Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الفساد الإداري بالجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) بارود, سعيد; رسيوي, رشيدلقد أثار موضوع الفساد اهتمام العديد من الباحثين والخبراء في مجال العلوم الاقتصادية و القانونية والإدارية والاجتماعية وبتالي اختلفت الدراسات والبحوث فمنها من اعتمد على تحليل التاريخي للظاهرة بحثا عن العوامل والأسباب التي تقف وراء الظاهرة ومنها من اهتم بدراسة التقارير و البيانات التي تصدرها جهات مسؤولة لمجابهة الفساد ومنها من اهتمت بدراسة الأفراد المنوط بهم مهمة مكافحة الفساد ومنها من اهتمت بتحليل آراء المثقفين الذين كتبوا عن قضايا الفساد، لكن مهما تعددت واختلفت تلك الدراسات تبقى ظاهرة الفساد معقدة تنخر مقدرات الدول فالفساد يعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالإدارة والمجتمع فزاد الاهتمام بالظاهرة في الوقت الراهن على مستويات عدة منها الدولي والحكومي والأمني والأدبي، وجميعها تهدف إلى الكشف عن الظاهرة من خلال معرفة العوامل المساعدة للفساد والوصول إلى استراتيجيات تهدف إلى القضاء أو الحد من الفساد. على هذا النحو جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف على فهم ومعرفة الإطار المفاهيمي للرقابة الإدارية كوسيلة للحد من الفساد من خلال ماهيتها أنواعها وأهدافها واهم الأدوات المستخدمة فيها إضافة إلى معرفة الفساد من حيث تعريفه وتطوره التاريخي وإشكاله والعوامل المساعدة له. ضمن هذا المسعى وأمام هذه الظاهرة اهتمت معظم الدول و الهيئات الدولية و الإقليمية بإيجاد الآليات للحد من الفساد وذلك من خلال التعاون الدولي كما هو الحال في الجزائر والتي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004. ومن الاستراتيجيات التي تبنتها الجزائر هي إنشاء أجهزة وهيئات مختصة منها الهيئات الإدارية مثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و المركز الوطني لقمع الفساد وأخرى هيئات مالية مثل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وقد حاولنا معرفة هذه الهيئات من خلال دورها وفاعليتها في مكافحة الفساد.Item دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد الإداري(جامعة غرداية, 2017-06) قروي, مريم; عمراني, نوالموضوع مكافحة الفساد من المواضيع التي أثارت إهتمام الباحثين والمختصين في شتى المجالات والتخصصات لأنها تمس كل بلدان العالم خاصة الدول النامية، فالفساد يعوق الحكم الرشيد والإدارة السليمة للأموال العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالديقراطية ويفسد العدالة الاجتماعية ويعلو على سيادة القانون. وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال التعرف على ماهيتها وأنواعها وأسبابها وآثارها، فتشخيص المشكلة هي أول مراحل المكافحة، وأمام هذا الخطر تسعى معظم المنظمات الدولية لإيجاد الآليات القانونية اللازمة لتجريم الفساد ومنع انتشاره كذلك بسن تشريعات رادعة وإنشاء أجهزة وهيئات محلية ووطنية ودولية لمكافحة الفساد، وفي مجال التعاون الدولي صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2004. ومن أجل معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع تطرقنا كذلك إلى الأجهزة المعينة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ومن خلال التعرض لها بدراسة وصفية تحليلية بغية تتبع الدور الذي تقوم به هذه الهيئات المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمركز الوطني لقمع الفساد كجهازين يمارسان الرقابة الإدارية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية كجهازين يمارسان يمارسان الرقابة الإدارية، وقد حاولنا الكشف عن أهم العراقيل التي تواجه هذه الهيئات المنوطة بهذا الدور المهم ومدى فاعليتها وذلك بتقييم أدائها في مكافحة الفساد من حيث الواقع العلمي لها. ونظرا للآثار السلبية الوخيمة للفساد، يستوجب على الدولة الجزائرية لمواجهته استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة وتكثيف التعاون الدولي في المجال السياسي والإقتصادي والثقافي وبالتالي محاولة الحد من إنتشار هذا الوباء .