Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item الأخطاء الموجبة لتأديب الموظف العام وفق قانون الوظيفة العمومية الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) قوادر, عبلةتعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة، يتمثل في النظام التأديبي للموظف العام تحت عنوان " الأخطاء الموجبة لتأديب الموظف العام وفق قانون الوظيف العمومي"، وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة الى عرض للأخطاء المهنية التي تستدعي تأديب الموظف عند ارتكابها والعقوبات التي تسلط عليه نتيجة لذلك. إن تخويل الإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار أفعال الموظف أخطاء مهنية أو عدم اعتبارها كذلك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا كما هو الحال في الجرائم الجزائية إعمالا لمبدأ" لا جريمة إلا بنص" فلا يوجد في القانون قائمة للأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظف على سبيل الحصر وتتقيد بها الإدارة . وخلافا للأخطاء المهنية، وردت العقوبات التأديبية محددة تحديدا حصريا، ما جعل مبدأ شرعية العقوبة متحققا، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الإشكالات بسبب انتقاء الرابط بين الأخطاء المهنية وما يقابلها من عقوبات، وما ترتب عنه قيام اختصاص السلطة الإدارية التأديبية باختيار العقوبة التي تراها مناسبة. وإزاء كل هذا نصت التشريعات الوظيفية على عدد من الضمانات التي لابد منها لتحقيق عدالة العقوبة التأديبية، وبث الطمأنينية في نفس الموظف بإحاطته بمجموعة من الإجراءات والقواعد للحد من المجال الواسع لممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الأستبداد والتعسف في استعمال السلطة.Item النظام القانوني لتأديب الموظف العمومي وفقا للأمر06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية(جامعة غرداية, 2019-06) خميسين, زاهي; هرويني, مختاريعد لموظف العام هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليه الإدارة العامة لسير عملها بانتظام، ولكن لكون الخطأ من سمة البشر الأمر الذي يجعل من الموظف العام خلال مزاولته لعمله الوظيفي معرض لإرتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات التأديبية، وهده قد تكون إيجابية أو سلبية منافية لواجباته الوظيفية ممايضطر بالإدارةإلى توقيع وتسليط عليه عدة عقوبات تأديبية تكون مناسبة للأخطاء التي ارتكبها الموظف العام ولا يحق للإدارة أن تتعسف في استعمال السلطة التي منحها إياها القانون، لذلك ولضمان مشروعية وشفافية اتخاذ الإجراءات فقد قيد المشرع الإدارة بعدة قيود أثناء تسليطها للعقوبة على الموظف العمومي. ولضمان مبدأ المشروعية فقد أعطى المشرع للموظف عدة ضمانات قبل توقيع العقوبة عليه وبعدها، وذلك لتمكينه للدفاع عن نفسه وكذا وضع ضوابط وإجراءات تتبعها السلطة المختصة بالتأديب في إصدار قرارها التأديبي على الموظف من أجل تحقيق التوازن بين حق الإدارة في ممارسة وظيفتها وحق الموظف في تحقيق ضماناته من تعسف الإدارة.