Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    إثبات الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2023-06) اولاد الحاج يوسف, محمد; دخينيسة, عبدالله
    يعتبر نظام الوقف نظاما فريداً متميزاً من غيره من الأنظمة المختلفة سواءاً الاقتصادية أو التجارية أو الاجتماعية لكونه قد احتوى جميع هذه الأنواع، فهو نظام يساهم في تنمية المجتمع في كل المجالات لذلك أولاه المشرع الجزائري عناية خاصة تجلت في مجموعة النصوص القانونية الخاصة به، والأساس فيها هو قانون الأوقاف رقم 91/10 وتعتبر مسألة إثبات الأملاك الوقفية مسألة جوهرية في هذه النظم، فعلى أساس هذه الأملاك يقوم نظام الوقف، لذلك اهتم المشرع بتنظيم وسائل إثبات الأملاك الوقفية نظرا لارتباط الأملاك الوقفية بمسألة جوهرية هي وجود نظام الوقف وضمان تحقق مقاصده وديمومته، فقد أجاز المشرع إثباتها بكل الطرق القانونية والشرعية. The AL Waqfsystem is a unique system that is distinguished from other different systems, whether economic, commercial or social, because it contains all these types. Endowment Law No. 10/91 The issue of proving endowment property is an essential issue in these systems. On the basis of these properties, the endowment system is based. Therefore, the legislator was interested in regulating the means of proving endowment property due to the link between endowment property and a fundamental issue, which is the existence of the endowment system and ensuring the achievement of its purposes and its permanence. The legislator proves it by all legal and legitimate means.
  • Item
    إثبات الأملاك العقارية الوقفية وشهرها
    (جامعة غرداية, 2022-06-19) حني, محمد; أبي اسماعيل, عبد الرحمان
    إن نظام الوقف في الإسلام يمثل أحد مظاهر الرقي الحضاري للأمة الإسلامية، حيث تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت على مر العصور في بناء الحضارات الانسانية والاجتماعية في المجتمعات الاسلامية،وعليه أن الوضعية التي وصلت إليها الأوقاف فيالوقت الحاضر يدعو الى ضرورة إحياءها والتفكير في كيفية الإستفادة منها، لذا نجد أن المشرع الجزائري منذ بداية التسعينات إهتم بهذه الثروة وذلك بإصداره لقانون 91-10 المؤرخ في 1991/04/27 المتعلق بالأوقاف وما لحقه من نصوص قانونية أخرىوهدا بعد ما عانى هذا القطاع من التهميش وغياب الإطار التشريعي لفترة طويلة، واستحداث طرقلاسترجاع الأوقاف المؤممة والمسلوبة، مما يجعل هذه الدراسة الأكاديمية لبنة إيجابية لسد هذا الفراغوتنوير الأشخاص والمؤسسات المشرفة على الأوقاف ورجال القانون لإعادة تفعيل هذا القطاع الحضاري من جديد.