Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item المبادئ التي تحكم المرافق العامة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) زرقاط, فتيحة; لعور, عبيرأصبحت المرافق العامة تحتل مكانة كبيرة في مجتمعاتنا الحديثة، وتؤدي مهامًا أساسية بحيث يعتمد المواطنون عليها وعلى خدماتها بشكل يمكن القول بأن الحياة لن تسير بشكل طبيعي بدونها، يعتبر المرفق العام تجسيدًا إيجابيًا لنشاط الإدارة، حيث تسعى من خلاله إلى تلبية احتياجات المواطنين. بحيث يُعد مبدأ استمرارية المرفق العام بصفة منتظمة ومستمرة من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا المرفق، إذ تتطلب متطلبات الحياة وجود هذه المرافق لتلبية رغبات المواطنين بانتظام وبدون انقطاع. توقف هذه المرافق، حتى لو كان مؤقتًا، يُعد بمثابة تجاهل للمصلحة العامة التي يرتبط بها القانون الإداري منذ نشأته. أما بالنسبة لمبدأ التكيف فله دور رئيسي من خلال تأقلمه مع متطلبات المصلحة العامة كذلك بالنسبة لمبدأ المساوة فقد أكد عليه الدستور الأخير، وكل هذه المبتدأ تساهم في حماية المصلحة العامة من الأضرار التي قد تمسها.Item دور القضاء الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) عويسي, فتحي; نقو, مختارنستخلص في نهاية هذه الدراسة أن القضاء الإداري عامل مهم في الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وهو يمارس مهامه في حدود ما يسمح به القانون وفق المبادئ التي ينطلق منها وهي الإستقلالية والرقابة على مشروعية الأعمال الإدارية تلك الأعمال التي تمارسها السلطة المختصة الممثلة في هيئات الدولة وذلك وفق ضوابط وقيود تختلف حسب الظروف والتي خصها المشرع بقواعد إستثنائية نتج عنها توسع في السلطات الممنوحة لها وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الحريات العامة على اعتبار أن أحد الأطراف هو السلطة والتي تتمتع بقواعد استثنائية يمكن أن تتعسف في استعمالها و تنتهك الحريات العامة فيصبح من الضروري مواجهتها وذلك عن طريق جهاز القضاء الإداري الذي يضبط أعمال الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة ويحمي الحريات العامة وفق ماتقتضيه دولة القانون. Au terme de cette étude, nous concluons que la justice administrative est un facteur important d'équilibre entre l'intérêt public et les libertés publiques, et qu'elle exerce ses fonctions dans les limites de ce que la loi permet, selon les principes dont elle découle, ce qui sont l'indépendance et le contrôle de la légalité des actes administratifs, ceux qui sont pratiqués par l'autorité compétente représentée dans les organes de l'État, selon Les contrôles et les restrictions varient selon les circonstances, que le législateur a distinguées avec des règles exceptionnelles qui ont entraîné une expansion des pouvoirs qui leur sont conférés, ce qui affecterait négativement les libertés publiques, étant donné que l'une des parties est l'autorité, qui jouit de règles exceptionnelles qui peuvent être abusées dans leur utilisation et violer les libertés publiques, il devient donc nécessaire de l'affronter par le biais de la justice administrative , qui contrôle le travail de l'administration en vue de réaliser l'intérêt public et protège les libertés publiques conformément aux exigences de l'État de droit.Item نطاق المصلحة العامة في الملكية الخاصة(جامعة غرداية, 2020) فخار, رستم; حواش, داودتعتبر المصلحة العامة فكرة ذات جذور عريقة، تطورت لتصبح بالشكل الذي نعرفه، كمصدر لشرعية أي قرار إداري، لكن الإدارة وأحيانا أثناء تجسيدها لمشاريعها، تقف في طريقها الملكية الخاصة، التي حماها القانون؛ بإعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهنا تظهر أهمية الدراسة حيث نسلط الضوء على مصلحة عامة لابد من أخذ مكانها و بين ملكية خاصة لابد من حمايتها، مما يؤدي بنا إلى معادلة تحمي كليهما بما يضمن عدم تعسف الإدارة و عدم هضم حقوق المالك، فبالرغم من أن القانون قد فوض الإدارة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من فرض قيود على الملكية الخاصة تمس الإستعمال و الإستغلال و التصرف، تصل إلا حد نزع الملكية، إلا أن المشرع فرض عليها إجراءات و خطوات لا مناص من إتباعها لضمان عدم إنحرافها عن خدمة المصلحة العامة، و إلا فقدت شرعية القرار من الأساس، كدراسات المنفعة العامة و الإخطارات و الإلتزام بالسلم الزمني... ، ومن جهة أخرى ضمن المشرع التعويض العادل المقدم من طرف الإدارة لفائدة أصحاب الملكيات الخاصة التي مستها قراراتها، مع حفظ الحق في الطعن في ذلك على مستوى القضاء المختص، و الحق في إستعادتها مع التعويض على كل الأضرار التي تلحق بالملكية من جراء الإستغلال المؤقت لها من طرف الإدارة.