Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
  • Item
    الوضعيات القانونية للموظف العمومي في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) بن الصديق, أم كلثوم; مناد, عبد الحليم
    تعتبر الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام التي جاء بها الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمرسوم التنفيذي 20/373 هي من أهم الاجراءات التي تعتري الموظف العمومي أثناء مساره المهني فمن هذه الوضعيات وضعيات قانونية أساسية تتمثل في وضعية القيام بالخدمة وأخرى الاستثنائية تتمثل في وضعية الانتداب والاحالة على الاستيداع ووضعة خارج الاطار ووضعية الخدمة الوطنية فخصها المشرع الجزائري بتبيان و اعتماد اجراءات قانونية لابد منها في اطار القانون الأساسي للموظف العمومي. The fundamental legal statuses of civil servants, as established by Law No. 06/03 dated July 15, 2006, and Executive Decree No. 20/373, represent some of the most significant procedures affecting public employees throughout their professional careers. These statuses include both essential legal positions, such as active service, and exceptional ones, such as secondment, placement on leave of absence, out-of-frame assignment, and national service. The Algerian legislator has specifically addressed these statuses by outlining and adopting mandatory legal procedures within the framework of the General Statute of the Civil Service.
  • Item
    الحق في التقاضي للموظف العام
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) فروحات, صبرينة; نواصر, يسين
    يعدّ الحق في التقاضي للموظف العام في الجزائر من الضمانات الدستورية الأساسية التي تهدف إلى حماية الموظف من التعسف الإداري وصون حقوقه المهنية وقد كرّسه الدستور الجزائري في إطار احترام مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، حيث يُمكن لأي موظف أن يطعن في القرارات الإدارية الصادرة بحقه أمام الجهات القضائية المختصة، وخاصة القضاء الإداري. ويُمارَس هذا الحق في حالات متعددة، كما تتيح المنظومة القانونية، وعلى رأسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للموظف ضمانات إجرائية مهمة كحق الدفاع، وحق الاستئناف، والطعن بالإلغاء،ويمثل هذا الحق أحد الركائز الأساسية لضمان عدالة العلاقة بين الإدارة والموظف، ويُعزز من الشفافية، ويُرسّخ الثقة في مؤسسات الدولة، ويمنع التسلط الإداري، مما يضمن بيئة عمل قائمة على احترام القانون والمسؤولية المتبادلة. The right to litigation for public employees in Algeria is one of the fundamental constitutional guarantees aimed at protecting employees from administrative abuse and preserving their professional rights. The Algerian Constitution enshrines this right within the framework of respect for the rule of law and equality before it. Any employee may appeal administrative decisions issued against them before the competent judicial authorities, particularly the administrative judiciary. This right is exercised in multiple cases. The legal system, most notably the Code of Civil and Administrative Procedure, provides employees with important procedural guarantees, such as the right to defense, the right to appeal, and the right to appeal for annulment. This right represents one of the fundamental pillars for ensuring a fair relationship between management and employees. It enhances transparency, strengthens trust in state institutions, and prevents administrative tyranny, thus ensuring a work environment based on respect for the law and mutual responsibility.
  • Item
    النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02) برواشدي, جيلالي
  • Item
    الحقوق المالية والاجتماعية للموظف العام
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) حداش, مسعودة; مكشتي, مسعودة
    من خلال التشريعات المتنوعة والمتعاقبة في الجزائر، تمت كفالة مجموعة من الحقوق للموظفين لتساهم بشكل فعّال في تحسين ظروفهم العامة والخاصة. هذه الحقوق تنشئ علاقة وظيفية بناءة بين الموظف والإدارة، تهدف إلى الاستمرارية والديمومة من جانب، وضمان حقوق تمكنه من تعزيز أدائه المهني والحياة الكريمة من جانب آخر. النصوص التشريعية والتنظيمية حزمة من الحقوق ذات الطابع المالي، أبرزها الراتب الذي يعتبر أهم حق للموظف العمومي. إضافةً إلى ذلك، يتمتع الموظف بحقوق متعلقة بملحقات الراتب التي تعتبر من أقوى الدوافع للقيام بعمله بكفاءة. ، أما بالنسبة للحقوق الاجتماعية، فإن حق الموظف في الحصول على معاش التقاعد هو أحد الضمانات الأساسية المحددة بالقانون. وتناول المشرع الجزائري أيضاً حماية الموظفين اجتماعيًا والفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية والاجتماعيةعن طريق تخصيص آليتين للفصل: الأولى التسوية الداخلية كدرجة أولى والثانية التسوية القضائية كدرجة ثانية
  • Item
    النظام القانوني لترقية الموظف العام
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) بن حود, بوحفص; بقع, الصادق
    تتناول هذه الدراسة موضوع الآليات القانونية لترقية الموظف العام وذلك وفق التشريع الجزائري ، بحيث تعتبر الترقية أهم المواضيع التي تخص الموظف العام والإدارة فهي تمثل الدافع الذي يجعله يلتحق بالوظيفة كذلك الهدف الرئيسي بعد التحاقه إلى جانب الراتب، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل أهم المعايير والمبادئ التي جاءت بها النصوص القانونية والتشريعية الجزائرية. فهي تعني الانتقال من درجة وظيفية معينة إلى درجة أعلى في نفس السلك أو الانتقال من سلك إلى سلك أعلى , هذه العملية تشمل عدة تصرفات قانونية أو ما يسمى بالآليات القانونية تحكمها ضوابط معينة كالطرق التي تتم بها عملية الترقية , وشروط معينة حيث تمر بمراحل أو إجراءات قانونية كي تكون في صورة و وضعية قانونية صحيحة .حيث يتبين أن عملية الترقية تتم بقرار يصدر من السلطة الإدارية المختصة , بعد توفر شروط معينة والتي حددها المشرع سواء تعلقت بالوظيفة أو بالموظف العام , غير أن هذا الحق قد تعترضه موانع تحول دون حصول الموظف على الترقية حتى و إن توفرت فيه الشروط المطلوبة , حيث ينتج عن عملية الترقية حوافز و آثار معينة تأثر في الموظف العام في أداءه والقيام ب عمله خلال مساره المهني , كما أن المشرع الجزائري قد اعترف للموظف العام بحق الطعن ضد الإدارة متى رأى أن قرار الترقية لا يخضع للقانون , وبالتالي وجود وتجسيد الرقابة على قرار الترقية
  • Item
    دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من التعسف الإداري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عبد الحاكم, الأمين
    تقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.
  • Item
    دور التكوين الوظيفي في تحسين أداء الموظف العام
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) الحدي, الطاهر; الدباغي, عبد العزيز
    تولي مصلحة الموارد البشرية في أي مؤسسة عمومية أهمية بالغة لعملية تكوين الموظف وتسخر من اجل ذلك وسائل وإمكانيات هامة وتعد برامج بيداغوجية ومخططات سنوية ومتعددة السنوات لإنجاح العملية التكوينية والحصول على أفضل النتائج. ويعتبر تحسن أداء الموظف العمومي أهم مؤشر على نجاح الدورة التكوينية تظهر نتائجه من خلال تحسين الأداء العام للمؤسسة، فالتوجه الحديث للإدارة المعاصرة جعلها تهتم بالعملية التكوينية للموظف وتأقلمه مع مختلف الوضعيات المهنية والإدارية التي تقابله خلال مساره المهني The Human Resources Department in any public institution attaches great importance to the process of employee training and harnesses important means and possibilities for this purpose and prepares pedagogical programs and annual and multi-year plans for the success of the training process and obtaining the best results. The improvement of the performance of the public employeeis the most important indicator of the success of the training course, its results appear through the improvement of the general performance of the institution, the modern orientation of contemporary management made it interested in the training process of the employee and his adaptation to the various professional and administrative situations that meet him during his career.
  • Item
    حرية الرأي للموظف العمومي في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2023-06) بارود, أنس
    ينصب موضوع هذه الدراسة حول حرية الرأي للموظف العام في التشريع الجزائري ، وذالك لموازنة هذه الحرية بين ممارستها و بين القيود المفروضة عليها ، ومدى موائمة التشريع الجزائري مع المواثيق الدولية التي لها علاقة بحرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وذالك من خلال بيان مفهوم حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وبيان صور وضمانات هذه الحرية من جهة و بيان القيود المفروضة على التي تنصب على عاتق الموظف العمومي فتكون تلك القيود متعلقة بالموظفين وحدهم كواجب الطاعة الرئاسية وواجب التحفظ الذي يشمل الولاء بكافة صوره ، الامر الذي استدعى وجود ضمانات دستورية ووظيفية تكفل ممارسة الموظف العام لهذه الحرية The subject of this study is about the freedom of opinion of the public employee in the Algerian legislation, in order to find the perfect balance of freedom practice and the restrictions imposed on it, and to what extent the Algerian legislation is compatible with international covenants that have a relationship with the freedom of the public employee to express his opinion, and that is through explaining the concept of freedom of the general employee in expressing his opinion, and to clarify the forms and guarantees of this freedom on one hand, and to clarify the restrictions imposed on the public employee, so that these restrictions are related to employees alone, such as the duty of presidential obedience and the duty of job secret safe keeping including loyalty in all its forms، which necessitated the existence of constitutional and functional guarantees to ensure the public employee's exercise of this freedom.
