Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Filters

2014 - 201972020 - 202414

Settings

Has files: YesSubject: search.filters.subject.الموظف العمومي

Search Results

Now showing 1 - 10 of 21
  • No Thumbnail Available
    Item
    أحكام عزل الموظف العمومي في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-03) الشيخ صالح, ياسين; بغداوي, حسناء
    يعتبر العزل كإجراء تأديبي تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد الموظف العمومي بسبب إهمال المنصب، وبهدف حماية المصلحة العامة والحفاظ على السير الحسن للمرفق العام، مما يترتّب عنه انقطاع العلاقة الوظيفية التي تربط الإدارة بالموظف العمومي، لذلك نظّم المشرع الجزائري أحكام العزل من خلال الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 17/321 المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، محددا بذلك الإجراءات الواجب على الإدارة اتخاذها، وكذا الضمانات التي تساهم في حماية حقوق الموظف العمومي الذي تعرض للعزل. فرغم أهمية هذه الإجراءات والضمانات، إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مزيد من التنظيم تكريسا وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة والشفافية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التمييز بين الموظف العمومي والعون المتعاقد
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بوشعالة, شيماء; بوشعالة, يوسف
    انطلاقاً من الأهداف التي تسعى السلطة الحاكمة لتحقيقها والظروف التي مرت وتمر بها البلدان، وكذلك الفلسفة الاقتصادية السياسية التي تتبناها، يحدد دور الموظف حول تميزه عن العون المتعاقد ذلك كونهم يمثلون الأداة التي تراهن الدول على كفاءاتها لتحقيق توجهاتها، وهو الذي أولاه المشرع الجزائري اهتماماً واسعاً، منذ الاستقلال. وقد جاءت الدراسة للوقوف على جزء من تطورات الوظيفة العمومية الجزائرية، حيث أفرد المشرع في إطار الوظيفة العمومية نصاً يقضي بإمكانية توظيف الأعوان المتعاقدين، حيث لم يذكر تعريفاً للعون المتعاقد بل اكتفى بتعريف الموظف العمومي من خلال الأمر 06/03 لتحديد تعريف الموظف العمومي وحقوقه وواجباته وضماناته إثر التطورات الحاصلة في طبيعة الوظائف الإدارية وتعدد تخصصاتها، ثم تلت ذلك مرسوم الرئاسي الخاص بأعوان المتعاقدين المتضمن كيفيات التوظيف للأعوان المتعاقدين وتحديد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم. وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة هو أنه قد شكل موضوع تداخل بين الموظف العمومي والمتعاقد مع الإدارة موضوعاً له أهمية من ناحية النظام القانوني الذي يحكمهم ومن الأثار القانونية التي تحكمهم.
  • No Thumbnail Available
    Item
    واجبات الموظف العمومي في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) هبال, بن زوين
    حاولنا من خلال هذا البحث الذي قمنا به التعرض بالدراسة والتحليل لأهم واجبات الموظف العمومي التي أوجبها المشرع الجزائري وذلك لأهميتها في حياة الموظف المهنية والخاصة، وأيضا في استقرار الدولة وأمنها، فالموظف هو أهم عنصر في المجتمع فهو يعبر عن إرادة الدولة من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياستها إلى الواقع العملي، وهو عقلها المفكر وساعدها المنفذ في كل ما تريد القيام به خدمة للمصلحة العامة، لذلك وجب الاهتمام بالموظفين فأوجب لهم المشرع جملة من الحقوق والضمانات لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل بجد وتفاني، ولكن في مقابل ذلك فرض عليهم واجبات والتزامات مقتضاها أن ينفذ الموظف كل ما يقتضيه واجب منصبه، وأن يبتعد عن كل ما يتعارض مع الواجب المنوط به بمناسبة هذا المنصب، ولأن هذه الواجبات لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر لأنها لا تقف عند الحياة الوظيفية للموظف العمومي بل تتجاوزها إلى الحياة الخاصة ولأن أغلب الموظفين قد يهتمون بمعرفة حقوقهم ولكنهم يجهلون أو يتجاهلون واجباتهم المنوطة بهم، هذا ما جعلنا نتساءل: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحديد الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها؟ فجاءت هذه الدراسة لنتطرق فيها لأهم الواجبات وفق التشريع الجزائري مع التركيز على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) طيرش, عبد الرحمان; بن سويسي, عبد الغني
