Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
13 results
Search Results
Item التمييز بين الموظف العمومي والعون المتعاقد(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بوشعالة, شيماء; بوشعالة, يوسفانطلاقاً من الأهداف التي تسعى السلطة الحاكمة لتحقيقها والظروف التي مرت وتمر بها البلدان، وكذلك الفلسفة الاقتصادية السياسية التي تتبناها، يحدد دور الموظف حول تميزه عن العون المتعاقد ذلك كونهم يمثلون الأداة التي تراهن الدول على كفاءاتها لتحقيق توجهاتها، وهو الذي أولاه المشرع الجزائري اهتماماً واسعاً، منذ الاستقلال. وقد جاءت الدراسة للوقوف على جزء من تطورات الوظيفة العمومية الجزائرية، حيث أفرد المشرع في إطار الوظيفة العمومية نصاً يقضي بإمكانية توظيف الأعوان المتعاقدين، حيث لم يذكر تعريفاً للعون المتعاقد بل اكتفى بتعريف الموظف العمومي من خلال الأمر 06/03 لتحديد تعريف الموظف العمومي وحقوقه وواجباته وضماناته إثر التطورات الحاصلة في طبيعة الوظائف الإدارية وتعدد تخصصاتها، ثم تلت ذلك مرسوم الرئاسي الخاص بأعوان المتعاقدين المتضمن كيفيات التوظيف للأعوان المتعاقدين وتحديد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم. وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة هو أنه قد شكل موضوع تداخل بين الموظف العمومي والمتعاقد مع الإدارة موضوعاً له أهمية من ناحية النظام القانوني الذي يحكمهم ومن الأثار القانونية التي تحكمهم.Item عوارض المسار المهني للموظف العام في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) أولاد أحمد, قدورتعتبر الوظيفة العامة نظاما قانونيا قائما، تحكمه عديد المبادئ، فضلا عن مختلف الأحكام المقررة أو الناظمة للعلاقات القانونية، وعلى هذا الأساس فقد نص قانون الوظيفة العمومية على الوضعيات الأساسية للموظف وتناول التنظيم تطبيقات ذلك، حيث قد تتخلل المسار الوظيفي بعض الحالات أو الأوضاع وهو ما عبرنا عنه بالعوارض بالنظر لطبيعتها و آثارها، هذه الأخيرة قد تؤثر على المسار الوظيفي بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، خصوصا على الحقوق والواجبات التي أقرها القانون للموظف العمومي. وعليه، أبرزنا من خلال موضوعنا هذه العوارض نبيانا وتوصيفا لها و لمختلف الآثار القانونية المترتبة عنها.Item عوارض المسار المهني للموظف العام في القانون الجزائري(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد أحمد, قدورتعتبر الوظيفة العامة نظاما قانونيا قائما، تحكمه عديد المبادئ، فضلا عن مختلف الأحكام المقررة أو الناظمة للعلاقات القانونية، وعلى هذا الأساس فقد نص قانون الوظيفة العمومية على الوضعيات الأساسية للموظف وتناول التنظيم تطبيقات ذلك، حيث قد تتخلل المسار الوظيفي بعض الحالات أو الأوضاع وهو ما عبرنا عنه بالعوارض بالنظر لطبيعتها و آثارها، هذه الأخيرة قد تؤثر على المسار الوظيفي بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، خصوصا على الحقوق والواجبات التي أقرها القانون للموظف العمومي. وعليه، أبرزنا من خلال موضوعنا هذه العوارض نبيانا وتوصيفا لها و لمختلف الآثار القانونية المترتبة عنها. The public employment is a legal system governed by many principles, in addition to various laws and regulations governing legal relationships. Based on this, the Public Employment Law stipulates the basic situations of the employee and the application of the regulations. The job path may encounter some cases or situations that we referred to as "complications," which may affect the career path positively or negatively, especially regarding the rights and duties that the law grants to the public employee. Therefore, we highlighted through our topic these complications by explanation and description, as well as the various legal effects resulting from them.Item حرية الرأي للموظف العمومي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بارود, أنسينصب موضوع هذه الدراسة حول حرية الرأي للموظف العام في التشريع الجزائري ، وذالك لموازنة هذه الحرية بين ممارستها و بين القيود المفروضة عليها ، ومدى موائمة التشريع الجزائري مع المواثيق الدولية التي لها علاقة بحرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وذالك من خلال بيان مفهوم حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وبيان صور وضمانات هذه الحرية من جهة و بيان القيود المفروضة على التي تنصب على عاتق الموظف العمومي فتكون تلك القيود متعلقة بالموظفين وحدهم كواجب الطاعة الرئاسية وواجب التحفظ الذي يشمل الولاء بكافة صوره ، الامر الذي استدعى وجود ضمانات