Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Has files: YesSubject: search.filters.subject.Human rights

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    القواعد الإجرائية لنشاط المحكمة الجنائية الدولية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) قروي, مريم; بن عبد الرحمان, مروة
    بعدما شهدته البشرية من خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان إبان الحرب العالمية الثانية أصبحت مسألة العدالة الدولية محور اهتمام الدول، حيث تطورت هذه المسألة من ضرورة نظرية إلى واقع يجب تأسيسه. أين تم توجيه الاتهامات وإجراء المحاكمات للمسؤولين المضطلعين في ارتكاب الجرائم البشعة أنداك من خلال إنشاء محاكم دولية مؤقتة. ومن أجل تجسيد هيكل قانوني دائم وإرساء دعائم العدالة لتلافي النقائص التي اعترت المحاكم المؤقتة، تم بدل الكثير من الجهود المتواترة عبر عدة سنوات، والتي أسفر عنها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 1998، حيث تختص هذه الأخيرة في مواجهة الجرائم الخطيرة المرتكبة دوليا. وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الوطنية في حال عدم قدرتها على التحقيق في تلك الجرائم.
  • No Thumbnail Available
    Item
    مبادئ المحاكمة العادلة وفق التشريع الجزائري والمواثيق الدولية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) بلحاج, ليلى; بن حود, محسن
    تتمحور هذه الدراسة حول أهم مبادئ المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، باعتبارها حق من حقوق الإنسان الأساسية الذي كرسته جميع المواثيق الدولية والتي ينبــــغي احتـــــرامها وضمانها خلال كل مراحـــــل المحاكـــمة وموقف المشرع الجزائـــــري من هذه المبادئ.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إدارة السجون وفق النظام القانوني الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن عطا الله, أسماء; لحواج, هاجر
    إن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه،و عليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة. وبإعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة إجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق إدارة السجون معاملة عقابية مناسبة له لجعله مواطنا صالحا في المجتمع. هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة إتفاقيات، تتماشي والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كون أن الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات.