Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item عقود الإمتياز على العقار الصناعي في ظل الأمر 08/04(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) قربوعي, مصطفىوكخلاصة للموضوع يمكن القول ان العقار الصناعي هو الحيز المكاني المحدود لإقامة منشآت صناعية وذلك بهدف انشاء نشاط اقتصادي عن طريق التقاء أصحاب الأراضي والمتمثل في الدولة عموما وأصحاب المال من جهة أخرى وله خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الأراضي، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل حتى وصل إلى صيغته الحالية وأبرز هذه المراحل هما مرحلتين، فالاولى تتمثل في مرحلة ما قبل الإقتصاد الحر، والتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأصول العقارية المتبقية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 88/11 المؤرخ في 12/01/1988، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة ما بعد الإقتصاد الحر، وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في الخواص وذلك كنتيجة لانتهاج الدولة نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأسواق الحرة مما يعني ضرورة توفير العقار اللازم لممارسة النشاط الإقتصادي لهؤلاء الخواص ولمعالجة هذا المشكل أصدر المشرع الجزائري المرسوم 12/93 المؤرخ في 5 اكتوبر 1993 الذي يعتبر أول إطار تنظيمي لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نص على استحداث مناطق جديدة مخصصة للاستثمار كالمناطق الخاصة والجنوب الكبير كما يسمح بالإستثمار خارج المناطق المهيمنة والمناطق الصناعية، وعلى اثر هذا المرسوم صدرت مراسيم تنفيذية تنص على صيغة التنازل على العقار الصناعي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الانتاج ولكن هذا النمط أدى إلى استنزاف العقار الإقتصادي خاصة وان المشرع الجزائري لاحظ استغلال بعض الأطراف لهذا الأمر واستحواذهم على العقار بحجة الإستثمار ومن ثم تحويله الى وجهات أخرى مما دفعه إلى ايجاد صيغة جديده لاستغلال العقار الإقتصادي مع المحافظة عليه وهذا ما تم اعتماده من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008، والذي ألغى صيغة التنازل واعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد العملي.Item الآليات الداعمة لإستغلال العقار الصناعي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) قزيز, عبد السلام; بوخطة, امحمد عبد الناصرتهدف هذه الدراسة إلىإلقاء نظرة على العقار الصناعي في الجزائر لإعتباره عامل هام، فنجد لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي تتبعها، وهذا من خلال النصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثها بشكل مستمر، وبإنشاء مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تسيير وإستغلال العقار الصناعي بهدف القضاء على المشاكل والعراقيل التييواجهها المستثمر المحلي والأجنبي.Item عقد الامتياز في ظل التشريع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 18-199(جامعة غرداية, 2019-06) بيتور, ايناس ابتسام; ترباح, ساميةيعد موضوع عقد الامتياز في التشريع الجزائري من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما كبيرا ويعتبر من أشهر وأخر العقود الإدارية المسماة والصورة الأكثر شيوعا، وذلك بتنظيمه كأحد الأساليب لتسيير المرافق العامة من طرف المشرع الجزائري، كما أنو عقد يقوم على أساس أن يتفرد شخص بعينة طبيعيا أو اعتباريا بمركز قانوني متميز بتمكن بموجبه من ممارسة نشاط معين، ويترتب تنفيذه على الأطراف سواء بالنسبة للإدارة المانحة الإمتياز أو الملتزم، حيث قام المشرع الجزائري بتحديد الإجراءات والمدة لهم.Item المنازعات الإدارية لعقد الامتياز(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, نذير; الهلي, ياسينيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية التي تتبعها الإدارة في تفويض تسير المرفق العام للخواص لتحقيق النفع العام وهو ذو طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف الإدارة مانحة للامتياز، و مع توسع استخدام عقود الامتياز قد تظهر منازعات و تكون تسوية هذه المنازعات ناتجة عن عقد الامتياز إما غير قضائية أو قضائية وذلك على حسب طبيعة النزاع، وتختلف نهاية عقد الامتياز فقد ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية ونجد أن تصفية عقد الامتياز تكون على حسب الأموال المستعملة فقد تبقى ملكا للملتزم أو تؤول للدولة.Item النظام القانوني لعقد الامتياز الوارد على الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) اولاد عبد الله, مصطفى; بن ساري, بشيرخلال تناولنا لموضوع النظام القانوني لعقد الامتياز الوارد على الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري حيث تضمن فصلين الفصل الأول تطرقنا إلى ماهية عقد الامتياز بشكل عام من التعريف الفقهي و القضائي و القانوني و من خلاصة التعريفات المستنتجة أن عقد الامتياز هو عقد إداري بين طرفين الطرف الأول يتمثل في الدولة مانح الامتياز و الطرف الثاني صاحب الامتياز قد يكون شخصا طبيعي أو معنوي و يكون محل العقد عن ملكية خاصة للدولة و يكون موضوعه استغلال الأملاك التابعة للدولة مقابل رسوم متفق عليها بين الطرفين . و بعدها تناولنا خصائص و أركان عقد الامتياز بإعتباره من العقود الإدارية التي تنتج إلتزامات متبادلة بين الطرفين . أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى نطاق تطبيق و استخدام عقد الامتياز في تسير الأملاك الوطنية الخاصة للدولة و طرق تسوية النزاعات الناشئة عنه حيث أن هناك قطاعين مهمين في الاقتصاد الوطني الأول القطاع الفلاحي و هو يعتبر قطاع منتج يمس مباشرة المواطن و الثاني قطاع خدماتي و هو قطاع النقل و بالتحديد النقل الجوي .