دستورية ووظيفية تكفل ممارسة الموظف العام لهذه الحرية The subject of this study is about the freedom of opinion of the public employee in the Algerian legislation, in order to find the perfect balance of freedom practice and the restrictions imposed on it, and to what extent the Algerian legislation is compatible with international covenants that have a relationship with the freedom of the public employee to express his opinion, and that is through explaining the concept of freedom of the general employee in expressing his opinion, and to clarify the forms and guarantees of this freedom on one hand, and to clarify the restrictions imposed on the public employee, so that these restrictions are related to employees alone, such as the duty of presidential obedience and the duty of job secret safe keeping including loyalty in all its forms، which necessitated the existence of constitutional and functional guarantees to ensure the public employee's exercise of this freedom.Item إصلاح الوظيفة العمومية كأداة للتنمية الإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) إيجا, عفاف; بلكحل, سهيلةتعتبر الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في التنظيم الإداري للدولة، وتكتسب أهميتها من كونها مرتبطة بالتجمعات الإنسانية وتنظيم شؤون حياتها، كما أن الأسلوب الأكثر توظيفا لإدارة المرافق العمومية ، خصوصا مع شيوع تطبيق اللامركزية الإدارية وانتهاج الديمقراطية التشاركية كأداة فاعلة في تسيير الشأن العام المحلي والوطني. وقد حظي قطاع الوظيف العمومي بأهمية بالغة من طرف الدولة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا، ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى إحداث توازن وطني شامل تماشيا مع أهداف برامج تطوير التنمية الإدارية في المجتمع الجزائري .حيث عرف النظام التشريعي للوظيفة العامة في الجزائر عدة تحولات في طبيعة نظامه و قواعد تنظيمه خاصة مع صدور القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 الذي واكب مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر.Item النظام القانوني للوظائف العليا في الجزائر : الوالي أنموذجا(جامعة غرداية, 2016-06) أولاد نعيمي, نور الدينالموظف العالي هو آلية من آليات الدولة لتنفيذ سياستها و المتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرفق العام كما يحمل صفة موظف العام يخضع للأمر رقم03-06 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46 الصادر في 20جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 16 يوليو 2006 كذلك يخضع لقوانين تنظيمية خاصة. وحددت فئات الوظائف العليا بعدة مصطلحات متشابهة نذكر منها الإطار السامي، المنصب العالي، الإطارات العليا للدولة. وتم تعريف الوظائف العليا وفق المادة 10 من الأمر المذكور أعلاه، وتناط للموظف العالي مهم عديدة تفوق الموظف العام العادي نظرا لمستواه العلمي وكفائته المهنية، حيث مرة الوظيفة العليا بمراحل تاريخية بداية من الحقبة الإستعمارية إلى غاية صدور الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة إلا مع بقاء بعض المراسيم التي تخضع هذه الفئة مثل المرسوم الرئاسي 90-225 المؤرخ في 03 محرم 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 م الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، والمراسم التنفيذية 90-226 الذي يحدد يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، و90 -227 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية إلى غاية 90-230 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 31 الصادر في 06 محرم 1411 فبالنسبة للعلاقة التي تربط الموظف العالي بدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية ( النظام المفتوح للوظيفة العامة )، ومن يرى أنها علاقة تنظيمية لائحية مثل الجزائر (النظام المغلق) أما عن مساره الوظيفي بالالتحاق بالوظيفة العليا يجب توفر شروط عامة وأخرى خاصة، كالوالي الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي بناءا باقتراح من وزير الداخلية، بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يكون تعيين فيها عن طريق قرار وزاري مشترك، كما تفرض عليه التزامات أكبر و بالمقابل حققت له حقوق و ضمانات بشكل أوسع كالحماية والراتب المحترم و غيرها، أما الانتهاء يكون بنفس أداة التعيين طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وذلك لأسباب عادية وأخرى غير عادية.Item الأحكام الإجرائية الإدارية لعزل الموظف العمومي: دراسة قانونية وفق