Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item المحاكم التجارية المتخصصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) قليل, حليمةنظرا للتغيرات الحاصلة في العالم في كافة النواحي والتي دفعت بالمشرع إلى مواكبة تلك التطورات من الناحية التشريعية، استحدث المشرع الجزائري محاكم تجارية متخصصة وعمل على تنظيمها وسيرها بموجب القانون رقم 22-13، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دورها في تسوية المنازعات التجارية، كتأكيد لطبيعتها الخاصة التي تفرض آليات مرنة للتعامل مع تلك المنازعات، ولاسيما متطلبات بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. Regarding the changes occurring in the world across all aspects, which have prompted the legislator to keep pace with these developments from a legislative standpoint, the Algerian legislator has established specialized commercial courts and has worked on organizing and regulating their proceedings under Law No. 22-13, amending and completing Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedure Act ." This study aimed to shed light on their role in settling commercial litigation , as a confirmation of their special nature that necessitates flexible mechanisms for dealing with such disputes, particularly the requirements of the business environment and boosting investment."Item أحكام المحاكم الاقتصادية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) فالي, خيرة; ين مسعود, مريمتعتبر المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في الجرائم الاقتصادية والمالية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة طبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعرض عليها. وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة، ولكنها لم ترتقي بعد إلى مرتبة المحاكم المتخصصة لكون المحاكم المتخصصة تعنى بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية ويقوم بذلك قضاة مختصون، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعليه يطلق على المحاكم الاقتصادية محاكم مخصصة ونجد أن اختصاصات هذه المحاكم ذات طبيعة جنائية ومدنية وبالتالي فهي تصدر أحكام قضائية على بعض الجرائم في حين أنها تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في قضايا أخرى مما جعل هذه المحاكم ذات طبيعة مزدوجة، وتعتمد هذه المحاكم على فض المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ داخل الدولة من خلال الآليات المختلفة مثل الصلح والوساطة القضائية، ولكن يبقي أن نقول أن فعالية المحاكم في فض القضايا الاقتصادية والمالية هو أمر محدود للغاية نظرا لطبيعة القضاياالمحاكم الاقتصادية هي نهاية المطاف للحصول على أحكام في النزاعات المختلفة بعيدا عن آليات الوساطة والصلح.Item عقود الإمتياز على العقار الصناعي في ظل الأمر 08/04(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) قربوعي, مصطفىوكخلاصة للموضوع يمكن القول ان العقار الصناعي هو الحيز المكاني المحدود لإقامة منشآت صناعية وذلك بهدف انشاء نشاط اقتصادي عن طريق التقاء أصحاب الأراضي والمتمثل في الدولة عموما وأصحاب المال من جهة أخرى وله خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الأراضي، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل حتى وصل إلى صيغته الحالية وأبرز هذه المراحل هما مرحلتين، فالاولى تتمثل في مرحلة ما قبل الإقتصاد الحر، والتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأصول العقارية المتبقية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 88/11 المؤرخ في 12/01/1988، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة ما بعد الإقتصاد الحر، وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في الخواص وذلك كنتيجة لانتهاج الدولة نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأسواق الحرة مما يعني ضرورة توفير العقار اللازم لممارسة النشاط الإقتصادي لهؤلاء الخواص ولمعالجة هذا المشكل أصدر المشرع الجزائري المرسوم 12/93 المؤرخ في 5 اكتوبر 1993 الذي يعتبر أول إطار تنظيمي لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نص على استحداث مناطق جديدة مخصصة للاستثمار كالمناطق الخاصة والجنوب الكبير كما يسمح بالإستثمار خارج المناطق المهيمنة والمناطق الصناعية، وعلى اثر هذا المرسوم صدرت مراسيم تنفيذية تنص على صيغة التنازل على العقار الصناعي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الانتاج ولكن هذا النمط أدى إلى استنزاف العقار الإقتصادي خاصة وان المشرع الجزائري لاحظ استغلال بعض الأطراف لهذا الأمر واستحواذهم على العقار بحجة الإستثمار ومن ثم تحويله الى وجهات أخرى مما دفعه إلى ايجاد صيغة جديده لاستغلال العقار الإقتصادي مع المحافظة عليه وهذا ما تم اعتماده من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008، والذي ألغى صيغة التنازل واعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد العملي.Item التحكيـم كآلية لتسوية منازعات عقود الاستثمار(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-04) روان, فريحةنظرا لأهمية التحكيم باعتباره من أدوات التسوية الودية لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف، لكنه يعتبر الأنجع لتسوية تلك المنازعات خاصة المتعلقة منها بعقود الاستثمار، ومن خلال دراستي هذه تطرقت إلى تعريف التحكيم، وأنواعه، وصوره، إضافة إلى تمييزه عما يشبهه من النظم، فالرغم من إيجابياته إلا أنه يحمل في طياته سلبيات قمت بذكر أهمها، ثم عرجت إلى تعريف شامل لعقود الاستثمار والمنازعات الناشئة عنها، ثم تطرقت إلى تعريف الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم، وإجراءاته والشروط الواجب توفرها في المحكم، وتشكيل هيئة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على النزاع، وكيفية تنفيذه، وطرق الطعن فيه.Item المنازعات الناشئة عن شهادة الحيازة في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) شنيني, نذير; شنيني, يوسفلقد إهتم المشرع الجزائري بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم وتحكم كل التصرفات الواردة عليها وهذا من أجل تطهير الوضعية العقارية، حيث لجأ المشرع عن طريق القانون رقم 90/25 الى آلية قانونية تسمح للأشخاص الحائزين لعقارات، ليست لها عقود ملكية مشهرة وتقع في أراضي غير ممسوحة، الحصول على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة والتي نظم أحكامها وكيفيات إعدادها وتسليمها بالمرسوم التنفيذي رقم 245/91، هذه الشهادة قبل وبعد تسليمها لطالبها قد تثار حولها العديد من الإحتياجات والإعتراضات مما يستوجب تدل القضاء المختص من أجل الفصل فيها .Item المنازعات الانتخابية في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) شارف أفرول, حمزة; بهاز, عثمانالانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المباشرة لإسناد السلطة بصفة شرعية تعبيرا عن سيادة الشعب و إرادته هذا الحق الذي يدخل ضمن الحقوق المدنية و السياسية و الذي تمت كفالته بمجموعة من الضمانات الدولية و القواعد الشرعية المنتظمة له، و المتمثلة في قواعد قانون الانتخابات. و لضمان سير الانتخابات بشكل منظم و نزيه، وضعت العديد من الضوابط التي يجب إتباعها و العمل بها، لكي تكون هذه الانتخابات تعبر فعلا عن الديمقراطية السائدة و المتبعة. إلا أنه قد تحدث تجاوزات أثناء العملية الإنتخابية ومن هذا المنطلق وضعت آليات رقابة لمراقبة الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها، و قد ينجز عن هذا بعض من المنازعات من شأنها أن تعيق سير الانتخابات و لهذا تخصصت هيئات إدارية للفصل في النزاعات القائمة من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها و هذا وفق القواعد المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عانى 1437ه الموافق ل25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات و القوانين التي سبقته.Item المنازعات وآلياتها في الضمان الإجتماعي(جامعة غرداية, 2017-06) العلمي, الشحمةItem أثر السلطة التقديرية للقاضي الأداري على مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2019-06) الحاج قويدر, عبدالله; دحو, ياسينإن المصلحة العامة تقتضي بالضرورة وجود نظام قانوني تجعل كل سلطة ومحكوميها تخضع لها وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية أي خضوع الجميع للقانون ومساواتهم في الأعباء العامة، فمبدأ المشروعية هو المعيار الأوحد والأساسي لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الرضا العام ومن الأحكام التي تجسد مبدأ المشروعية منح المشرع علاوة على معيار عضوي وموضوعي سلطة تقديرية للإدارة تتدخل موجبها لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله هذا المبدأ، إلا انه قد يساء استعمال السلطة سواء بقصد أو عن غير قصد. ومنه يفتح المجال للقاضي الإداري كونه سلطة التدخل بتقديره أو بسلطته التقديرية لإعادة تصرفات الإدارة إلى مسار المشروعية رغم وجود مبادئ تقيد القاضي اتجاه الإدارة كعدم الحلول أو عدم توجيه أوامر لها فلكل عموم استثناءات ترد عليه، فالقانون الإداري بصفته قضائي المنشأ اي بواسطة اجتهادات القضاء الإداري يجعل من الإجتهاد والسلطة التقديرية للقضاء أداة لحماية مبدأ المشروعية.