Faculty of Law and Political Sciences

تمر الدعوى الجزائية بمراحل ابتداء من تحريكها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها وتتمثل هذه المراحل في مرحلة التحري والإستدلال التي هي من صميم إختصاصات وأعمال الضبطية القضائية ، وكذا مرحلة الإتهام التي تضطلع النيابة العامة بها ، دون إغفال مرحلة التحقيق الابتدائي ومن ثم مرحلة التحقيق النهائي أو بالأحرى مرحلة المحاكمة. وتعتبر كل مرحلة من هذه المراحل مهمة في سير الدعوى الجزائية، لذلك أحاطها المشرع بمجموعة من الإجراءات يتعين احترامها وإتباعها سواء من طرف القاضي أو أطراف الدعوى، وهذه الإجراءات هي مجموعة من الأعمال المتتابعة وفق نظام يحدده القانون، فتتطور الدعوى الجزائية من مرحلة إلى مرحلة حتى تنتهي بصدور حكم بات فاصل في الدعوى، ولذلك فكل إجراء جزائي لابد أن تتوفر فيه شروط صحته التي حددها القانون، وبذلك تتحقق الأهداف القانونية لضمان حسن سير العدالة ، وهذا يقتضي ومن أجل تحقيق هذه الغاية وضع جزاء قانوني يكفل احترام القواعد الإجرائية كما رسمها المشرع هذا الجزاء الإجرائي يتمثل في البطلان. والبطلان كجزاء قانوني لمخالفة النموذج القانوني للإجراءات قد تطور بتطور حقوق الدفاع والحريات الفردية، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجده قد نص على البطلان القانوني ، بمعنى أن المشرع وحده هو الذي يتولى تحديد حالات البطلان مسبقــــــا جزاء لعدم مراعاة القواعد الإجرائية والشكلية التي نص عليها القانون، ونظرا لكون المشرع لم يستطع الإلمام بكل حالات البطلان وحقوق الدفاع، فقد ساهم الفقه والقضاء بإنشاء حالات للبطلان لم ينص عليها القانون وهذا عندما يكون هناك إخلال بإجراء جوهري فيه مساس بحقوق الدفاع وهو ما يعرف بالبطلان الجوهري. وإن أهمية موضوع بطلان الأعمال الإجرائية في المواد الجزائية تظهر جليا في المجال العملي إذ تثار الكثير من الإشكالات القانونية المتعلقة بإلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان، ومصير الإجراءات الملغاة، وكذا الخلط الواقع بين البطلان وغيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، خاصة في غياب نصوص قانونية واضحة وهو الأمر الذي يعزى إلى عدم تبلور وعدم وضوح سمات المنظومة التشريعية الجزائية أحيانا ، وعدم إنسجام النصوص القانونية فيما بينها أحيانا أخرى. ومن أهم الأهداف المتوخاة من خلال هذا الموضوع هي تبصير الدارس أو القارئ أو الباحث سواءا كان قانونيا أو غير قانونيا بما يتعلق بقواعد وأحكام البطلان فضلا عن الوقوف على آثاره الناجمة عن تقريره بإعتباره جزاءا يطال الأعمال الإجرائية المعيبة. علاوة على ذلك فإنه يرسخ ويكرس مبدأ الشرعية وحقوق الدفاع وذلك من خلال الدفع به عبر مختلف مراحل الدعوى وهذا مايشكل ضمانة أكيدة بحقوق المتقاضيين. وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع بداية على المنهج الإستقرائي الذي يعد أصل المناهج كلها في نطاق الدراسات القانونية والحقوقية فعمدنا إلى إستقراء النصوص القانونية والأحكام والقرارات القضائية والآرآء والمواقف الفقهية بما رأينا أنه كفيل بخدمة موضوع الدراسة لهاته المذكرة . وعلاوة على ذلك فقد تم الإعتماد كذلك على منهج تحليل الوصف الذي يقوم على تفكيك تراكيب النصوص القانونية و الأحكام والقرارات القضائية وتحليل مضامينها ومن ثم تشكيل صورة أقرب ما تكون إلى الدقة مما يبتغيه المشرع أو القاضي منها . وأخيرا فقد تم الإعتماد على المنهج المقارن لاسيما من حيث الإختلاف في الآراء الفقهية وذلك بمقارنة ما إنتحى إليه كل جانب من الفقه مع ما ذهب إليه الجانب أو الجوانب الأخرى من الفقهاء ، وكذا تبيان أوجه ومواطن التشابه والتباين أو الإختلاف بين المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك في إطار وشكل مقارنة فيما بينها . وخلال إعدادنا لهاته المذكرة واجهتنا عدة عوائق وعقبات وصعوبات نذكر من أهمها شح وندرة الأوامر أو القرارات القضائية التي تجسد فعلا واقع التصريح ببطلان الأعمال الإجرائية في مرحلة التحقيق . ومن بين العوائق التي صادفتنا كذلك هي وجود تذبذب في الإجتهادات القضائية بخصوص موضوع البطلان ولا أدل على ذلك من وجود تراجع في عديد مواقف قرارات المحكمة العليا عن مواقف أخرى سبقت وأن تبنتها وقضت بها وقد يعزى ذلك إلى التعديلات العديدة التي واكبت سير عملية تحيين نصوص قانون الإجراءات الجزائية. وعلى العموم فقد تناولنا هذا الموضوع بالدراسة،من خلال ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، واجتهادات المحكمة العليا في هذا الموضوع، وحتى أحكام صادرة عن المحاكم بهذا الشأن، وهذا حتى نصل إلى الكيفية التي عولجت بها الإشكالات المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا لمعرفة كيفية تعامل القضاء مع هذا الموضوع. وعلى هذا الأساس فالإشكالية التي يمكننا طرحها تكون وفق الأسئلة التالية: ما هو المقصود ببطلان الأعمال الإجرائية في المادة الجزائية؟ وكيف نظم وعالج المشرع موضوعه أسبابا وأنواعا، أحكاما وآثارا؟ وعلام تقوم آلية تطبيقه في الميدان العملي؟ وللإجابة على هذه الأسئلة إرتأينا أن تكون منهجيتنا في دراسة هذا الموضوع وفق خطة تحوي فصلين: يتعلق الفصل الأول: منها بالإطار المفاهيمي للبطلان ويضم هذا الفصل مبحثين يتناول المبحث الأول: مفهوم البطلان من حيث التعريف أو من حيث تمييزه عن غيره من المصطلحات في حين أن المبحث الثاني يتناول أسباب البطلان وأنواعه، ويتناول الفصل الثاني: الإطار التطبيقي والعملي للبطلان وبه مبحثين، يتعلق المبحث الأول: ميادين البطلان ومجالاته في مراحل الخصومة قضائيا من مرحلة البحث في التحري ومرورا بالإتهام والتحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة، بينما يتعلق المبحث الثاني بقواعد وأحكام تقرير البطلان من حيث تلك المتعلقة بإجراءات الفصل فيه. وأخيرا ما تعلق بآثار ونتائج البطلان

