Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item سلطات الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك(جامعة غرداية, 2019-06) بوهيشة, علي; بن مبارك, حسيندور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك يكون ذلك بالسحب المؤقت والنهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود لأجل تنظيم وحماية المستهلك، وكذلك تكلمنا عن الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا المجال والهيئات التي خولها المشرع لذلك والدور الوقائي والردعي للإدارة في مجال حماية المستهلك، وكذلك دور رئيس البلدية في حماية المستهلك من خلال المساهمة في تنظيم العمل التجاري المحلي وتنظيم الأسواق ، ودور الوالي في منح الرخص وتقيد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك.Item سلطات الضبط في المجال الإقتصادي :سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أنموذجا(جامعة غرداية, 2019-06) قرين, سمير; الوذان, طاهرفي وقت قريب كانت الدولة هي من تدير الاقتصاد و توجهه وفق سياستها و رؤيتها، و مع تطور الأمور وظهور متغيرات جديدة عجزت الدولة من خلالها أن تقوم بهده المهام، فأسندت هذه المهام والاختصاصات لهيئات مستقلة تحت تسمية سلطات الضبط ، كل سلطة في قطاع اختصاصها ، فكان أول ظهور لهذه الهيئات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل إلى أوروبا في بريطانيا وفرنسا، فكانا هذين النموذجين هما الرائدين في مجال سلطات الضبط، وبما أن الجزائر لها تعاملات و التزامات خارجية، كان لا محال ستتأثر بالمحيط الخارجي، و وفقا لهذه المعطيات أخذت الدولة الجزائرية إعادة ضبط وهيكلة مؤسساتها لمسايرة ذلك، فكان دستور سنة 1989 المنعرج الحقيقي لذلك.Item الاختصاص التنظيمي بين المبدأ و الاستثناء في مجال الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2019-06) مولاي عمار, فاطمة الزهراء; حروز, نعيمةنتيجة عجز الإدارة التقليدية عن ضبط القطاع الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة و التجديد ،وتبني المشرع للاصلاحيات الاقتصادية تغير دور الدولة من دولة متدخلة الى دولة ضابطة ، و استحدثت بذلك هيئات إدارية مستقلة ، تعنى بتنظيم المجال الاقتصادي والمالي بموجب ما أوكل لها من مهام ، وما تمارسه من اختصاصات في هذين المجالين على غرار الاختصاص التنظيمي ، الذي يعتبر سلطة أصلية للسلطة التنفيذية و الذي خضع لإعادة توزيع في الاختصاص مع سلطات الضبط الاقتصادي ، كما أثار نوعا من الغموض و التداخل في ممارسته في هذا الإطار.