Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
7 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حرمة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام الرقابة القضائية على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري، مع التركيز على مدى فعاليةها في وضع توازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمانات الدفاع. وينطلق في الدراسة من الإطار النظري للرقابة القضائية بوصفها مبدأ قانونياً لمراقبة مشروعية الإجراءات التحقيقية وتهيئتها للضمانات التي اشترطها القانون. يتناول البحث بالتفصيل أنواع الرقابة القضائية سواء التي تمارس في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال غرفة الاتهام، أو تلك التي تتم في مرحلة المحاكمة بطريق مختلف طرق الطعن. كما تحلل الدراسة الصلاحيات الواسعة العائدة لقاضي التحقيق من حيث وجوده في إصدار أوامر الحبس المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى الضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات. أما من الناحية العملية، فتناقش الدراسة آليات الرقابة المتاحة للنيابة العامة وللمتهم والمدعي المدني، وأسلوب ممارسة حق الطعن في الأوامر التحقيقية. كما تفحص بدقة دور غرفة الاتهام في مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، بما فيها سلطتها لإبطال الإجراءات التي تنال من أحكام القانون. توضح الدراسة التحديات العملية التي تواجه النظام الرقابي، مثل تعقيد الإجراءات وطول مددها، وتقترح كيفية تعزيز هذا النظام لغايات حماية الحريات الفردية مع الحفاظ على فعالية العدالة الجنائية. وكانت النتيجة بأن نظام الرقابة القضائية في الجزائر، رغم تطوره التشريعي، في حاجة إلى تطوير عملي أكبر لضمان فعالته في الممارسة القضائية اليومية. Cette étude vise à analyser le système de contrôle juridictionnel des ordonnances du juge d'instruction en droit algérien, en se concentrant sur son efficacité à concilier les exigences de l'enquête pénale et les garanties de la défense. Elle s'appuie sur le cadre théorique du contrôle juridictionnel en tant que principe juridique permettant de contrôler la légitimité des procédures d'enquête et de garantir leur respect des garanties légales. L'étude examine en détail les différents types de contrôle juridictionnel, qu'il soit exercé lors de l'enquête préliminaire par la chambre d'accusation ou lors du procès par les différentes voies de recours. Elle analyse également les larges pouvoirs du juge d'instruction, notamment sa capacité à délivrer des ordonnances de placement en détention provisoire et de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire, ainsi que les contrôles légaux qui encadrent l'exercice de ces pouvoirs. D'un point de vue pratique, l'étude examine les mécanismes de contrôle dont disposent le ministère public, l'accusé et la partie civile, ainsi que les modalités d'exercice du droit de recours contre les ordonnances d'enquête. Elle examine également le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de la validité et de l'intégrité des procédures, notamment son pouvoir d'invalider les procédures contraires aux dispositions de la loi. L'étude met en évidence les défis pratiques auxquels est confronté le système de contrôle, tels que la complexité et la longueur des procédures, et suggère comment ce système peut être renforcé pour protéger les libertés individuelles tout en préservant l'efficacité de la justice pénale. La conclusion est que le système de contrôle judiciaire algérien, malgré son évolution législative, doit encore être développé concrètement pour garantir son efficacité dans la pratique judiciaire quotidienne. This study aims to analyze the system of judicial review of the investigating judge's orders in Algerian law, focusing on its effectiveness in reconciling the requirements of criminal investigations and the guarantees of the defense. It draws on the theoretical framework of judicial review as a legal principle for monitoring the legitimacy of investigative procedures and ensuring their compliance with legal safeguards. The study examines in detail the different types of judicial review, whether exercised during the preliminary investigation by the indictment chamber or during the trial through the various appeals channels. It also analyzes the broad powers of the investigating judge, including their ability to issue orders for pretrial detention and placement of the accused under judicial supervision, as well as the legal controls that govern the exercise of these powers. From a practical perspective, the study examines the control mechanisms available to the public prosecutor, the accused, and the civil party, as well as the modalities for exercising the right to appeal against investigation orders. It also examines the role of the indictment chamber in monitoring the validity and integrity of proceedings, including its power to invalidate proceedings that violate the provisions of the law. The study highlights the practical challenges facing the control system, such as the complexity and length of proceedings, and suggests how this system can be strengthened to protect individual freedoms while preserving the effectiveness of criminal justice. The conclusion is that the Algerian judicial control system, despite its legislative evolution, still needs to be developed concretely to ensure its effectiveness in daily judicial practice.Item أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) هواري, فاطمة الزهراءتُعد أوامر قاضي التحقيق أدوات إجرائية محورية في مرحلة التحقيق القضائي، حيث تتناول هذه الدراسة تحليلًا لمختلف أنواع الأوامر الصادرة عنه، مثل أوامر الإيداع في الحبس المؤقت، وأوامر القبض، مع التركيز على شروطها القانونية وآثارها الإجرائية. وتم تسليط الضوء على مدى التزام التشريع الجزائري بمبادئ الشرعية وضمانات حقوق المتهم، لا سيما من حيث وجوب التسبيب، الشكل الكتابي، وإمكانية الطعن في تلك الأوامر. وعلى الرغم من أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، إلا أن هذه السلطة تظل محاطة بضوابط قانونية صارمة تحول دون المساس بحقوق الأفراد. This thesis examines the legal framework governing investigative judge orders in Algerian legislation, considering them essential procedural tools during the judicial investigation stage. It analyzes various types of orders, including summonses, arrest warrants, and committal orders, with attention to their legal conditions and procedural consequences. The study evaluates the extent to which Algerian law ensures compliance with the principles of legality and the rights of the accused, particularly regarding the justification, written form, and appealability of such orders. While investigative judges exercise significant discretionary power, this authority is bounded by legal safeguards to prevent violations of individual rights.Item آليات تسريع إجراءات التحقيق: دراسة مقارنة(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) صوكو, حليمةيعد موضوع السرعة في الإجراءات الجزائية الركيزة الأساسية للوصول إلى محاكمة عادلة، حيث نلاحظ أن السرعة في الإجراءات ليست وليدة اليوم، وإنما تم تكريسها بداية على الصعيد الدولي من خلال المبادئ العامة لحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم إقرارها ضمن أحكام القانون الجنائي خاصة باعتباره يشمل تلك المبادئ والإجراءات الخاصة بحرية وحياة الإنسان. كما أن ما تشهده متطلبات العصر من سرعة في مختلف المجالات كان دافعا نحو تكريس هذه السرعة ضمن العمل القضائي الذي يسعى لضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات الأساسية للفرد لاسيما حقوق المتهم والدفاع والضحية والمجتمع، فهذه الدراسة جاءت وفق ما تبناه المشرع الجزائري في هذا الموضوع، مقارنة في ذلك ببعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري للاستفادة من التجارب المتبعة في هذا الشأن لتجنب مشكلة بطء الإجراءات في السير الحسن للعدالة والفصل في الدعوى في آجال معقولة.Item أوامر قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-19) بكاي, محفوظ; يحي, لمياءإن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها و طبيعتها و أهميتها و القواعد المطبقة عليها و كذلك الأثار القانونية الناتجة عنها، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الأوامر تمر بثلاث مراحل ، وأولها الأوامر التي تصدر عند فتح التحقيق، و المتعلقة بأوامر الاختصاص و التحقيق و الادعاء المدني، ثم تأتي بعدها الأوامر الصادرة أثناء سير التحقيق مثل الأوامر القصرية و الأمر بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية، أما أخيرا فأنه يصدر الأوامر المنهية للتحقيق مثل الأمر بألا وجه للمتابعة أو أوامر الإحالة، وكل هذه الأوامر ليست تصدر بشكل نهائي قطعي بالدرجة الأولى و إنما يمكن الطعن فيها بالاستئناف The ordres issued by the investigating judge vary depending on their timing and natureand their importance, the applicable rules, and also the legal consequences resulting from them, However, it can be said that these orders go through three stages, The first stage includes orders issued at the opening of the investigation, relating to jurisdiction, investigation, and civil prosecution orders. The second stage includes orders issued during the investigation, such asexclusion orders. Finally, the investigating judge issues orders terminating the investigation, such as orders of dismissal or referral orders, and All of these orders are not issued as final and conclusive in the first degree, and they can be challenged through an appeal.Item الأمر بألاوجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق(جامعة غرداية, 2017-06) قاضي, فاطمة; قلاع الدم, سهيلةItem الرقابة على سلطات قاضي التحقيق(جامعة غرداية, 2018-06) حمودة, سميةيخضع قاضي التحقيق في أداء مهمته كمحقق لرقابة غرفة الاتهام، بالدرجة الأولى، كما انه يخضع أيضا ولو بدرجة اقل لرقابة أطراف الدعوى، أما الرقابة على أعمال قاضي التحقيق القضائية فتتم بواسطة الطعن عن طريق الاستئناف الذي يرفع أمام غرفة الاتهام في الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، ومنه تمارس غرفة الاتهام رقابتها على قاضي التحقيق كهيئة تحقيق من الدرجة الثانية. ومن جهة أخرى يخضع أمر قاضي التحقيق بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام عند الانتهاء من التحقيق في المواد الجنائية، إلى نظام خاص حيث تمارس غرفة الاتهام رقابتها عليه بصفة آلية ولو غياب أي استئناف وتقتضي هذه الرقابة إجراءات مميزة ينظمها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.Item أوامر التصرف في التحقيق الجنائي(جامعة غرداية, 2021) فاطمة, هاشمي; محمد الأميـن, قدرييحوز قاضي التحقيق على صلاحيات أسست قواعدها النصوص القانونية الإجرائية، هذه الصلاحيات تتوسع عند كل تعديل وتتجسد بصيغة أوامر تصرف يصدرها بناء على ما توصل إليه بعد إجراءه للتحقيق، فلا يمكن أن تتجلى الحقيقة إلا بعد عملية بحث عن أدلة تثبت واقعيتها وعلى الرغم من خطورة هذه الأوامر إلا أنها تصب في مصلحة الحفاظ على الأدلة أو حماية المتهم لأنها في الأخير مجرد إجراءات قانونية منحت لقاضي التحقيق حتى يكشف حقيقة الوقائع المعروضة أمامه ثم يسقط عليها القانون.