Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item القواعد الإجرائية لنشاط المحكمة الجنائية الدولية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) قروي, مريم; بن عبد الرحمان, مروةبعدما شهدته البشرية من خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان إبان الحرب العالمية الثانية أصبحت مسألة العدالة الدولية محور اهتمام الدول، حيث تطورت هذه المسألة من ضرورة نظرية إلى واقع يجب تأسيسه. أين تم توجيه الاتهامات وإجراء المحاكمات للمسؤولين المضطلعين في ارتكاب الجرائم البشعة أنداك من خلال إنشاء محاكم دولية مؤقتة. ومن أجل تجسيد هيكل قانوني دائم وإرساء دعائم العدالة لتلافي النقائص التي اعترت المحاكم المؤقتة، تم بدل الكثير من الجهود المتواترة عبر عدة سنوات، والتي أسفر عنها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 1998، حيث تختص هذه الأخيرة في مواجهة الجرائم الخطيرة المرتكبة دوليا. وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الوطنية في حال عدم قدرتها على التحقيق في تلك الجرائم.Item مبادئ المحاكمة العادلة وفق التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) بلحاج, ليلى; بن حود, محسنتتمحور هذه الدراسة حول أهم مبادئ المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، باعتبارها حق من حقوق الإنسان الأساسية الذي كرسته جميع المواثيق الدولية والتي ينبــــغي احتـــــرامها وضمانها خلال كل مراحـــــل المحاكـــمة وموقف المشرع الجزائـــــري من هذه المبادئ.Item إدارة السجون وفق النظام القانوني الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن عطا الله, أسماء; لحواج, هاجرإن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه،و عليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة. وبإعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة إجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق إدارة السجون معاملة عقابية مناسبة له لجعله مواطنا صالحا في المجتمع. هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة إتفاقيات، تتماشي والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كون أن الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات.Item دور التعديلات الدستورية في حماية الحريات والحقوق الأساسية للأفراد في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2020-09) جــقـــاوة, عبد الجـلــيـللقد كسبت الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية الطابع العالمي من خلال المواثيق والمعاهدات الدولة بفضل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تضمنت جمیع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالغاية من حقوق الإنسان هي الحفاظ على كرامة الإنسان ومكانته وموزته عن باقي الكائنات الحية، ولا تقتصر حقوق الإنسان على المواثیق الدولية فقط بل شملت القوانین الوطنية من خلال تقنينها في الدساتير، ولإضفاء الحماية تم تكريس ضمانات دولة ووطنية مع وضع آليات تمثلت في مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته. تعد الجزائر من بين الدول التى إهتمت بقضية حقوق الإنسان، من خلال تبنيها مجموعة ضمانات تجسدت في نصوص دستورية بالإضافة إلى ضمانات سياسية وقانونية كما اُعتمدت مؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. حاولت الدراسة أن تجيب عن التجربة الجزائرية الرائدة في مجال تضمين الوثيقة الدستورية عبر محطات تاريخها الحديث بمجموعة من الحقوق والحريات كضمانات قانونية لحماية حقوق الإنسان، وإيجاد أنجع السبل وأنسب الآليات لتجسيد واقعها.Item ضوابط محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(جامعة غرداية, 2023-06-17) زاوي سيد الشيخ, شهينازتعد الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم في القانون الدولي لمساسها بصفة مباشرة بالإنسان ھذا ما دفع بالشرع الدولي إلى بذل جهود متعددة في سبيل قمعها وذلك من خلال إخضاعها إلي أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذ بدأت قواعده وأسسه تستقر من خلال ملازمات دولیة معتبرة تمثلت أساسا في قضاء المحاكم الجنائیة العسكریة المؤقة لنورمبروغ و یوغسلافیا وروندا والمحكمة الجنائیة الدولیة عام 1998.بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولیة في مجال إقرار وترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفرد في الجرائم ضد الإنسانیة ،لمنع مرتكبي هذا الإجرام من الإفلات من العقاب وحمایة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسية تحقیقا لسلم والاستقرار الدولي عبر العام Les crimes contre l'humanité sont parmi les crimes les plus graves du droit international car ils sont directement C'est ce qui a poussé le droit international à déployer de multiples efforts pour le réprimer, en le soumettant aux dispositions de la responsabilité pénale internationale, alors que ses règles et ses fondements commençaient à s'établir à travers d'importantes poursuites internationales, principalement représentées dans les tribunaux pénaux militaires provisoires de Nuremberg, en Yougoslavie. et le Rwanda, et la Cour pénale internationale en 1998.Outre les accords internationaux dans le domaine de l'approbation et de la consolidation du principe de la responsabilité pénale internationale de l'individu dans les crimes contre l'humanité, pour empêcher l'impunité des auteurs de ce crime et pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales afin de parvenir à la paix et à la paix internationales stabilité tout au long de l'année.Item حقوق الطفل الأسرية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية, 2023-01-11) بن عيسى, أحمدالغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على حقوق الطفل داخل الأسرة في الشريعة الإسلامية ومن خلال قانون الأسرة الجزائري، وبيان مدى اهتمامهما بالطفل ورعايتهما وحفظهما لحقوقه، وإبراز دور الأسرة والوالدين في حفظ وحماية هذه الحقوق. ويهدف هذا البحث إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع، والتعريف بها عند أصحاب القرار، والهيئات التشريعية ومن يتولُّون صياغة وإعداد القوانين، ولدى السلطات القضائية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. ويجيب هذا البحث عن الإشكالية التالية: ما هي حقوق الطفل على أسرته التي كفلتها الشريعة الإسلامية وجسدها قانون الأسرة الجزائري؟ وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فتصف الطفل ومراحل نموه، وتحلل وتقسم الموضوع إلى المراحل العمرية التي يمرُّ بها الطفل، ومن ثم دراستها وتفسيرها وتحليل النصوص الشرعية والقانونية، ومقارنة الشريعة الإسلامية بقانون الأسرة الجزائري. ومن خلال هذه الدراسة نُدرك سمو الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكان وشمولها لجميع شؤون البشر كلها، وأنها جاءت لحفظ الإنسان ومراعاته في كل مراحل حياته ومنها مرحلة الطفولة، وقد سبقت كل القوانين الوضعية في تقرير حقوق الطفل، كما أن المشرع الجزائري كفل للطفل حقوقه المقررة شرعا، فساير الشريعة الإسلامية في الكثير من الحقوق. The purpose of this study is to shed light on the rights of the child within the family in Islamic law and through the Algerian family law, and to show the extent of their interest in the child and their care and preservation of his rights, and to highlight the role of the family and parents in preserving and protecting these rights, and this research aims to spread the culture of child rights in the family and society And make them known to decision-makers, legislative bodies and those in charge of drafting and preparing laws, and to the competent judicial authorities and relevant civil society organizations. This research answers the following problem: What are the rights of the child to his family that are guaranteed by Islamic law and applied by the Algerian Family Code? This study relies on the comparative analytical descriptive approach, describing the child and his stages of development, analyzing and dividing the subject into the age stages that the child goes through, and then studying and interpreting them and analyzing the legal and legal texts, and comparing Islamic law with Algerian family law. Through this study, we realize the supremacy of Islamic law and its validity for every time And its place and coverage of all human affairs, and that it came to preserve and observe the human being in all stages of his life, including the childhood stage, and it preceded all statutory laws in determining the rights of the child, and the Algerian legislator guaranteed the child his legally prescribed rights, so he followed Islamic law in many rights.Item السلطة التنفيذية وحقوق الإنسان بين الإطلاق والتقييد(جامعة غرداية, 2018-06) دفاف, شهرزاداهتم المجتمع الدولي منذ زمن بصياغة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال المعاهدات الدولية التي شكلت الأساس والمصدر للدساتير والتشريعات الوطنية، ولتضع إطار لحماية حقوق الإنسان لتلتزم بصيانة هاته الحقوق السلطة التنفيذية أثناء ممارستها و مباشرتها لعملها، فهي مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة و حماية حقوقهم و حرياتهم، ومن جهة أخرى حماية النظام العام داخل الدولة. فحماية حقوق الإنسان تكون من طرف الأجهزة و المؤسسات و الهيئات المسؤولة، عن متابعة أداء الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين، والتحقق من أنها تلتزم بالمعايير الوطنية و الدولية، التي وضعت لصون حقوق الأفراد وحرياتهم.