التعديلات الجديدة لسنة2017(جامعة غرداية, 2018-06) شمس الدين, خديجةيــرتبط أداء الوظيفــة العامــة بوجــود أشــخاص و هــم المــوظفين و يترتــب علــى هــذه الصــفة التزامات يؤدي الإخلال بها إلى إتخاذ إجراءات من بينها إجراء العـزل، عنـدما يتغيـب دون مبـرر لمدة خمسـة عشـر (15)يومـا متتاليـة علـى الأقـل أو بسـبب إهمـال المنصـب بعـد الإعـذار توجهــه لــه ســلطة المختصــة بــالتعيين، إذا لــم يلتحــق الموظــف بمنصــب عملــه بعــد انقضــاء خمســة (05)أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعـذار الأول أو لـم يقـدم مبررا لغيابـه، توجـه لـه الإدارة إعـذار ثانيا. أما إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين مع تقديمه مبرر مقبول لغيابه تجري الإدارة خصما من راتبه ، بسبب غياب الخدمة المؤداة ،غير أنه إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب،فإن الإدارة زيادة على الخصم من راتبه، تسلط عليه عقوبة تأديبية ، في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارين توقف الإدارة صرف راتبه،بحيث يخول لها القانون إصدار قرار العزل بعد التزامها بكافة الشروط لإتخاذ هذا الإجراء الإداري.Item أحكام عزل الموظف العمومي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-09-21) صيتي, محمدإن عدم التحاق الموظف لأداء مهامه الوظيفية 15 يوما متتالية أمر يعرض لأقصى العقوبات التأديبية وهي العزل من الوظيفة العمومية الى جانب عدم إمكانية توليه لأي منصب وظيفي في إطار الوظيفية العمومية، ذلك إهمال المنصب وعرقلة السير الحسن للمرفق. لذلك وحرصا من المشرع الجزائري فقد نظم من خلال احكام المرسوم رقم 17/321 الإطار الإجرائي لعزل الموظف المهمل للمنصب الوظيفي، كما نظم المشرع من خلال أحكام الامر رقم 06/03 المتعلق بالقانون الأساس للوظيفة العمومية مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، الى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبأ فاعلية فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للمرافق العامة الى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العام.Item تطور أنماط التوظيف في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2020) بوشعالة, عيسى; بوعامر, محفوظيعتبر المورد البشري العنصر الأساسي للإلتحاق بالوظائف العامة، ونظرا لتطور إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الوظيفة العامة وبأهمية التوظيف أولى عناية خاصة بتطوير الانماط والأسس والآليات الواجب إتباعها من أجل اختبار أفضل الموظفين يتمتعون بكفاءة عالية مركزا على طرق الإلتحاق بالوظائف العامة باعتبارها حق لكافة المواطنين بتطبيق مبدأ المساواة والجدارة، لشغل المناصب التي تتناسب مع كفاءاتهم، ومؤهلاتهم، وقدراتهم هذا الاهتمام نلمسه على الصعيدين الدستوري والقانوني . من خلال نهج المشرع الجزائري بتبني النظام المغلق الذي يعتمد على المسار المهني في تطوير قانون الوظيفة العمومية مما أولى لها اهمية بالغة في ايجاد استراتيجية ترفع المستوى الراقي وذلك يشكل حالة ضمان أهمية عمليات التالتوظيف والترقية ضمن طرق تضمن الكفاءة والجدارة وما يترتب عنها من آثار قانونية تجسد العلاقة الوظيفية بين الوظيفة والموظف في إطار قانوني مما يعكس صورة حسن تسيير الدولة لمرافقها العامة.Item حدود المهام الوظيفة بين الحق والواجب(جامعة غرداية, 2020) طاهري, جمال; زاقي, عبد اللهإن موضوع حقوق الموظفين وواجباتهم، من اهم المواضيع المرتبطة بنظام الوظيفة، فقد تكفل المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني يقدم من خلاله حقوق للموظف واقر له التزامات أثناء أدائه لوظيفته في إطار الإنضباط والسلوك الحسن، واعد له نظام تأديبي في حالة مخالفته لهذا النظام القانوني. فتعتبر الحقوق مجموعة من المكتسبات التي لايمكن التنازل عنها، فقد حرص القانون على توفيرها وإرسائها، لكي يطمئن الموظف على حاضره واستقراره في وظيفته بعيدا عن تعسف الإدارة كما أن الموظف ملزم بمجموعة من الواجبات عليه احترامها، وفي مقابل ذلك أعد القانون مجموعة من العقوبات التأديبية في حالة مخالفة الواجبات فكل مخالفة لها عقوبة خاصة بها حسب درجة الخطأ، فالموظف هو كل شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة السلم الإداري، وفقا للشروط والإجراءات القانونية للمؤسسة أو إدارة عامة ليقوم بواجبات ومسؤوليات مقابل راتب محدد يكتسي موضوع حقوق وواجبات الموظف أهمية بالغة وسط موضوعات الوظيفة العامة، وذلك أن الموظف العمومي هو العصب المحرك لأي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات الطبيعة إدارية خصوصا إذا ما اعتبرنا أن هذه الأخيرة هي المحور الذي يدور حوله وجود وتطبيق قانون الوظيف العمومي.