    إن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال ومنتفعين، الهدف الأسمى والذي من أجله رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا ونشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق والمؤسسات العمومية والتي منيا سيرها بانتظام واطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي وأحيطت بالعديد من النصوص القانونية والتنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال ومنظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية والمعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية ونجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة وعلى المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إستقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء الإداري
    (جامعة غرداية, 2023-06-19) طيرش, عبد الرحمان; بن سويسي, عبد الغاني
    إن هدف من هذه الدراسة هو تقديم خدمات عامة للجمهور وتحقيق منافع ومصالح عامة تعود على الجميع إدارة وعمال و منتفعين، ليو الهدف الأسمى و الذي من أجمه رصدت كل الجهود فالإدارة علما وجهازا و نشاطا و القانون الإداري تشريعا و فقهيا و قضاءا مساهما بشكل واسع في إرسال مبادئ المرافق و المؤسسات العمومية و التي منيا سيرها بانتظام و اطراد، و لهذا تم تزيدها بالجانب البشري و المادي و أحيطت بالعديد من النصوص القانونية و التنظيمات بما يساعدها على القيام بمهامها بشكل جيد و فعال و منظم كي تتحقق الغاية المنشودة، إن علاقة الموظف بالإدارة علاقة وطيدة أساسيا الولاء والتفاني وحب العمل والتفرغ التام للوظيفة، والقيام بالواجبات المنوطة بالموظف العمومي ومن ثم مطالبته بحقوقه المشروعة دون التعارض بين الواجبات والحقوق، فجعل الاستقالة حق وتقييدها بعدة شروط مراعية كل الجوانب المادية و المعنوية لموضوع الاستقالة، فالموظف العمومي عندما يرى بأنه لم يعد بمقدوره الوفاء بكل واجباته أصبح هذا الحق مساهما في استمرارية و نجاعة المؤسسة، بحيث لو لم يقدم الموظف العمومي استقالته قد يصبح عبء على الإدارة و على المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليه، فالأولى أن تراعي المصلحة العامة للمنظمة بغض النظر عن الأسباب الأخرى. The aim of this study is to provide public services to the public and to achieve public benefits and interests that accrue to everyone, administration, workers and beneficiaries. This is the ultimate goal, from which all efforts are monitored. The principles of public utilities and institutions, which have improved their functioning regularly and steadily, and for this reason they have been increased in terms of human and material aspects, and they have been surrounded by many legal texts and regulations to help them carry out their tasks well, effectively and in an orderly manner in order to achieve the desired goal. The relationship between the employee and the administration is a relationship Basically, loyalty, dedication, love of work, full dedication to the job, carrying out the duties entrusted to the public servant and then demanding his legitimate rights without conflict between duties and rights, making resignation a right and restricting it to several conditions, taking into account all the material and moral aspects of the subject of resignation. When the public servant sees that he is no longer able to fulfill With all his duties, this right has become a contributor to the continuity and efficiency of the institution, so that if the public official does not submit his resignation, he may become a burden on the administration and on the beneficiaries of the facility to which he belongs.Keywords: resignation - Algerian judiciary and legislation - public servant
  • No Thumbnail Available
    Item
    نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري
    (جامعة غرداية, 2022-06) بن شهرة, لويزة
    يخضع الموظف العمومي حين تعيينه لممارسة وظفته بصفة شرعية لجملة اجراءات يكفلها القانون الادارية، غير أنه ترد أحيانا بعض الظروف غير المتحكم بها تستدعي ممارسة هذا الشخص لوظيفته دون تعيين أو تفويض يطلق عليها نظرية الموظف الفعلي والتي وضعت تطبيقا لمبدأ استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات حيث تبرز الحاجة لإدارة مرفق عام من قبل الافراد من دون اذن مسبق من السلطة الادارية لذا فقد اعترف الفقه والقضاء بالتصرفات التي يقوم بها الشخص في هذه الحالة خلافا للأصل وكذا الحال بالنسبة لبعض الآثار القانونية المترتبة على تلك التصرفات.
