Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item فعالية القضاء الاداري في الرقابة على أعمال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2023-01-10) فريجـة, مـروةتقتضي دولة القانون وجود رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة وتعتبر أكثر ضمانا وحفاظا على حقوق وحريات الأفراد لما تتميز به من استقلال وحياد. إن القاضي الإداري هو حامي مبدأ المشروعية لما خوله القانون من سلطات، راح يبتدع الحلول، فظهرت النظريات الحديثة عن طريق الملاءمة على أعمال الإدارة، والخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والموازنة بين المنافع والأضرار. وبهذا فإن المحافظة على متطلبات الإدارة وحماية حقوق الأفراد هي من المبادئ الأساسية لدولة القانون. إن الرقابة القضائية تمثل دور القاضي الإداري في متابعة تطورات الإدارة ومسايرتها لمتطلبات المجتمع وتعبر عن مدة تخفيض الآجال في القضايا المعروضة. L’état de droit requiert l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace sur les actes de l’Administration qui est considéré plus fiable et protège mieux les droits et les libertés des individus du fait de son indépendance et de son impartialité. En effet, le juge administratif étant le protecteur du principe de la légalité par les pouvoirs que la loi lui a conféré, il crée des solutions. Ainsi, les théories modernes ont émergé par l’adaptation aux travaux d'administration, l'erreur manifeste d'appréciation, le principe de proportionnalité entre l'erreur et la sanction et l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Ainsi, la préservation des exigences de l'administration et la protection des droits des individus sont des principes fondamentaux de l'État de droit. En effet le contrôle juridictionnel représente le rôle du juge administratif dans le suivi des évolutions de l'administration et son adaptation aux exigences de la société et exprime la durée de la réduction des délais dans les affaires présentés. The rule of law requires the existence of effective judicial review over the acts of the Administration, which is considered safer and protects better the rights and freedoms of individuals because of its independence and impartiality. Indeed, as the administrative judge is the protector of the principle of legality by the powers conferred on him by law, he creates solutions. Thus, modern theories have emerged through adaptation to administrative act, manifest error of assessment, the principle of proportionality between error and sanction and the balance between benefits and harms. Thus, preserving the requirements of the administration and protecting the rights of individuals are fundamental principles of the rule of law. Indeed, the judicial review represents the role of the administrative judge in the follow-up of the evolutions of the administration and its adaptation to the requirements of the company and expresses the duration of the reduction of the delays in the cases presented.Item ﺿﻣﺎﻧﺎت تحقيق مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2016-06) لوكريف, عبد القادرItem أثر مبدأ الشرعية على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي(جامعة غرداية, 2019-06) العابد, كريمةإن مبدأ الشرعية إنما جاء لينظم حياة الفرد والجماعة ،فهو كما يحمي الفرد من جور وتعسف القضاة فهو إلى جانب أخر يزجر الإنسان عن الوقوع في الخطأ ،وهذا الخطأ وهو ما يسمى جريمة في القانون، إنما مرتكبه يحاول جاهدا لكي يجعله فعلا مشروعا عن طريق تحايله على القانون ،فهنا تتدخل السلطة التقديرية للقاضي لكي توضح للمجتمع أين هي الجريمة عن طريق تبيان المصلحة التي تضررت وأين هو الضرر وقد يحدث أن يكون الجاني يعلم القانون جيدا قبل ارتكابه للجريمة وبهذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يوجه له الإتهام لإنعدام التأسيس.Item دور دعوى الإلغاء في حماية مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2018-06) داود, سعيد; موسلمال, حمزةتؤدي دعوى الإلغاء دورا هاما و جوهريا في حماية مبدأ المشروعية و ترسيخ مبدأ سيادة القانون في أركان الدولة، فهي جوهر و أساس الرقابة القضائية على القرار الإداري فبواسطتها يعمل القاضي على مراقبة مشروعية القرار الإداري و مدى اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العامة، فإذا تبين له بأنه مشوب بأحد عيوب المشروعية المتعلقة بأركان القرار الإداري ، فإنه يقضي بإلغائه نتيجة ذلك.Item أثر السلطة التقديرية للقاضي الأداري على مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2019-06) الحاج قويدر, عبدالله; دحو, ياسينإن المصلحة العامة تقتضي بالضرورة وجود نظام قانوني تجعل كل سلطة ومحكوميها تخضع لها وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية أي خضوع الجميع للقانون ومساواتهم في الأعباء العامة، فمبدأ المشروعية هو المعيار الأوحد والأساسي لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الرضا العام ومن الأحكام التي تجسد مبدأ المشروعية منح المشرع علاوة على معيار عضوي وموضوعي سلطة تقديرية للإدارة تتدخل موجبها لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله هذا المبدأ، إلا انه قد يساء استعمال السلطة سواء بقصد أو عن غير قصد. ومنه يفتح المجال للقاضي الإداري كونه سلطة التدخل بتقديره أو بسلطته التقديرية لإعادة تصرفات الإدارة إلى مسار المشروعية رغم وجود مبادئ تقيد القاضي اتجاه الإدارة كعدم الحلول أو عدم توجيه أوامر لها فلكل عموم استثناءات ترد عليه، فالقانون الإداري بصفته قضائي المنشأ اي بواسطة اجتهادات القضاء الإداري يجعل من الإجتهاد والسلطة التقديرية للقضاء أداة لحماية مبدأ المشروعية.Item الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الإدارية(جامعة غرداية, 2018-06) رغيس, شريفةتعتبر المخالفة التأديبية التي يرتكبها الموظف، والتي تنفع إلى تدخل الرئيس الإداري وذلك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية على الموظف، فإذا وجد نازع حولها فيجب للقاضي التحقق من صحة قيام هذه الأفعال والتي نسبت إلى الموظف فهل هي إذا مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها، ومن هنا أصبح ضرورة العمل على تنظيم الرقابة الفعالة و فرضها على جميع أعمال الإدارة خاصة التي تدور حول مجال الجزاءات التأديبية ، وهذا ضمانا لمبدأ المشروعية والذي بدوره يكفل بتقيد السلطات العامة لقواعد القانون، وهذا من خلال القيام برقابة قضائية على عناصر القرار الإداري.