  • Item
    الأخطاء المهنية الموجبة لتأديب الموظف في ظل الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
    (جامعة غرداية, 2018-06) عثماني, أمال; الشحمة, السعدية
    يشكل الإخلال أوالتقصير في أداء الواجبات الوظيفية من طرف موظفي المؤسسات و الإدارات العموميةخطأ مهني موجبا للعقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا لضمان فاعلية الإدارة واستقرار المرفق العام، كما صنفت أهم الأخطاء المرتكبة من قبل الموظف العام الى أربعة درجات من الأقل خطورة الى الأكثر جسامة تقابلها أربع عقوبات تأديبية تتدرج تصاعديا من الأخف الى الأشد بالتوازي مع الأخطاء. إن عدم إمكانية المشرع حصر جميع الأخطاء المهنية فتح مجالتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية واسعة تم تقييدها بضوابط واجراءات لتحديد الخطأ المهني وتوقيع العقوبة المناسبة له،كما أعطى للموظف العام جملة من الضمانات توفر له أكبر قدر من الحماية من تعسف السلطة التأديبية عند ممارسة سلطتها التقديرية.
  • Item
    ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2019-09) الشحمة, سعدية
    إن ما شمله موضوع الضمانات من الناحية النظرية و التطبيقية ،لتفعيل دور الجهاز الإداري في تنشيط موظفيه في إطار التوجيه و الاشراف و الرقابة و بالمقابل توفر لهم ضمانات تقرر لهم حق الحماية من أي إجراء تأديبي ، و هذا ما ركز عليه المشرع الجزائري و حرص على تنفيذه ، لتقويم مدى فعالية التشريع فيالضمانات التأديبية للوظيفة العمومية ، باتخاذ ضوابط تنظيمية بمنهجية تحكمية ، وفق للمنظومة القانونية في تأطير إطارات الدولة و تجسيد التوازن الفعلي بين مبدأ الفاعلية ، و مبدأ الضمان لجعل توافق وظيفي بين المصلحتين تهدف لحسن سيرالمرفق العام إلا أن المشرع غلب منطق المصلحة العامة (الفاعلية) على المصلحة الخاصة (الضمان) ، مما أدى لتعسف الإدارة في اتخاذ قراراتها التأديبية و تقليص فاعلية الضمانات المقررة للموظف العام. وما يحسبعليه ما سعىإليه في المجال التشريعي ، حيث نسج صور التكامل الوظيفي بين الادارة و الموظف العام يراعي فيها ظروف الزمان و المكان و تفعيلها على النحو الذي يرفع من مردودية المرفق العام و حسن أدائه. approfondissement dans le sujet des garanties et de ce qu’elle recouvrait en théorie et en pratique, pour activer le rôle de l’organe administratif dans l’activation de son personnel dans le cadre de l’orientation et de la supervision Et la censure, et stimuler le sérieux.et de leur fournir en retour des garanties pour décider du droit à la protection contre toute action disciplinaire. C’est l’objet du le’gislateur algérien et soucieux de le mettre en œuvre et d’évaleur l’efficacité de la légistatuon en matiére de garanties dixiplinaires dans la finction publique, en adoptant à des contrôles réglementaires avec une méthodologie d’arbitrage, conforméme au système juridique en encadrant les cadres étatiques et en incamant l’équilibre reél entre le principe a’effectivté et le principe de garantie pour faire une conciliation fonctionnelle entre les deux intéréts visant le don fuonctionnement du service public. La logique de l’intérêt public (efficacité) , ce qui a conduit a l’arbitraire de l ’administration dan la prise de ses décisions dixiplinaires et a la eédu cation de l’fficacité des garanties établies pour l’gent public il est compté par ce qu’il cher chait dans le domaine législatif, ou il a tissé des fonmes d’intégration fonctionnelle entre l’administration et l’agent public en tenont compte des circonstances de temps et de lieu et en les a ctivant de maniére à ongmenter la rentabilité de l’installation publique et sa bonne perfirmance.