Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء المرفق العام(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) بن عثمان, أحميدة; عزيز, إدريسالإدارة الإلكترونية تحتاج إلى الامتثال لمجموعة من الضوابط والمتطلبات الأساسية لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو تسهيل وتحسين تقديم الخدمات العامة وتوفيرها للمواطنين بفعالية وكفاءة. إنها وسيلة حديثة وحيوية يعتمد عليها بشكل كبير في إدارة المرافق العامة، وذلك بفضل ميزاتها المتميزة التي تجعلها الخيار الأفضل للتطبيق. في الوقت الحاضر، لا غنى عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم وتطوير هذه الإدارة الإلكترونية، حيث تساعد في التكيف مع التغيرات المستمرة وتطور الاحتياجات. لذلك، يُعَد تبنيها ضرورة حتمية لضمان تلبية احتياجات الحياة الحديثة. وفي بحثنا هذا قمنا بالتطرق إلى إطار نظري يحدد ويعرف مختلف المفاهيم المختلفة بأداء المرفق العام والخدمة العمومية، وكذا الجوانب المتعلقة بالإدارة الإلكترونية وآلياتها في تحسين الخدمة العمومية.الأثار الجوهرية التي تتمثل في المبادئ الواجب توافرها والتي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي تعتبر مكملة وتضيف لمسة خاصة في تطبيق الإدارة الإلكترونية وتجعلها أكثر كفاءة وفعالية وكذا رغبة في تبنيها.Item الجزاءات الإدارية في مجال المرافق العامة(جامعة غرداية, 2018-06) هادف, عبد الكريم; بن دكن, عبد الحميداعتبرت الجزاءات الإدارية على شكل عقوبات مالية في أول نشأة لها وظهرت في القانون الفرنسي حيث نجده موضوع حديث في القانون الإداري وتعرف الجزاءات على أنها قرارات إدارية تصدرها السلطة الإدارية المختصة بهدف العقاب على أي تقصير في أداء التأزم معين نص عليه سواء على الموظفين اللذين هم في علاقة قوية مع الإدارة أو الأفراد العاديين من خلال ، القانون تعاملاتهم معها وعند مخالفتهم للأنظمة واللوائح ،فتسلط عليهم جزاءات إدارية ، دون اللجوء إلى وبالمقابل لتطبيقها على شكل صحيح وقانوني وجب مراعاة ، القضاء سواء كانت مالية أو غير مالية جملة من الضمانات التي فرضها المشرع من أول خطوة وهي رصد المخالفة من قبل العون المؤهل وإخطار الشخص المخالف لكي يكون له حق الدفاع والمواجهة الذي هو مكفول دستوريا إلى شرعية تلك العقوبة باستنادها ف للقانون وعدم رض عقوبتين في مخالفة واحدة وأن تتناسب مع المخالفة المرتكبة من قبل الشخص المخالف وهدا حفاظا على حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا من أي ، تعسف كان من قبل الإدارة ،ومنه الحفاظ على مبدأ سيرورة المرفق العام والنظام العام.Item تسيير الأملاك العامة للبلدية وحمايتها(جامعة غرداية, 2017-06) نويزي, عبد الرؤوف; بن نذير, عبد الرزاقتعرف الأملاك العامة على أنها مجموعة الأموال التي تملكها الدولة و جماعاتها اﶈﻠﻴﺔ وﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﻼك ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻻﳜﻀﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻞ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻳﺘﻢ إﳊﺎق ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﰲ ﻧﻄﺎق اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﶈﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ,وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ,ﻋﺎدﻳﺔ ,واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺧﺮوﻗﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺮوﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺮد اﻟﻌﺎم ﰲ إﺣﺼﺎء اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ وﺣﺠﻢ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻮاردة، و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻼك وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة واﻷﻓﺮاد، وﺗﺴﺎﻫﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻃﺮ وﻣﺒﺎدئ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ، و الجنائي.Item سياسة ترشيد النفقات في مجال المرافق العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شراب, حارث همامتعالج الدراسة موضوع سياسة ترشيد النفقات في مجال المرافق العامة حيث أصبحت النفقات العمومية عبا تواجهه الدولة في ظل التطورات الراهنة في شتى المجالات خصوصا مع المرور في الأزمنة المالية، إثر إنخفاض أسعار النفط عالميا، الأمر الذي أدى إلى العمل على ضبط النفقات العامة وحسن استعمالها وتسييرها للحفاظ على ديمومة المرافق العامة وذلك لتحقيق النفع العام، ومع ازدياد احتياجات العامة التي أدت إلى التأثير على الميزانية العامة، وجب على الدولة الحد من هذه المشكلة بتطبيق سياسة ترشيد النفقات العامة. ولمعالجة إشكالية الدراسة لقد تناولنا في الإطار المفاهيمي مفهوم المرفق العام وكذلك النفقة العامة وسياسة ترشيدها وصولا إلى التنمية المحلية من خلال تعريفها وأبعادها ومقوماتها ولكي أسقط الإطار المفاهيمي على الواقع تناولنا في الإطار التطبيقي هيئات الرقابة المكلفة بالسهر على الحفاظ للمال العام ومن خلال رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي، كذلك رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة والتي تعد رقابة لاحقة لمرحلة تنفيذ النفقات وفي الجزء الأخير من الدراسة تناولنا انعكاسات واثأر سياسة ترشيد النفقات على أهداف المرفق العام وما تتبعه من تدابير ترمي إلى الحفاظ على المال العام، وما خلفته سياسة الترشيد من أثار ايجابية وأخرى سلبية لم تتقبلها العامة في المجتمع لإختلاف وجهات النظر حول تطبيق وانتهاج هذه السياسةItem التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء إستغلال المرافق العامة(جامعة غرداية, 2017-06) الوارث, فيروز; لعساكر, سليمانيستوي الضرر في إكساب المضرور الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر، وباعتباره خسارة تلحق بالضحية سواء بطريقة إرادية أو غير إرادية فيجب أن يلحق الضرر في شخصه أو ماله، ويجب أن يكون مؤكدا وعليه يستعيد الضرر المحتمل، كما يشترط في تعويض الضرر أن يكون قابلا للتقسيم، ويتمثل في الضرر الذي الضرر الذي يصيب الأشخاص . وقد استقرت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية على بعض القواعد العامة التي يتميز بها نظام التعويض فعلى الضحية أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض والتي يرفع ضدها دعواه. غير أن المسألة التي تطرح في هذا المجال هو معرفة الأساس الذي تنعقد عليه مسؤولية الإدارة بما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية ولا سيما عبء الإثبات فضلا عن تحديد مقدار الضرر، والأساس القانوني لإعقاد المسؤولية بصورة عامة هو وجود الخطأ. وبما أن نشاط الإدارة وما يتميز به من خصائص ذاتية قد تتولد عنه أضرار، وعليه فإنه لا مسؤولية على الإدارة أو على الشخص العام إذا أمكن إسناد الضرر الحاصر إليها والمبدأ العام هو أن الشخص المسؤول هو من يدخل في صلاحياته النشاط الضار. وعليه فان على المضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما وهذا وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أجل إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويكون التعويض إما نقدي أو عيني أو شبه نقدي، كما يجب على القاضي في تقديره للضرر أن يكون شاملا، وأن لايزيد عن طلبات ذوي الحقوق والضحايا في التعويض.