Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item الاعتراف في المـــادة الجزائيــة (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) بن خدة, سكينة; الزغودي, يمينةالإعتراف يلعب دورا حاسماً في مجال الإثبات و يشكل جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، حيث يُعتبر دليلاً قويًا يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم, و تكمن أهمية الاعتراف في قدرته على توفير معلومات مهمة للسلطات القضائية بشأن ارتكاب جريمة معينة، مما يساهم في تحقيق العدالة, كما يتضمن الاعتراف عادةً إقرار المتهم بالجريمة أمام الجهات القانونية ويمكن أن يتم في سياق التحقيقات الجنائية أو أثناء الجلسات القضائية, و تختلف قواعد الاعتراف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والممارسات القضائية، و يجب توافر شروطً محددة لصحة الاعتراف، مثل القدرة العقلية للمتهم وعدم وجود الإكراه أو التهديدات. يتمثل دور المشرع في وضع تشريعات تحدد الإجراءات القانونية لجمع الإعترافات وضمان الشفافية وانزاهة العملية القضائية وتعتبر عمليات جمع الاعترافات وتوثيقها من الخطوات الحاسمة في سياق التحقيقات الجنائية، وقد تكون الأساليب المستخدمة في هذه العمليات محور جدل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضغوط أو التهديدات التي قد يتعرض لها المتهمون. وفي النهاية، يتعين على النظام القانوني ضمان حقوق المتهمين والحفاظ على النزاهة العملية القضائية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.Item شهادة الشهود و حجيتها في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوفنيك, البشير; حبيب, نعيمةتعد الشهادة في غاية الأهمية كونها وسيلة من أهم وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الجزائي للوصول إلى هدفه الأساسي و هو إظهار الحقيقة ، كما أنها تلعب دورا هاما و لا يستهان به في الحكم بالإدانة أو البراءة ، ونظرا لما تمتاز به الشهادة فلقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بإعتبارها من أهم أدلة الإثبات في المسائل الجزائية ، كما أحاطها أيضا بإجراءات و شكليات أساسية على غرار باقي طرق الإثبات،فكانت الشهادة و لا تزال من أهم وسائل الإثبات . فالإثبات بشهادة الشهود يخضع بطبيعة الحال للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بتقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ، ولقد شهد العالم في العقود الأخيرة من الزمن ثورة من المعلومات التكنولوجية بما فيها قطاع العدالة وذلك من خلال طرح فكرة النزاع القضائي الإلكتروني عن طريق خلق المحاكم الإلكترونية وإتباع كافة إجراءات التقاضي الإلكترونية وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات الحديثة . لذلك عمل المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا التطور على تكريس هذا الدليل الإلكتروني بموجب الأمر رقم 15/02 المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية خاصة في الفصل المتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا ، و المميز في الأمر إخفاء هوية الشاهد عن طريق خاصية التجهيل كما توفر هذه التقنية تجنب عناء تنقله للإدلاء بالشهادة و هي تحسب ضمن الإيجابيات طبعا و منها أيضا إستغلالها بتمديد الإختصاصات و الإنابات القضائية إلكترونيا بغرض التحقيق و الشهادة و الحكم في دعوى من طرف قاضي الحكم ، و كل هذا يعتبر ضمانة و حق مكفول من جهة تخدم الشاهد بالدرجة الأول و هو محور الشيء ، و من جهة أخرى تضمن سير مراحل الدعوى العمومية على أكمل وجه بالدرجة الثانية .