  • No Thumbnail Available
    Item
    نطاق الحق في حرية الرأي بالنسبة للموظف العمومي
    (جامعة غرداية, 2016-06) مصباح, لخضر
    يعتبر الحق في حرية الراي وتعبير بالنسبة للموظف من القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط قطاع الوظيف العمومي، كون قوانين هذا القطاع شهدت تدبدب في تعريف صفة الموظف وهذا ما حولنا توضيحه، من خلال جملة من الإجتهادات الفقهية والتشريعات المختلفة العربية منها والأجنبية، ولأننا ندرس الظاهرة الجزائرية فقدتعرضنا لمفهوم الموظف في التشريع الجزائري، خاصة الأمر 06-03 الذي يعتبر المرجعية والشريعة العامة للوظيفة العمومية مع إعطاء شرح مختصر لمفهوم الموظف في بعض القوانين ذات الصلة كقانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، من ثم تطرقنا الى تعريف كل من الحق والحرية مع شرح مفصل لحرية الرأي في المواثيق والعهود الدولية الهامة كهيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أسست للحقوق والحريات وأعطتها البعد العالمي فكان لزاما التطرق الى هذه الحقوق في المواثسق الإقليمية كالأتفاقية الأوروبية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، التي تعتبر الجزائر عضوا فعالا فيه. تناولت الدساتير الجزائرية عبر مراحلها بداية من دستور 1963 الى 2016 كلها هذا المبدأ وفق كل مرحلة وحسب النمط السياسي السائد، ففي مرحلة الأحادية الحزبية كان الحق في حرية الرأي يكتنفه شئ من الغموض فكانت النصوص الدستورية تحمل عبارات التقييد تماشيا مع المرحلة. أما التشريعات المتمثلة في قوانين الوظيفة العمومية بمختلف مسمياتها شهدت نوع من عدم الإنسجام وعدم وضوح الرؤية مما نتج عنه فشل في مختلف جوانبه، لتبدأ مرحلة أخرى لعبت التحولات الدولية والإقليمية دورا كبيرا في بلورة الرؤية نحو نظام تعددي تجد فيه الحقوق والرحريات مكانتها. ففي الفترة الممتدة بين 1996 و2016 جاءت معظم الدساتير لتكفل حرية الرأي والتعبير ودعمتها بالضمانات الكافية لتنتهج النصوص التشريعية نفس المنهج خاصة في قانون الذي يعتبر المرجعية والشريعة العامة وهو الأمر 06-03 الذي إرتقى بالحقوق الى مكانة جد مقبولة كمبدأ عام تاركا المجال للقوانين الخاصة لمختلف الأسلاك كل حسب طبيعته.
  • No Thumbnail Available
    Item
    تعسف الأدارة في تأديب الموظف العمومي
    (جامعة غرداية, 2014-06) بوركبة, حاج عابد
    في هذه الدارسة قد تطرقنا إلى الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظف العام والتعسف الذي يطله من قبل الإدارة وبذلك فإن الخطأ التأديبي أو المخالفة التأديبية هب إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة ومنه فكل موظف يخالف الواجبات التي ينص عليها القانون أو القواعد التنظيمية يعرضه لعقوبة تأديبية وللخطأ التأديبي فهذه الأركان فهناك الركن المادي وهو القيام بالخطأ أما الركن المعنوي فهي الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف والركن الأخير الركن الشرعي. ولقد رأى المشرع من أجل الحد من تعسف الإدارة في تأديب الموظف العام وتمكنه من الدفاع عن نفسه وذلك بإجراء التحقيق معه وكفالة إبداء أوجه دفاعه وتسبيب الأحكام والقرارات التأديبية التي تصدر من قبل السلطة التأديبية ضده. والملاحظ أن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفيها يجب أن تراعي مبدأ الشرعية. وبالمقابل فإن إجراءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية وإنما هي إجراءات قانونية و إدارية منحت للإدارة وتهدف هذه الإجراءات التأديبية إلى إعادة دمج الموظف العام المذنب تأديبا. ولكن نأمل ان يعهد المشرع الجزائري خاصة بممارسة حق التأديب الى المحاكم القضائية حيث يتوفر لها كل ضمانات القضاء بما فيها من إمتيازات للسلطة القضائية من ضمانات الإستقلال عن الإدارة وعدم الإنحياز فضلا عن خبرتها وتخصصها القانوني . والملاحظ ان تطبيق هذه المحاكم للقانون التأديبي ففي حالة مخالفتها تكون أحكامها و قراراتها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة و بهذا نكون قد أقمنا نظاما قضائيا تأديبيا وعادلا ومستقلا في إجراءاته و تصبح أحكام وقرارات المحاكم التأديبية هي المرجع في استظهار قواعد القانون التأديبي بالنسبة للموظف العام.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الأحكام الإجرائية الإدارية لعزل الموظف العمومي: دراسة قانونية وفق التعديلات الجديدة لسنة2017
    (جامعة غرداية, 2018-06) شمس الدين, خديجة
    يــرتبط أداء الوظيفــة العامــة بوجــود أشــخاص و هــم المــوظفين و يترتــب علــى هــذه الصــفة التزامات يؤدي الإخلال بها إلى إتخاذ إجراءات من بينها إجراء العـزل، عنـدما يتغيـب دون مبـرر لمدة خمسـة عشـر (15)يومـا متتاليـة علـى الأقـل أو بسـبب إهمـال المنصـب بعـد الإعـذار توجهــه لــه ســلطة المختصــة بــالتعيين، إذا لــم يلتحــق الموظــف بمنصــب عملــه بعــد انقضــاء خمســة (05)أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعـذار الأول أو لـم يقـدم مبررا لغيابـه، توجـه لـه الإدارة إعـذار ثانيا. أما إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين مع تقديمه مبرر مقبول لغيابه تجري الإدارة خصما من راتبه ، بسبب غياب الخدمة المؤداة ،غير أنه إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب،فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية ، في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارين توقف الإدارة صرف راتبه،بحيث يخول لها القانون إصدار قرار العزل بعد التزامها بكافة الشروط لإتخاذ هذا الإجراء الإداري.
  • No Thumbnail Available
    Item
    التسريح بين قانون الوظيفة العمومية و قانون العمل
    (جامعة غرداية, 2019-06) كيوص, هند; كيوص, أسماء
    يقتضي على الإدارة المستخدمة أن تراعي العوامل والضوابط لإصدار قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي تجسيدا لمبدأ سيادة القانون، وذلك من خلال إخطار الموظف بالفعل المنسوب إليه،وإطلاعه على ملفه الإداري، وتحقيق دفاعه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الحيدة، والتسبيب الكافي الصادر في قرار التسريح،وفي أحوال عدم تحقق هذه الضمانات، يخول للموظف التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو اللجوء للتظلم أمام لجان الطعن، أو رفع دعوى الإلغاء لفرض الرقابة القضائية على عناصر قرار التسريح والتعويض عنه عند الاقتضاء، من ثم يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإدماج الموظف العمومي عند إلغاء قرار التسريح، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل بالقدر الكافي، نظرا لبعض الثغرات القانونية التي 90/11 وقانون العمل 03/06 تستغلها الإدارة في عدم تنفيذ حكم الإلغاء. إن المواد القانون الوظيفة العمومية حول موضوع تسريح الموظف العمومي نستنتج أن لبناء دولة ذات قانون وجوب الغاية بالموظف العمومي وحمايته باعتباره احد وسائل هدا البناء في تسيير إدارتها نحو السير الحسن ويعتبر كذلك ركيزة أساسية في البنية الوظيفية للإدارة في مختلف أنشطتها كما يعتبر التسريح هو عقوبة إدارية تتخذها الإدارة نحو الموظف العمومي بدرجة رابعة من قانون الوظيفة العمومية أما في قانون العمل فان التسريح 163وهو من اخطر العقوبات التأديبية حسب المادة إحدى حالات إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل التي يكاد يجمع على شرعيتها من القضاء و التشريع