Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-02) تريعة, عبد الحليمفي إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.Item طرق و أساليب التوظيف و دورها في الوقاية من الفساد الإداري :دارسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) جقاوة, الهواري; العربي, أحمدمن أجل السير الحسن للمرفق العام و تقديم الخدمة العمومية في الدولة إستوجب وجود مجموعة من الموظفين ذي كفاءة و تأهيل معين، يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية ـ وللإلتحاق بالوظيفة العمومية أوجب المشرع الجزائري إتباع أساليب وطرق للتوظيف منصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأن خرقها وعدم إحترامها سيؤدي إلى بطلان عملية التوظيف جراء الرقابة اللاحقة المفروضة عليها من قبل مصالح الوظيفة العمومية ـ وبدورها فإن هذه الطرق والأساليب لها تأثير مباشر في الوقاية من الفساد الإداري في عملية التوظيف في القطاع العام، وهذا من خلال إحترام المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة والصلاحية، بعيدا عن المحاباة والمحسوبية والوساطة .Item أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2022-06-19) ميلق, ربيعة; بن عويشة, نسيمةنظرا للتقدم العلمي الكبير الذي تحقق في وسائل الإثبات وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة، نستطيع أن نتغلب على كل محاولات المتهم لتظليل العدالة، فالمجرم لا يترك وسيلة إلا ويستعين بها من أجل أداء أفضل للمشروع الإجرامي، فهو يستعين بجميع معطيات العلوم الحديثة، لذلك فالأمر يتطلب من رجال الأمن والقانون أن يتصدوا للجريمة بالبحث العلمي والوسائل العلمية الحديثة التي توصل إليها العقل البشري من أجل مقاومة التيار الإجرامي. ومن أجل ذلك ولضمان إدارة فعالة لأساليب البحث والتحري المستحدثة يتعين ربطها بالإحترافية والتفتح على الجامعات ومراكز البحث وعصرنة الأجهزة والأدوات المساعدة للشرطة القضائية وربط التكوين بالخبرات والتجارب الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وتعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية بما أن الإجرام أصبح عابر للحدود الوطنية من أجل تغليب مصلحة العقاب في سبيل مكافحة الجريمة في حدود الشروط والضوابط والضمانات والتي تحول دون التعسف في ممارستها والتي وضعها القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.Item الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2019) عبد الوهاب, حاج قدور; رزاق, عمريأخذ الفساد المعنى الواسع الذي يمكن استعماله في العديد من المجالات عند الحديث مثلا عن أخلاق المجتمع، وذلك نظرا لأن جرائم الصفقات العمومية تعد من جرائم الفساد لأنها تتعلق بكل أنواع الاتجار بالوظيفة، هذا ما يستنتج من القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ولكن الفساد يظهر جليا في ميدان الصفقات العمومية من خلال الانحرافات الإجرامية التي يقوم بها الموظف العمومي لعدم احترامه الشروط المنصوص عليها قانونا، كالحصول على مزية غير مستحقة أو هدية تعصف بالشرف الوظيفي بمناسبة تحضير أو إبرام أو تنفيذ صفقة. فلا يمكن الحديث عن الفساد الإداري دون ربطه بموظف عمومي، حتى أضحى هذا الأخير هو الفاعل المتفرد في ارتكاب جرائم الفساد الإداري، التي أصبحت تهدد الحريات عموما والاستحقاق الإنساني من حقوق وخدمات. فالموظف قد يصادر وينقل ما يستحق شخصا ما لآخر لعدة اعتبارات، قد تكون مادية وقد تكون حزبية، وقد تكون عصبية أو قبلية. وهذا ما يصطلح عليه بالامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية.Item الآليات القانونية للوقاية من الفساد الإداري(جامعة غرداية, 2020) أولاد علي, زينب; صنديد, عبد السلامهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآليات القانونية التي تعالجالفسادالإداري بطريقة وقائيــــة ومدى تفعيلها للحد منه، حيث كان اهتمام المشرع الجزائري بالتصدي لظاهرة الفسادالإداري بعد مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 2003 هذه الأخيرة سطرت مبادئ قانونية وقائية غايتها الأساسية توضيح معالم السياسة الدولية الرامية إلى المعالجة والوقوف في وجه هذه الآفة دوليا ووطنيا وذلك بتسخير كل العمليات والطرق اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة و تم تجسيد ذلكبإصداره للقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ومن خلال أحكامه رصد مجموعة من التدابير الوقائيةالتي تضمنت فرض جملة من الالتزامات على الموظف بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا المبادئ التي يجب على الإدارة الالتزام بهاوبالمقابل نجدآليات أخرى تعالج الفسادتتمثل في مختلف الأجهزة المتخصصة والعامة مهمتها القضاء على الفساد ومحاربته بمختلف أنواعه وصوره.