Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه بين التطبيق والتضييق(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) رزاق, عبد الكريممبدأ الشرعية الجنائية يعني أنه لاجريمة ولاعقوبة إلابنص قانوني سابق، ويعد هذا المبدأ أساس القانون الجنائي الحديث. يهدف إلى حماية الحريات الفردية من التعسف، ويضمن أن المواطن لايُعاقب إلا وفقًا لقانون مُعلن وواضح. من نتائج تطبيق هذا المبدأ أن القاضي لايمكنه تجريم فعل غير منصوص عليه صراحة في القانون، كمالايمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. أمافي حالات التضييق، فقد تؤدي التفسيرات القضائية التوسعية أوالتشريعات الفضفاضة إل تهديد هذا المبدأ، ممايفتح المجال لتأويلات قد تمس بالضمانات القانونية. لذلك، يشترط الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية، لضمان الأمن القانوني والعدالة الجنائية. كما أن مبدأ الشرعية يحد من سلطة الدولة ويعزز الرقابة القضائية على النصوص الجنائية. The principle of criminal legality states that no crime or punishment can exist without prior legal provision. It ensures individuals are only prosecuted under laws that are clear, written, and in force before the act occurs. This principle protects against arbitrary power and reinforces legal certainty. Judges are restricted from punishing acts not explicitly defined as crimes. Retroactive application of criminal laws is prohibited. Proper application requires precise and unambiguous legislative language. When restricted, broad judicial interpretations or vague laws can erode legal safeguards. Legal certainty and predictability are central to upholding justice. The principle limits state authority and supports constitutional oversight. Ultimately, it strengthens the rule of law in criminal justice systems.Item جريمة العود في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) معراج, أنور; زعباط, فاطيمةيتناول هذا البحث مفهوم العود في القانون الجزائري ، الذي يعرف بارتكاب الشخص لجريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة ، مع تحليل أنواعه وشروطه و أحكامه ، ويتم تقسيم العود الى عدة أنواع : العود البسيط ، العود الخاص ، والعود العام ، مع تحديد الشروط اللازمة لاعتبار الجريمة كعود ، مثل صدور حكم وتشابه الجريمة وفترة زمنية محددة ، كما تشتمل أحكام العود على تشديد العقوبة وفرض تدابير احترازية. يبرز البحث دور القاضي في تطبيق هذه الأحكام من خلال التحقق من الشروط و تقدير العقوبة المناسبة وفرض التدابير الاحترازية ، كما يسعى القانون الجزائري من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق الردع الخاص والعام وحماية المجتمع من السلوك الاجرامي المتكرر.