إن القرارات الإدارية لا يشترط فيها شكل خاص عند اصدارها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الإستثناء، وعلى أساس هذا لا يمكن للقرارات الإدارية ان تكون مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق اصدارها. كما لاي كفي لمشروعية القرار الإداري أن تلتزم الإدارة العامة في حدود اختصاصاتها وانما يجب عليها وعلى موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع. على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان القرار الإداري، فإن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرارات الأدارية ، وإذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فإن القضاء يعمد في تقديره فيما إذا كانت المخالفة القانونية تنصيب على جوهرية أو غير جوهرية وإذا كانت الشروط جوهرية يترتب عليها البطلان أو الإنعدام، وأما اذا كانت هذه الشروط ثانوية فللاضي الإداري السلطة التقديرية ان يتمسك بها أو ان يلغي القرار الإداري في اقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة.

خلص المشرع الجزائري الى أن نظرية البطلان هي النظرية التي توفق بين فكرتين، ضمان جزاء لكل مخالفة إجرائية محددة قانونا، وأيضا عدم عرقلة مسار الخصومة التنفيذية بموجب شكليات دقيقة . إن نظرية القانون الإجرائي بالنسبة لبطلان الإجراءات تتأرجح بين هذين الإعتبارين" فرض جزاء لكل مخالفة إجرائية مع عدم المغالاة في الشكل حتى لا تتعرقل الخصومة القضائية"، ان قانون لكل مخالفة إجرائية مع عدم المغالاة في الشكل حتى لا تتعرقل الخصومة القضائية" أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 تبنى نظاما قانونيا للبطلان أرسى به المشرع قواعد البطلان وميز بين بطلان يتعلق بالأعمال الإجرائية لعيب في الشكل وبين بطلان يطال مخالفة الأعمال الإجرائية الموضوعية، لقد حقق المشرع الجزائري بموجب هذا القانون توافقا بين عدة قواعد فرضها هذا التمييز، فالبطلان الإجرائي الموضوعي حددت حالاته على سبيل الحصر ويمكن للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه وفي أية حالة كانت عليها الدعوى دون شرط إثبات الضرر والبطلان لعيب في الشكل أصبح يخضع لمبدئي " لا بطلان بغير نص وكذا " لا بطلان بغير ضرر" وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري فيما يتعلق ببطلان اجراءات الحجز القضائي على المنقول أو العقار سواء كان تنفيذيا أو تحفظيا. وتم تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل لأحكام هذا النظام الجديد للبطلان وإجراءات الحجز القضائي بكل تفاصيله وجزئياته.

Faculty of Law and Political Sciences

Browse

Filters

Settings

Sort By

Results per page

Search Results