبه تم استحداث هيئات قضائية لحل المنازعات الادارية تتمثل في المحاكم الادارية كجهة أولى في المنازعات الادارية ومجلس الدولة كهيئة تقويمية لأعمال الجهات القضائية الادارية .Item منازعات الوظيفة العمومية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) بن عرفة, علي; قشوش, عيسىإن موضوع منازعات الوظيفة العمومية يعد من الموضوعات، التي تكتسي أهمية كبرى في مجال القانون الإداري لمالها من تأثير على الموظف العام وعلاقتهبالإدارة المستخدمة، يظهر دورها في كونها تمثل مظهرا يجسد دولة القانون، ومنه صار من الواجب وضع إطار قانوني ينظم هذه الرابطة التي يحكمها المسار الوظيفي للموظف، ومن خلال مجموعة من الضمانات الهدف منها توفير الحماية اللازمة للموظف العام، سواء أكانت إدارية أو قضائية تعمل على حماية حقوق الموظفين من تعسف الإدارة كحق التظلم الإداري، وحق اللجوء إلى القضاء، وحق الدفاع،وأما فيما يخص الإدارية منها تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي، من خلال إنشاء هيئات المشاركة متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاءولجان الطعن، وكما تعتبر الضمانات القضائية وسيلةقانونيةبموجبهايضمنالموظفتجسيدأمثلللعدالة. فالإجراءات القضائية الإدارية،بداية هي الهياكلالقضائية صاحبة الاختصاص (محاكم الإدارية، مجلس الدولة)،وصولا إلى ضوابط وقواعد للاختصاص إلى القوانين الإجرائيةوالنصوص التنظيميةالتي تحكم مجال الوظيفةالعمومية (القانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية الأمر 06-03، القوانين الخاصة بالقطاعات أخرى)، باتباع إجراءات قانونية تخص المادة الإدارية سابقة لرفع الدعوى القضائية وأخرى مصاحبةلها،إلى غايةالفصل في النزاع المطروح وصدور الحكم في شكله النهائي.