Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item حماية حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) مشطن, عربيةحقوق الطفل من الاولويات التي وجب حمايتها وترقيتها، لذلك اولى لها المشرع الجزائري عناية كبيرة من خلال مختلف القوانين لكفالة حقوقه المادية والمعنوية وقد كانت الشريعة الإسلامية السباقة في النص على هذه الحقوق وإقرارها والاهتمام بأدق التفاصيل التي تجعل الطفل يعيش حياة كريمة يتمتع فيها بكامل حقوقه، كما لا يخفى اهتمام المنظمات والاتفاقيات الدولية التي حرصت كل الحرص على هذه الفئة الهشة وحقوقها. قرر المشرع الجزائري لحماية هذه الفئة آليات عديدة للقيام بدور الحماية وذلك بمنحة للنيابة العامة مركزا قانونيا إما طرف أصلي لها كامل صلاحيات الخصوم وإما طرف منضم أين لها حق ابداء الرأي فقط وهذا طبقا لنص المادة 3 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.Item دور النيابة العامة في تطبيق أحكام قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق, 2012-05) نوري, محمد الأمينالنيابة العامة هي الهيئة التي تعمل عن الدفاع عن المصلحة العامة والتي تسهر على تطبيق القانون، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أومصلحة المجتمع في الحدود التي وضعها القانون، فالنيابة العامة هي الهيئة التي تمارس الدعوى باسم المجتمع أو للمصلحة العامة، ولقدجعلها المشرع الجزائري سلطة الادعاء العامة التي تقوم بوظيفة الاتهام للحفاظ على حسن تطبيق القوانين والدفاع عن المجتمع وحقوق، باعتباره ممثلة للدولة في تطبيق السليم والصارم للقانون.Item أحكام الكفالة في قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) مراد, رضوان; الأخضري, زين الدينمقتفيا بآثار الشريعة الإسلامية أقر المشرع الجزائري نظام الكفالة كنظام رعاية للأطفال القصر المحرومين من الجو العائلي دون التفرقة بين مختلف طبقات هذه الفئة و إنما بتصنيف يساهم في تنظيم هذا النظام و دون التضييق على خياراتهم في الحياة بمنع البني بل إن المشرع توسع في تنظيم عقد الكفالة و شروطه و أحكامه آثاره بشكل احتوى كل الحالات التي يكون عليها الطفل القاصر و بهذا يكون المشرع إضافة إلى اقتفاء آثار شريعتنا السمحة قد وافق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحماية الطفل و ترقية الأسرة. و قد أفرد المشرع النصوص القانونية و الأحكام ضمن مواد عديدة من قانون الأسرة الجزائري. Following the footsteps of Islamic law, the Algerian legislator has approved the system of "KAFALA" as a form of care for deprived orphaned children of the family atmosphere. without discrimination between the social classes of this group, but a classification system used to structure and organize the care of the orphaned children without limiting their choices in life by prohibiting adoption. The legislator has expanded the regulation of the KAFALA contract, its conditions, provisions, and effects, covering all situations which the child in need. In doing so, the legislator not only follows Islamic law but also complies with international agreements to protect children. The Algerian legislator has allocated legal provisions within numerous articles of the Algerian Family Law.Item الخلع على ضـوء قانون الأسرة واجتهادات المحكمـة العليـا(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-20) بـن شتيــوي, سارة; عبد السلام, محمد فتحيإن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة، لهذا فإنه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضا الزوج بالخلع، ورغم أنهم اتفقوا على أن اشتراط الرضا يكون في البدل، كما إن المشرع الجزائري ألزم القاضي بمخالعة الزوجة من زوجها بمجرد طلبها للخلع ،وذلك حسب نص المادة 54 من قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، فالقاضي مقيد بهذه المادة ، إن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وأي إخلال بهذا المبدأ أو أي عدول من الزوج عنه قد يلحق بالزوجة ضررا، فأباح المشرع للزوجة حق الانفصال عن زوجها، لكن لابد أن يكون عن طريق القضاء، فإذا ألحق الزوج ضررا بزوجته فلها الحق في طلب التطليق شريطة أن تؤسس طلبها وفقا للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة. وإذا لم تستطيع إثبات ذلك فقد خول لها المشرع مسلك آخر ألا وهو الخلع الذي يجيز للزوجة دون موافقة زوجها أن تخالع نفسها بمقابل مالي وهذا طبقا لنص المادة 54 من قانون الاسرة، وبما أن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والقواعد الأساسية المنظمة للأسرة وأحكامها، إلا أنه لم يتطرق الى الإجراءات الواجب إتباعها في دعاوى فك الرابطة الزوجية الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمعرفة طرق رفع الدعوى إلى المحكمة واختصاصها وطرق الطعن في أحكامها.